توقعات سلبية عدّة تنتظر اقتصاد العالم في 2019، فبخلاف معدلات النمو التي تتراجع، ظهرت مؤشرات تؤكد أن دول العالم تزحف صوب ركود عنيف مع استمرار تراجع حركة التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات حديثة أن حجم التجارة العالمية تراجع بنسبة 1.8% خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد أن حققت ارتفاعاً بنسبة 2.1% في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
يأتي هبوط التجارة العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتهديدات واشنطن الأخيرة تجاه أوروبا، إلى جانب مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي التي حذرت منها مؤسسات دولية كبيرة في أوقات سابقة بعد اتجاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سياسية فرض الرسوم.
الأزمة تنطلق من الأسواق الناشئة إلى العالم
وذكرت مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" البريطانية، في تقرير لها، أن عمليات الصادرات من الأسواق الناشئة كانت وراء التراجع الأخير في حركة التجارة العالمية، إذ تراجع حجمها في الأسواق الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية بنسبة 4% في شهر فبراير (شباط) الماضي.
وكان التراجع الأكبر من نصيب صادرات البضائع الإلكترونية والكهربائية، مشيرة إلى أن هذا التراجع، الذي بدأ منذ نهاية العام، أثّر كثيراً على حجم التجارة العالمية في فبراير (شباط) الماضي.
وأشارت "كابيتال ايكونوميكس" إلى أن التراجع في حجم التجارة العالمية أيضا أسهم في تراجع عمليات الشحن الجوي بنسبة 1% في فبراير (شباط) الماضي، وفقا للاتحاد الدولي للطيران.
توقعات صادمة في 2019
أما بخصوص التوقعات المستقبلية، فقد رجّح التقرير استمرار تراجع حركة التجارية العالمية، مشيراً إلى أن البيانات الصادرة عن مطار هونغ كونغ، وهو أكبر مطارات شحن البضائع في العالم، تؤكد استمرار عمليات تراجع الشحن الجوي.
وذكر التقرير أن تراجع طلبات التصدير في العالم، كان سببه الرئيسي ضعف طلبات التصدير من منطقة اليورو، وبخاصة ألمانيا. وباستبعاد تلك المنطقة، فإن طلبات الاستيراد في العالم تكون قد شهدت استقرارا في الفترات القريبة الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن "كابيتال ايكونوميكس" إلى "بلومبيرغ"، التي أشارت إلى أن حركة التجارة العالمية شهدت أكبر موجة تراجع منذ بداية العام الحالي، بعدما انخفضت بنسبة 1.9% لتسجل أكبر موجة انخفاض لها منذ شهر مايو (أيار) 2009.
ويعتبر هذا الهبوط التراجع الثاني على التوالي بوتيرة لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في العام 2008.
وعلى أساس سنوي، شهدت التجارة العالمية تراجعاً بنحو 0.8% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير (شباط) الماضي.
صندوق النقد الدولي يحذر
وقبل أيام، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2019، محذراً من مزيد من التباطؤ بفعل التوترات التجارية، واحتمال خروج مضطرب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي ثالث خفض له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال الصندوق إن بعض الاقتصادات الرئيسية، ومن بينها الصين وألمانيا، قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءات على المدى القصير لدعم النمو، متوقعاً تباطؤاً حاداً في أوروبا وبعض الاقتصادات الناشئة يفسح المجال أمام تسارع واسع النطاق من جديد في النصف الثاني من العام الحالي.
وتوقع الصندوق في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.6% في عام 2018 إلى 3.3% خلال العام الحالي.
وأضاف "رغم ذلك، فإن الفرص كبيرة لإجراء مزيد من المراجعات بالخفض، وما زال ميزان المخاطر يميل إلى جانب الهبوط".
وأشار الصندوق إلى أن الانتعاش المتوقع في النصف الثاني من عام 2019 سيعتمد بشكل كبير على استمرار استخدام الحكومة الصينية لمحفزات النمو، واستمرار الارتفاع في معنويات الأسوق المالية العالمية، وتراجع التأثيرات المؤقتة على النمو في منطقة اليورو، وتحقيق الاستقرار التدريجي في اقتصاديات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وتركيا.
التوترات التجارية تزيد أوجاع حركة التجارة
وأوضح صندوق النقد الدولي أن النشاط الاقتصادي العالمي قد تباطأ بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام الماضي، وأرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، أهمها انخفاض النمو الصيني بسبب تشديد الإجراءات التنظيمية، وزيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
الصندوق أشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو فقد زخماً أكثر مما كان متوقعاً، حيث تراجعت ثقة المستهلك والأعمال، وتعطل إنتاج السيارات في ألمانيا بسبب تطبيق معايير جديدة للانبعاثات، وتراجع الاستثمار في إيطاليا، فضلاً عن تراجع الطلب الخارجي، خصوصاً من دول آسيا.
فيما توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في 2019 إلى 2.9% قياسا بنحو 3% في 2018، وهو ما أرجعه البنك إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وضعف حركة التجارة العالمية.
وأوضح البنك الدولي في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أنه في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد.
ماذا يتوقع البنك الدولي في 2019؟
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2019 قاتمة، حيث أن التجارة والاستثمار يشهدان تراجعا على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة.
ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 2.5% هذا العام من 2.9% في 2018، فيما توقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% مقارنة بنحو 6.5% في 2018.
وتوقع أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2% في 2019، مقابل 2% للاقتصادات المتقدمة.
لكن صندوق النقد الدولي أكد في تقرير حديث، أن الضبابية التي تكتنف توقعات أسعار النفط وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية يفرضان مزيداً من الضغوط على مصدري النفط في الشرق الأوسط لتعميق الإصلاحات وتعزيز خلق الوظائف.
