Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل يتصدى لوبي التشفير الأميركي بالإفصاح عن تداولات العملات الرقمية؟

ستفرض القواعد الجديدة الإبلاغ عن الصفقات المشفرة التي تتجاوز 3 آلاف دولار

يعتقد متخصصون أن عملة "بيتكوين" ستصبح جزءاً أساسياً من النظام المالي (أ ف ب)

جماعات الضغط الداعمة للتشفير، أو ما يعرف باسم "لوبي التشفير" في الولايات المتحدة، منشغلة هذه الأيام في إيجاد حلول لأربع مشكلات تؤرقها قد تهدد مستقبل بقاء تبادلات العملات الرقمية. تتمثل المشكلة الأولى في السمعة، فالانطباع السائد بأن العملة المشفرة تسهل الجريمة يغذي تردد المشرعين والمنظمين لتشريع العملات المشفرة، وكان أول منشور صدر بتكليف من مجلس العملات المشفرة في البلاد هو تحليل لاستخدام "بيتكوين" غير المشروع، وخلص إلى أن المخاوف "مبالغ فيها بشكل كبير"، وأنه يمكن استخدام تقنية "البلوكشين" بشكل أفضل من قبل مطبقي القانون لوقف الجريمة وجمع المعلومات الاستخبارية. 

أما المشكلة الثانية فتكمن في متطلبات تقديم التقارير، حيث ستدفع القواعد الجديدة لمكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها هذا العام، نحو توسيع نطاق الإفصاح عن العملات الرقمية وتبادلاتها بشكل كبير، كما اقترحت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً قواعد تلزم تقديم تقارير مفصلة عن المعاملات التي تزيد على 3 آلاف دولار، والتي تتضمن "محافظ غير مستضافة"، أو محافظ رقمية غير مرتبطة بمؤسسة مالية تابعة لجهات خارجية، كما تُلزم المؤسسات التي تتعامل مع العملات المشفرة بمعالجة المزيد من البيانات. 

وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية للرقابة والمعايير، قد قدمت مؤخراً مسودة توجيهات في شأن الأصول الافتراضية التي تتطلب من مقدمي الخدمات تسليم المزيد من المعلومات.

العملات المشفرة بين معضلة الورقة المالية والسلعة

أما المشكلة الثالثة فتتمثل في انعدام الأمن في الأوراق المالية، ومعضلة متى يكون الأصل الرقمي ورقة مالية ومتى يكون سلعة؟ ليس هذا لغزاً من الناحية الفنية، فقد حير هذا السؤال المنظمين والمبتكرين لبعض الوقت، حيث تعد عملة "بيتكوين" والعملات المشفرة الأخرى التي يتم إصدارها عبر شبكة لا مركزية مؤهلة عموماً كسلع، وهي أقل تنظيماً من الأوراق المالية. ومن المرجح أن يتم وصف الرموز المميزة الصادرة عن الأشخاص والشركات على أنها أوراق مالية لأنها تمثل في الغالب حصة في مشروع المصدر.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات، قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة "ريبل لابس" في ديسمبر (كانون الأول)، متهمة إياها ببيع أوراق مالية غير مسجلة في شكل "توكن" يسمى "أكس آر بي"، فيما تصر "ريبل لابس" على أن "أكس آر بي" سلعة. وقد يكون القرار في هذه الحالة بمثابة نقطة تحول لتحديد كيفية توصيف العملات المشفرة بشكل صحيح في المستقبل.

وهذا الأسبوع، نشرت المفوضة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، هيستر بيرس، اقتراحاً محدثاً لـ"الملاذ الآمن"، الذي من شأنه أن يمنح المطورين فترة سماح لإصدار رمز من دون خوف من سوء التوصيف وإبقاء المنظمين على اطلاع. وقالت بيرس: "الفكرة هي منح الناس عرضاً لمدة ثلاث سنوات". 

