Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تراجع حاد للاستثمارات الخارجية بمعدل 31 في المئة في تونس

انخفاض لافت في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية

 تراجع معدلات جذب الاستثمارات الخارجية إلى تونس يعكس التحديات التي يواجهها الإقتصاد المحلي (غيتي)

تراجعت الاستثمارات الخارجية الأجنبية المتدفقة على تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية بنسبة 31.6 في المئة، وفق إحصائيات الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي.

وبلغت قيمة هذه الاستثمارات في مارس (آذار) الماضي، حوالى 126 مليون دولار، في مقابل 186.5 مليون دولار تقريباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبالمقارنة مع السنوات الثلاث الأخيرة، تقهقرت الاستثمارات الخارجية في تونس بنسبة 43.3 في المئة، مقارنةً مع عام 2019 و38.3 في المئة مقارنة مع عام 2018.

وبالنسبة إلى توزيع الاستثمارات الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بلغت استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار الأجنبي في البورصة التونسية) مليون دولار أميركي، في مقابل 700 ألف دولار في 2020.

أما الاستثمارات الخارجية المباشرة، فبلغت 124 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 185.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.

تراجع في استقطاب الأموال لقطاعات مهمة

وفي ما يخص توزيع الاستثمارات الدولية المباشرة، أظهرت إحصائيات "وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي" وهي جهة حكومية، تراجعاً لافتاً لهذه الاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعات المعملية والفلاحية، بنسب 15 و48 و95 في المئة على التوالي، مقابل تطور في الخدمات بـ87 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


مخاطر الاستثمار

وفي تعليقه على هذه الإحصائيات، قال الباحث الاقتصادي معز الجودي إن "هذا التراجع اللافت كان منتظراً بسبب تراجع التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالتَي موديز وفيتش رايتينغ مطلع العام".

وذكّر الجودي بأن "وكالة موديز راجعت التصنيف السيادي لتونس إلى مستوى B 3 مع آفاق سلبية، ما أعطى إشارات سلبية للمستثمرين الأجانب بأن موقع هذا البلد أضحى غير مضمون مع ارتفاع نسبة المخاطر الاقتصادية والتجارية فيه".

وتابع الباحث الاقتصادي قائلاً إن "الأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس وتعمقها مع بداية العام الحالي في اتجاه ترسيخ عدم الاستقرار السياسي، أدت إلى نفور المستثمرين الأجانب الذين يأخذون بجدية كبيرة مسألة الاستقرار السياسي والأمني، أثناء دراسة الجدوى الاقتصادية، عند التفكير بالاستثمار في أي دولة في العالم".

مناخ الأعمال

وعرّج الجودي على "تراجع مناخَي الأعمال والاستثمار في تونس في السنوات الأخيرة، مع عدم الاستقرار الجبائي، إذ اتخذت الحكومة التونسية سنوياً إجراءات وقرارات جبائية جديدة أربكت المستثمرين التونسيين والأجانب على حد سواء". وأضاف أن "الإدارة التونسية أضحت مكبِّلة للاستثمار وتعرف بطئاً شديداً في اتخاذ القرارات الضرورية علاوةً على استشراء الفساد وسوء الحوكمة والاقتصاد الموازي".

ويرى الجودي أن تلك العوامل "من شأنها أن تؤثر بشكل جلي في الاستثمارات الخارجية"، التي تراجعت العام الماضي بنسبة 24 في المئة.

يُشار إلى أن تونس تمرّ بأزمة اقتصادية خانقة أثّرت في معظم المؤشرات، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو سلبية بلغت 8.8 في المئة خلال العام الماضي.