Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النفط يرتد فوق 72 دولارا مع دعوات تمديد خفض الإنتاج

إيران تؤكد استمرار الصادرات... و"أوبك" تراجع أوضاع السوق في اجتماعها المقبل

حقل للنفط في السعودية (رويترز)

ارتدّت أسعار النفط للصعود بعد خسائر مبكرة بعد إعلان السعودية "إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من يناير ( كانون الثاني) قد يتقرر تمديده بعد يونيو (حزيران) ليغطي السنة بأكملها. حيث بلغت العقود الآجلة لبرنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتا بما يعادل 0.3% عن أحدث إغلاق لها. في الوقت ذاته ارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولارا للبرميل.

وأطلقت تصريحات ترمب عمليات بيع في البداية، مما كبح بشكل مؤقت زيادة نسبتها 40% سجلها النفط منذ بداية العام. في الوقت ذاته اكتسبت موجة ارتفاع أسعار النفط قوة دفع في أبريل (نيسان) بعد أن شدد الرئيس الأميركي العقوبات على إيران بإنهاء جميع الإعفاءات التي منحها في وقت سابق لمشترين كبار للخام من طهران. وكانت الأسعار تعرضت لضغوط في وقت سابق بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما في ذلك عقود النفط الخام، حيث أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في آسيا مازال يعاني لاستعادة قوة الدفع.

إنتاج السعودية أقل من المستوى

 وعززت أسعار النفط صعودها مع تأكيد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله "إن الإنتاج الحالي من النفط السعودي أقل من المستوى المقرر في اتفاق "أوبك+." وأبلغ  الوزير الفالح وكالة الإعلام الروسية في مقابلة "أن  السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق تعويض الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران". وقال "إن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد يونيو(حزيران)، وفقا لوكالة "رويترز".

وصرح للوكالة قائلا "سننظر في المخزونات "النفطية العالمية" هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي؟ وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك، بناء على ما أراه الآن، أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما." وبلغت أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ نوفمبر(تشرين الثاني) بعد أن قالت واشنطن إن جميع الإعفاءات من عقوبات نفط إيران ستنتهي هذا الأسبوع، مما يفرض ضغوطا على المستوردين لوقف الشراء من طهران. وطالبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن يوقف مشترو النفط الإيراني مشترياتهم بحلول أول مايو(أيار) أو يواجهوا عقوبات، منهية إعفاءات استمرت لستة أشهر كانت تسمح لأكبر 8 مشترين للنفط الإيراني، وأغلبهم في آسيا، بمواصلة الاستيراد بكميات محدودة.

روحاني: تصفير تصدير نفطنا قرار خاطئ

إلا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ذكر في خطاب بثه التلفزيون الحكومي اليوم "إن بلاده ستواصل تصدير النفط رغم الضغط الأميركي الرامي إلى وقف صادرات البلاد من النفط الخام تماما". وأضاف روحاني "قرار أميركا بضرورة صادرات إيران إلى الصفر، قرار خاطئ وغير صحيح ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار، في الأشهر المقبلة سيرى الأميركيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية". وقال الرئيس الإيراني "إن الولايات المتحدة قادرة على أن توقف طريقة واحدة لتصدير النفط، ومن ثم ستجد إيران طرقا أخرى."

اجتماع أوبك المقبل يراجع أوضاع السوق

في هذا الصدد يؤكد الخبير في شؤون النفط محمد الشطي لـ"اندبندنت عربية" أن أسعار النفط تتأثر ويدعمها تطورات جيوسياسية ولذلك ستبقى قوية، وقد تراجعت بعد تصريحات عبر السوشيال ميديا للرئيس الأميركي ترمب حيث تحدث إلى المنتجين حول الحاجة لرفع الإنتاج لتغطية النقص الذي قد يحدث نتيجه العقوبات الأميركية على إيران وعدم تجديد الإعفاءات التي قدمتها الإدارة الأميركية سابقا للمستوردين، ولكن تصريحات وزير الطاقه السعودي خالد الفالح طمأنت أسواق النفط بالاستعداد لتغطية أي نقص فيها ضمن تحرك جماعي وليس تحركا فرديا تحت تحالف المنتجين، ولن يتم قبل دراسة وافية لتطورات أسواق النفط للتأكد من مستويات المخزون في العالم والتي سيتحدد على أساسها مدى حاجة السوق لرفع الإنتاج من عدمه وتحقيق توازن أسواق النفط، وأمن الإمدادات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر الشطي "أن إعلان السعودية أن إنتاجها يستمر دون 10 ملايين برميل يوميا إلى نهاية مايو(أيار) تعتبره السوق مؤشرات إيجابية، لأنها تعني عدم زيادة الإنتاج إلى أن يتم التأكد من حاجة السوق وضمن جهود تحالف المنتجين وليس تحركا فرديا، ولذلك فإن أسعار النفط تظل مدعومة مادامت المؤشرات على عدم وجود وفرة نفطية في السوق".
 وبحسب الشطي فإن "العقوبات الأميركية وإيقاف الإعفاءات من 2 مايو(أيار) 2019 هي في الغالب لن تعني إيقافا كاملا، وإنما تعني إيقافا جزئيا تستفيد منه الصين والهند وتركيا والعراق مع استمرار تصريف بعض الكميات عن طريق التهريب". وذكر "أن إعلان تحالف المنتجين عن استمرار الأولوية لتحقيق توازن السوق مع مراقبه السوق لضمان أمن الإمدادات هو ما سيؤكد عليه مؤتمر "أوبك" الوزاري في شهر يونيو (حزيران) وهو في غاية الأهميه حيث يتوقع مراجعة أوضاع السوق".