أما المشكلة الرابعة، فهي محاولة اللحاق بالصين، حيث تقوم الحكومة الصينية بالفعل بتجربة عملة رقمية للبنك المركزي، وهي اليوان الرقمي. وستكون الصين أول دولة تنشئ عملة افتراضية، ويشعر بعض المدافعين عن العملات المشفرة بالقلق من أن حياكة الصين في الفضاء تهدد الدولار والأمن القومي والقدرة التنافسية الأميركية. 

إنشاء صندوق تداول "بيتكوين" أميركي وارد

قبل أسبوع من ظهور شركة "كوينبيز"، لأول مرة في "وول ستريت" يوم الأربعاء، كان تبادل العملات الرقمية جزءاً من إطلاق أكثر هدوءاً، ولكنه مهم من الناحية الرمزية. وتقول "نيويورك تايمز"، إنه جنباً إلى جنب مع مدير الأصول "فيديلتي"، وشركة المدفوعات "سكوير"، وشركة الاستثمار "باراديغم"، أنشأت "كوينبيز" مجموعة تجارية جديدة أو لوبي التشفير، مهمتها إطلاق العنان للوعد التحولي للعملات المشفرة. ويأمل مجلس التشفير للابتكار في التأثير على السياسات التي ستكون بالغة الأهمية لتوسيع استخدام العملات المشفرة جنباً إلى جنب مع التمويل التقليدي بالتالي، أعمال أعضاء المجموعة، ما يفتح جبهة جديدة في الحرب حول كيفية التنظيم أو عدمه للعملة المشفرة.

ولا تزال العملات المشفرة محتفظاً بها في الغالب كأصول مضاربة، لكن بعض المتخصصين يعتقدون أن "بيتكوين" وتقنية "البلوكشين" ذات الصلة ستصبح أجزاءً أساسية من النظام المالي. وبالنسبة للكثيرين، فإن الظهور الناجح لـ"كوينبيز"، حيث تقدر قيمة الشركة بمبلغ 86 مليار دولار أميركي، تجاوز بكثير مشغلي بورصات الأسهم والسندات، في إشارة إلى أن هذا التحول جارٍ بالفعل. على الأقل، يُجبر اهتمام المستثمرين بـ"كوينبيز" التقليديين على أخذ العملة الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها - التي كان من السهل استبعادها - على محمل الجد.

نجاح "كوينبيز" قد يجذب أيضاً مزيداً من الاهتمام من المنظمين، حيث قال بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كوينبيز"، في لقاء على قناة "سي أن بي سي" الأميركية: "سنخضع لتدقيق متزايد في شأن ما نقوم به". وأضاف، "نحن متحمسون للغاية وسعداء لأننا نلعب وفقاً للقواعد، ولكن يجب أن يكون تنظيم العملات المشفرة على ساحة لعب متكافئة مع الخدمات المالية التقليدية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وغالباً ما تتباهى شركات التشفير بقدرتها على تعطيل الوضع الراهن، لكن في واشنطن الوضع مختلف، حيث تتبع جماعات الضغط قواعد اللعبة المعمول بها. 

في الواقع، هي إحدى الطرق التي مكنت "كوينبيز" من النمو إلى عظمتها الحالية، وكان عليهم أن يلعبوا بلطف مع المسؤولين للمساعدة في خلق بيئة تنظيمية مضيافة مكنت مديريها التنفيذيين من أن يصبحوا مليارديرات. منذ عام 2015، أنفقت الشركة أكثر من 700 ألف دولار على الضغط الحكومي، وفقاً لمركز للاستجابات السياسية "ريسبونسيف بوليتيكس سينتر". وتعاون المسؤولون منذ فترة طويلة مع شركات تشفير أخرى لتعزيز أسبابها، على الرغم من أن بعض مراقبي الصناعة يقولون إن إطلاق لوبي التشفير قد يكشف عن صدع يمكن أن يتحول لفجوة عميقة.

