دخلت أزمة السلطة الفلسطينية المالية شهرها الثالث، في ظل إصرارها على رفض استلام أموال المقاصة منقوصة، وذلك على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لإقناع الفلسطينيين باستلام أموالهم، خشية انهيار النظام المالي للسلطة وانفجار الوضع الأمني في الضفة الغربية.
عباس متشائم
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين 29 أبريل (نيسان)، عقب عودته من رحلة علاجية إلى ألمانيا استمرت أياماً عدة، رفضه استلام الأموال التي تجبيها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين منقوصة، معتبراً أن "إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموال الفلسطينيين ورواتب الشهداء والأسرى والجرحى ولكن لن نقبل بذلك".
وكشف عباس عن وجود مباحثات فلسطينية- إسرائيلية حول اقتطاع الأخيرة أموال المقاصة، لكنه شدد على أن إسرائيل "ستعيد أموالنا في النهاية بطريقتنا وليس بطريقتها".
وأبدى الرئيس الفلسطيني تشاؤمه من إمكان تفعيل الدول العربية شبكة الأمان المالية، التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في تونس، مشيراً إلى أنه طلب من وزراء الخارجية العرب قرضاً بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لمواجهة الأزمة المالية. وتجبي إسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية حوالي 180 مليون دولار شهرياً من الجمارك على الواردات الفلسطينية من الخارج، وتشكل حوالي 70 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية.
ولم تستطع السلطة الفلسطينية منذ ثلاثة أشهر دفع أكثر من نصف رواتب موظفيها العموميين، الذين يقدر عددهم بـ 133 ألف موظف. وأبلغ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ وزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون، خلال اجتماعهما قبل يومين، رفض الفلسطينيين استلام أموال المقاصة منقوصة.
وحمّل الشيخ، في بيان صادر عن مكتبه، الحكومة الإسرائيلية تداعيات الأزمة المالية.
انفجار الأوضاع في الضفة الغربية
حذّر جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، من تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية، في حال استمرت الحكومة الإسرائيلية باقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني لن يسكت عن سياسة التجويع وأن صبره لن يطول". وشدّد محيسن على أن السلطة الوطنية لن تقبل باستلام الأموال من "تحت الطاولة"، في إشارة إلى تحويل تل أبيب الأموال إلى البنوك الفلسطينية، من دون التنسيق مع السلطة، ومن ثم إرجاع تلك الأموال إلى إسرائيل.
وأضاف محيسن أن القيادة الفلسطينية لن تقبل بمبدأ اقتطاع إسرائيل المبالغ، التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والجرحى، معتبراً أن القبول بذلك يعني تبني الرواية الإسرائيلية بنعت "النضال الفلسطيني بالإرهاب". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون خطط الطوارئ، في حال انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية، بسبب رفضها قبول عائدات المقاصة منقوصة، وفق تقارير تلفزيونية إسرائيلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحاولت إسرائيل الأسبوع الماضي تحويل مبلغ 182 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، لكن السلطة رفضت قبول المبلغ بسبب اقتطاع حوالي 11 مليون دولار منه. وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن "السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي، استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل، وأعادتها إليها على الرغم من تحويلها".
وقال المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن "نتنياهو يحاول الخروج من الورطة التي أوقع نفسه فيها، من خلال القبول بالتحكيم الدولي أو وقف تنفيذ قانون اقتطاع أموال المقاصة".
وأشار منصور إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باتت تحذّر نتنياهو من تأثير الأزمة المالية للسلطة، في التنسيق الأمني وانفجار الأمور في الضفة الغربية وتعزيز قوة حركة "حماس" فيها. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذّرت نتنياهو من انهيار السلطة الفلسطينية إذا استمر الاقتطاع من أموال المقاصة".
ومنذ فبراير (شباط) 2019 تخصم إسرائيل حوالي 12 مليون دولار شهرياً من المقاصة، أي ما يوازي قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أسر القتلى والجرحى والأسرى
