تأرجح أسعار النفط بضغط مخاوف الطلب العالمي

تأرجحت أسعار النفط مع تزايد إصابات كورونا ومخاوف الطلب العالمي، وقيدت المكاسب بواعث قلق من تأثر الطلب جراء الارتفاع الأخير للاصابات بالفيروس في الهند ودول أخرى. وبلغ سعر برنت مرتفعاً 32 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المئة، إلى 67.09 دولار للبرميل، بعد صعوده حوالى ستة في المئة الأسبوع الماضي.
في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 41 سنتاً، أو 0.7 في المئة، مسجلاً 63.54 دولار للبرميل بعد تقدمه 6.4 في المئة الأسبوع الماضي. وسجل الدولار الأميركي أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل عملات رئيسية اليوم، مع اقتراب عوائد سندات الخزانة من أضعف مستوياتها في خمسة أسابيع.
وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن تراجع العملة الأميركية قد ينشّط الطلب من حملة العملات الأخرى، وهو ما يعزز أسعار الخام.

موجة الإجراءت الجديدة

وقالت جي بي سي الاستشارية "موجة الإجراءات الجديدة، من المستبعد أن تكون بصرامة ما شهدناه في مارس (آذار) 2020، عندما تراجع الطلب على البنزين وزيت الغاز/الديزل في ذلك البلد حوالى 60 في المئة، لكنها ستؤثر في استهلاك وقود النقل."وبعد أن لامست أسعار النفط الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها المسجلة في شهر، عادت مجدداً للتراجع في أولى جلسات الأسبوع.

 مكاسب أسبوعية

وسجلت أسعار النفط العالمية، مكاسب أسبوعية بأكثر من 6 في المئة، حيث عوض تحسن آفاق الطلب على الخام وعلامات الانتعاش الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة زيادة إصابات فيروس كورونا في بعض الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

  توقعات متفائلة

وتلقت الأسعار دعماً كبيراً من التوقعات المتفائلة لوكالات النفط الرئيسية الثلاث في العالم، وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، جميعاً توقعات الطلب الخاصة بها لعام 2021، بشأن تعافي الطلب على الخام في العام الحالي، بناءً على الانتشار السريع للقاحات فيروس كورونا، وتحسن التوقعات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهما أكبر مستهلكين في العالم. ورفعت الوكالات الثلاثة توقعاتها للطلب على النفط خلال العام الحالي بمقدار يتراوح بين 150 ألف برميل يومياً و200 ألف برميل يومياً، على تلك التي نشرتها في مارس (آذار) الماضي.

نفاد المخزون 

وأظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية، أن احتياطيات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفدت عملياً، ما قد يزيد من أسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي. وكان احتياطي النفط في الاقتصادات المتقدمة في العالم أعلى 57 مليون برميل من متوسط ​​بيانات هذا المؤشر للأعوام 2015-2019.ولفتت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الإخبارية إلى أن الاحتياطيات الفائضة من النفط في يوليو ( تموز) 2020، كانت في الوقت نفسه أعلى بخمس مرات تقريباً، وبلغت 249 مليون برميل، مشيرة إلى أن المخزونات انخفضت في الأشهر الأخيرة بشكل أكبر، وسط زيادة الطلب.

وقالت الوكالة إن أكبر احتياطيات نفطية مخزنة حالياً في الصين، فيما عادت احتياطيات الهيدروكربونات الأميركية عملياً إلى المستوى الذي لوحظ قبل الوباء، وبلغت في فبراير (شباط) 1.28 مليار برميل. وتشير بلومبيرغ إلى أن مخزونات النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لها في 30 عاماً.وانخفضت خلال الأسبوعين الماضيين احتياطيات النفط المخزنة في ناقلات بنسبة 27 في المئة إلى 50.7 مليون برميل، فيما ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) في بورصة لندن يوم الجمعة إلى 67.08 دولار للبرميل.وتوقعت بلومبيرغ أن سعر النفط، على خلفية التخفيض المتوقع لاحتياطيات النفط في النصف الثاني من عام 2021، قد يرتفع إلى 74 دولاراً للبرميل. 

تراجع صادرات النفط السعودي 

وأظهر تقرير مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، تراجع صادرات النفط السعودية بواقع 897 ألف برميل يومياً خلال شهر فبراير (شباط) 2021 على أساس شهري، عند أدنى مستوياتها في 7 أشهر، في ظل الالتزام بخفض إنتاج إضافي باتفاق "أوبك+". وبحسب البيانات الصادرة، الاثنين، هبطت صادرات المملكة من النفط الخام والمنتجات البترولية إلى 6.855 مليون برميل يومياً خلال فبراير الماضي، مقابل 7.75 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) السابق. وعلى أساس سنوي، انخفضت صادرات المملكة النفطية 12.4 في المئة وبما يعادل 973 ألف برميل يومياً، من 7.82 مليون برميل يومياً صادرات فبراير 2020. وبلغت صادرات السعودية من النفط الخام نحو 5.625 مليون برميل يومياً في فبراير، مقابل 6.582 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.في المقابل، ارتفعت صادرات السعودية من المنتجات إلى 1.23 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، مقارنة مع 1.170 مليون برميل يومياً في الشهر السابق. وأظهرت البيانات، انخفاض مخزونات النفط الخام السعودية بنهاية فبراير 2021 مرة أخرى على أساس شهري بواقع 2.63 مليون برميل، إلى 134.58 مليون برميل، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء المراقبة في عام 2002.