ويعتبر اللاعبون والمراقبون وجماعات الضغط والممثلون على حد سواء اللحظة الراهنة حرجة للعملات المشفرة ومؤثريها، حيث سيحدد النجاح أو الفشل في إقناع المسؤولين ما إذا كانت اللوائح التنظيمية تسمح للاندفاع الرقمي بالتسريع أو الإبطاء إلى حد غير مفهوم.

ومع أي صناعة جديدة، يعد دعم واشنطن ليس بالأمر السهل، حيث تقول المفوضة بيرس من لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن الدخول في صناعة منظمة بشدة مثل التمويل والتحدث عن التكنولوجيا التي لا يفهمها سوى عدد قليل من المسؤولين يؤدي إلى تفاقم صعوبة حشد العملات المشفرة.

ومنذ انضمامها إلى اللجنة في عام 2018، كانت بيرس من المؤيدين الصريحين لتقنية "البلوكشين" في كل من قاعات السلطة وفي الدوائر الداخلية للعملات المشفرة، حيث شاركت أفكارها حول موضوعات ساخنة، مثل متى سيكون هناك أخيراً صندوق تداول "بيتكوين" في الولايات المتحدة (ليس قريباً بما يكفي، من وجهة نظرها، لكن ربما قريباً).

ومع نضوج القطاع، ستصبح بعض الأشياء أسهل حتى عندما يصبح مشهد اللاعبين أكثر تعقيداً. وتقول بيرس إن شركات "البلوكشين" ستتحدث بشكل متزايد مع المنظمين الذين يفهمون لغتهم، مثل غاري غينسلر الرئيس الجديد للجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي قام بتدريس فصول التشفير في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل توليه منصبه الجديد في اللجنة.

أبرز اللاعبين الرئيسين في لوبي التشفير:

- جمعية أسواق الأصول الرقمية: تأسست عام 2018، وتضم 17 عضواً، من بينهم شركات الاستثمار في العملات المشفرة ومقدمو الخدمات ذوو الصلة الذين يوافقون على الالتزام بقواعد السلوك للمشاركين في السوق. وهدفها تطوير أفضل ممارسات الصناعة التي تسهل أسواق الأصول الرقمية الآمنة والفعالة.

- جميعة "البلوكشين" تأسست في عام 2018، وتضم 35 عضواً، كانت "كوينبيز"، أحد أعضائها لمرة واحدة، مقسمة إلى مجموعات عمل حول مجموعة واسعة من الموضوعات. وهي "الصوت الموحد لصناعة "البلوك تشين"، والعملات المشفرة.

- غرفة التجارة الرقمية: تأسست عام 2014، وتضم أكثر من 200 عضو. تقدم مزيج من خدمات التشفير والخدمات المالية التقليدية، مع مجموعات تتراوح بين أطر عمل الرموز والعقود الذكية ومعايير المحاسبة. تقول إنها الصوت الموحد للنظام الإيكولوجي لتكنولوجيا "البلوكشين".

- مركز العملات المعدنية: تأسس عام 2014. مركز فكري له مهمة سياسية وتعليمية، يتمتع بمصداقية من خبرة طويلة (نسبياً) على الساحة. ركزت المنظمة غير الربحية الرائدة على القضايا السياسة التي تواجه العملات المشفرة.

- مجلس التشفير للابتكار: تأسس عام 2021، ويتكون من أربعة أعضاء ("كوينبيز" و"فيديليتي" و"سكوير" و"باراديغم"). تقول إنها تعمل على بناء الجسور بين عالم العملات المشفرة والتمويل التقليدي. هدفها إطلاق العنان لوعد التشفير.

- جمعية السلع الافتراضية: تأسست عام 2018، وتتكون من عضوين (بت فلاير وجيميني). غير ربحية، شارك في تأسيسها الأخوان وينكلفوس، وتسعى إلى إنشاء منظمة ذاتية التنظيم لأسواق العملات المشفرة. هدفها تعزيز حماية المستهلك وتكامل السوق لأسواق السلع الافتراضية.

اقرأ المزيد

المزيد من عملات رقمية