أوقفت وزارة الداخلية الجزائرية، الاثنين، 230 إطفائياً عن العمل وستلاحقهم قضائياً لمشاركتهم في تظاهرة، الأحد، في الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم.
وكشفت الوزارة في بيان أنه "تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عوناً، طبقاً لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية".
ومن شأن القرار أن يفاقم التوترات الاجتماعية الآخذة في التزايد منذ أسابيع عدة في الجزائر.
والإطفائيون على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.
وأدانت الوزارة ما اعتبرته "خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن".
ودعت الوزارة جميع المنتسبين إلى السلك إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهدت الجزائر، الأحد، تظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني) الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضيح الأسباب.
وتصدت الشرطة بعنف للمسيرة، وفق تصريحات للإطفائيين تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال أحدهم في فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت، "إن قوات الأمن تعرضت لهم بالضرب وأطلقت الغاز المسيل للدموع، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي خطأ ولم يعمدوا إلى أي تخريب أو تكسير".
وتابع أن المتظاهرين لم يطالبوا إلا بحقوقهم.
ووصفت وزارة الداخلية، الأحد، التظاهرة بأنها "مخالفة للقانون". وجاء في بيانها أن الحركة الاحتجاجية "مفتعلة" و"مدفوعة من أطراف عدة لديها حقد على الجزائر وبأجندات مغرضة".
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدل بطالة عالياً (15 في المئة) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار. ما يضفي بُعداً اجتماعياً على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة من تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
