أشاع قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل الانتخابات العامة حالة من الإحباط في صفوف الفلسطينيين والخوف من استمرار الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، وبقاء النظام السياسي تحت هيمنة منفردة، بعيداً من المؤسسات. ومع أن عباس شدد خلال إعلانه تأجيل الانتخابات على مواصلة العمل لإنهاء الانقسا، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية تلتزم القرارات الدولية وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية"، إلا أن ذلك الطريق أمامه الكثير من العقبات التي لم تتمكّن "حماس" و"فتح" من إزالتها على مدى 15 عاماً.
دعم الحكومة
وكمؤشر إلى دعمه لحكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، ترأس عباس الثلاثاء 4 مايو (أيار) الحالي، الجلسة الحكومية الأسبوعية، فوجّه الحكومة إلى الاهتمام بقطاعَي الصحة والتعليم، وفي ذلك دلالة على استمرار ثقته بها، وإمكانية استمرارها في أداء مهماتها لفترة طويلة.
موقف "حماس"
وعلى الرغم من أن حركة "حماس" رفضت على لسان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية تأجيل الانتخابات، إلا أنها دعت إلى "استئناف الحوار الوطني بدل العودة إلى مربع المناكفات".
وأكد هنية حرص "حماس" على ضرورة "إنهاء الانقسام وبناء شراكة في المؤسسات الفلسطينية والاتفاق على رؤية وطنية"، مضيفاً أن "مسار الوحدة لم يكُن مقتصراً على الانتخابات، بل على وحدة المقاومة الشعبية والشراكة في كل النظام السياسي الفلسطيني".
ودعا هنية إلى "لقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم المرشحة للانتخابات والفصائل لكي نتدارس كيف يمكن أن نمضي في المرحلة المقبلة".
لكن الكلام الهادئ لهنية بدّده القيادي في "حماس" موسى أبو مرزوق برفضه مشاركة الحركة في "حكومة شكلية بلا مرجعية شعبية"، واصفاً دعوة عباس إلى التزامها برنامج منظمة التحرير "باشتراطات لا معنى لها وعبث بالساحة الفلسطينية".
منظمة التحرير
من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن "الانتخابات جزء من مسار لتحقيق الشراكة السياسية وإنهاء الانقسام"، مضيفاً أن "العمل جارٍ لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، استناداً إلى برنامج منظمة التحرير". ولفت مجدلاني إلى أن "تأجيل الانتخابات لرفض إسرائيل إجراءها في القدس لا يعني أن الحوار الوطني الشامل توقف، ولا ينبغي أن يعيدنا ذلك إلى المربع الأول، وأن يتحول الصراع بشأن الانتخابات داخلياً بدل أن يكون مع إسرائيل". وطالب بأن تكون "حكومة الوحدة الوطنية لكل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، وإلغاء حكومة الأمر الواقع التابعة لحماس في القطاع وتوحيد المؤسسات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أزمة عميقة
في المقابل، رأى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن "النظام السياسي يعيش أزمة عميقة، بسبب فشل المشروع السياسي المرتكز على مسار اتفاق أوسلو وتفرّد الرئيس عباس بالحكم"، مشيراً إلى "وجود حالة إحباط عميق واستياء لدى غالبية الفلسطينيين بسبب تأجيل الانتخابات". وأضاف أن "الانتخابات لو أجريت، فإنها ستسهم في وضع نهج وطني بديل عن أوسلو، وفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ووقف حالة التفرّد باتخاذ القرارات، وعدم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية". وتوقّع البرغوثي استمرار تراجع الحريات وتركّز السلطات بيد عباس بسبب عدم إجراء الانتخابات.
ورفض الدعوات إلى عقد جلسات إضافية للحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبار أن ذلك لن يحل المشكلات الحالية، داعياً إلى "تحديد موعد جديد للانتخابات وإجبار إسرائيل عليها".
مخرج من العبء
من ناحية أخرى، رأى أستاذ الدراسات الإقليمية في جامعة القدس عبد المجيد سويلم، إمكانية انضمام حركة "حماس" إلى حكومة وحدة وطنية "كمخرج لها من عبء حكم قطاع غزة"، مشيراً إلى "وجود تيارات في الحركة تؤيد ذلك كمدخل لحل القضايا العالقة مع فتح".
وقال إن "رفض حماس تأجيل الانتخابات لا يعني رفض جلسات الحوار الوطني التي ربما تفضي إلى تشكيل حكومة وحدة والتوصل إلى برنامج عمل مع حركة فتح والدخول في منظمة التحرير".
واعتبر سويلم أن "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ممكنان إذا خلصت النوايا، وذلك من خلال حكومة وحدة وطنية تمارس ولايتها على كل الأراضي الفلسطينية".
