بدأت صباح الثلاثاء، 11 مايو (أيار)، في وزارة الداخلية الإيرانية، عملية تسجيل أسماء الراغبين بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وتمتد المهلة خمسة أيام، ترفع بعدها الأسماء إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسمياً لانتخابات 18 يونيو (حزيران).
ووفق الجدول الرسمي المحدد، من المقرر أن يعلن المجلس اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو، على أن تنطلق بعد ذلك رسمياً حملة انتخابية تستمر 20 يوماً.
وستقام الانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي يقترب من إتمام ولايتين متتاليتين، ولا يحق له دستورياً الترشح لولاية جديدة.
سعيد محمد
وبدأت عملية تسجيل المرشحين في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، في مقر وزارة الداخلية في طهران. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة من عملية تسجيل المرشحين خلال اليوم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان من أبرز الذين تقدموا بترشيحهم خلال الساعات الأولى، المسؤول السابق في الحرس الثوري الإيراني، العميد سعيد محمد.
وتولى محمد (53 عاماً) لأكثر من عامين قيادة "مقر خاتم الأنبياء"، وهو ذراع اقتصادية للحرس تعنى بشؤون البناء والإعمار، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس (آذار) الماضي لخوض الانتخابات.
ويندرج اسمه ضمن شخصيات ذات خلفية عسكرية أكدت عزمها الترشح أو يتداول باسمها لترشح محتمل.
محمد حسن نامي
ومن الأسماء الأخرى التي تقدمت بترشيحها، العميد السابق في الجيش، محمد حسن نامي، الذي شغل لبضعة أشهر منصب وزير الاتصالات في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ووفق صحيفة "همشهري"، شغل نامي سابقاً منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في كوريا الشمالية، ويحمل شهادة دكتوراه في "الإدارة العامة" من جامعة كيم إيل-سونغ.
وأعلنت قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، إلا أن العديد من الأسماء البارزة لم تكشف بعد عن نواياها، مثل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وسلفه علي لاريجاني.
ويتم التداول أيضاً باسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف كأحد الذين من المحتمل ترشحهم، على الرغم من نفيه الأمر في لقاءات صحافية سابقة.
الانتخابات السابقة
وخلال الأشهر الماضية، حض المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، على مشاركة واسعة في عملية الاقتراع تقترن بـ"اختيار صحيح" لرئيس "فعال".
وآخر عملية اقتراع أجريت في البلاد كانت انتخابات مجلس الشورى في فبراير (شباط) 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57 في المئة.
وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علماً بأن مجلس صيانة الدستور أقصى في تلك الفترة العديد من الذين تقدموا بترشيحاتهم وكانوا مصنفين إصلاحيين أو معتدلين.
ويأتي فتح باب الترشح إلى الانتخابات في وقت تخوض فيه إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعياً لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً عام 2018.