وأضاف  "سيظل المخزون النفطي لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنمية دون متوسط مستويات المخزون خلال السنوات الخمس الماضيه وسط تطورات جيوسياسية في عدد من مناطق الإنتاج سواء ليبيا، أو إيران، أو فنزويلا حيث تزيد المخاوف حول المعروض في أسواق العالم". وتوقع الخبير الكويتي بأن تظل أسعار نفط خام برنت متأرجحة بين 70 - 75 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2019".

وكانت منظمة "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون، اتفقوا فيما يعرف بتحالف "أوبك+" أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في مسعى لدعم الأسعار. ومن المنتظر أن يلتقي المنتجون في 25 و26 يونيو (حزيران) لاتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق. وفي وقت سابق من أبريل (نيسان)، لمحت موسكو إلى أن أوبك وحلفاءها ربما يرفعون إنتاج النفط من يونيو (حزيران) لتحسين أوضاع السوق وتراجع المخزونات.
ومن شأن تشديد العقوبات الأميركية المزمع على النفط الإيراني في مايو (أيار) إضافة حلقة جديدة لسلسلة كبيرة من العوامل التي تكبح المعروض العالمي من الخام الثقيل والمتوسط، مما يدفع الأسعار للارتفاع بسبب شح الإمدادات، ويحدث أزمة بين المشترين والبائعين. حيث تأتي القيود الجديدة على الصادرات الإيرانية لتضاف إلى حظر سابق فرضته واشنطن على الخام الفنزويلي ومعوقات في الإنتاج بأنغولا، وهي منتج كبير آخر للخام الثقيل الذي تستخرج منه منتجات مكررة عالية الربحية مثل وقود الطائرات.

وبحسب الوكالات فإن مسؤولين أميركيين يؤكدون "أن إجمالي إمدادات النفط العالمية سيظل وفيرا رغم العقوبات، لاسيما في ضوء الزيادة الكبيرة في النفط الصخري الأميركي. لكن جانبا كبيرا من الإنتاج الوفير، والذي تقوده الولايات المتحدة والسعودية وروسيا، يتركز في الخامات الخفيفة".

سد النقص في سوق النفط

وظلت أسعار الخامات الثقيلة، مثل جرين وهايدرون النرويجيين، قوية على مدى الأشهر القليلة الماضية، حسبما قال تاجر يتعامل في نفط بحر الشمال وفق وكالة "رويترز"، وعلى مدى أبريل (نيسان) ارتفع سعر جرين من نحو 10 سنتات فوق خام برنت لتقترب العلاوة من دولار للبرميل. وقالت مصادر إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باعت هذا الشهر مليوني برميل من خام البصرة الثقيل إلى يونيبك الصينية بعلاوة تزيد على دولارين فوق سعر البيع الرسمي، وهو أعلى مستوى خلال أشهر. وتسعى شركات التكرير أيضا إلى شراء مزيد من الخام الثقيل المنخفض الكبريت لإنتاج زيت الوقود المنخفض الكبريت، قبيل تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة لانبعاثات السفن في العام المقبل.

وحذرت إيران، الغاضبة من عقوبات واشنطن، أمس "من أن الخامات النفطية الأخرى لن تستطيع أن تحل محل إمداداتها"، ونُقل عن أمير حسين زماني بيا نائب وزير النفط الإيراني قوله "الفكرة التي تتمثل في أن بعض الدول تستطيع سد نقص النفط الإيراني في السوق غير صحيحة من عدة أوجه، بما في ذلك النواحي الفنية والسياسية".

من جانب آخر يشير متعاملون "أن الأسعار المعروضة لعدة أصناف من الخام الأنغولي، وهو بديل قريب من الخامين الإيراني والفنزويلي، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق". وتردد أن شركة النفط الحكومية سوناغول باعت شحنة من الخام داليا، أحد خاماتها الثقيلة، خلال الأسبوع الماضي مقابل دولارين للبرميل فوق خام برنت المؤرخ، بزيادة سبعة دولارات عن مستواه قبل عامين. وعادة ما يتم تداول الخام بخصم قدره دولار واحد أو أكثر. وفي حين يتأهب بعض العملاء للشراء بأسعار مرتفعة، يحجم آخرون عن الشراء. وقال مشتر محتمل "نقاومها قدر المستطاع".
والأزمة الحالة بين المشترين والبائعين ترجع في جزء منها إلى الضبابية فيما يتعلق بالقدر الذي يمكن أن يستمر به ضخ الخام الإيراني، ولاسيما الإمدادات المتجهة إلى الصين أكبر المستهلكين، بعد أول مايو (أيار)، وهو الموعد النهائي الذي فرضته واشنطن على المستوردين لوقف المشتريات. وقالت وزارة الخارجية الصينية الأسبوع الماضي إن بكين قدمت شكوى رسمية إلى الولايات المتحدة بشأن القرار. ويتوقع المحللون أن تتجاهل الصين القيود، خاصة أن واشنطن قد تتردد في معاقبة الشركات الصينية المستوردة للخام الإيراني نظرا لكونها في ذات الوقت مشتريا مهما للنفط والغاز من الولايات المتحدة.
وتقول "إس.إي.بي" السويدية إن بكين ربما تزيد وارداتها من الخام الإيراني في الأشهر المقبلة من نحو 600 ألف برميل يوميا في مارس (آذار) إلى حوالي مليون برميل يوميا، متجاهلة الضغوط الأميركية، بينما قد تصل الصادرات من أماكن أخرى تخضع للعقوبات إلى نحو 500  ألف برميل يوميا أخرى. ومن شأن ذلك أن يزيد من صعوبة حصول البائعين على أسعار أعلى. وقال مصدر تجاري "قرارات الشراء ستصبح أسهل عندما يتضح حجم (الخام) الإيراني الذي سيستمر في التدفق".
 

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد