بعد نحو أربعة أشهر على فصلها من عملها بسبب تأييدها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ألغت محكمة فيدرالية في ولاية تكساس الأميركية قرار فصل بهية العماوي المعلمة من أصل فلسطيني، معتبرةً أن المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير.
وكانت العماوي رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس ضد المدرسة حيث تعمل تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي بعدما طردتها بسبب رفضها الموافقة على تعهد خطي بعدم "مقاطعة إسرائيل، أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".
واعتبر القاضي الاتحادي في مدينة أوستن في ولاية تكساس روبرت بيتمان أن القانون الذي يجبر الأميركيين على توقيع تعهدات مماثلة "يهدد بقمع الأفكار حول إسرائيل وفلسطين من خلال الإكراه بدلاً من الإقناع".
وأشار بيتمان إلى أن القانون فشل في خدمة مصالح الدولة، مضيفاً أن المشاركة في حملات المقاطعة تدخل ضمن إطار حرية التعبير.
دعاوى قضائية
ورحبت "حركة مقاطعة إسرائيل" بالقرار واعتبرته "سابقة في الولايات المتحدة لجهة إجهاض جهود اللوبي الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن الحركة من خلال ترهيب أفراد أو شركات أو مؤسسات شريكة لها وتهديدهم". واعتبر المنسق العام للحركة محمود نواجعة في مقابلة مع "اندبندنت عربية" أن القرار يفتح الباب على مصراعيه أمامنا لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الفيدرالية في ولايات شرّعت قانونًا كهذا، مشيراً إلى أن الدستور الأميركي يعتبر "المقاطعة شكلاً من أشكال التعبير".
وتحظّر 26 ولاية أميركية المشاركة في حركة مقاطعة إسرائيل، اذ تنص قوانينها على وجود تعهد في عقود العمل تمنع المشاركة في حملات المقاطعة.
ورحّب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" من جانبه، بقرار المحكمة وأعلن أنه يستعد لمعارك قانونية في الولايات الــ 26 الأخرى التي مُرِرت فيها قوانين مماثلة، مضيفاً "نحن على يقين من أننا إلى جانب الدستور والتاريخ".
قانون عقابي
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ في فبراير (شباط) الماضي مشروع قانون، يستهدف الحركة ويسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات المقاطعة.
ووافق على مشروع القانون المتعلق بـ"أمن الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، 77 من أعضاء مجلس الشيوخ، فيما رفضه 23 آخرون.
ويهدف القانون الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى "محاربة" "BDS" التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
ويسمح القانون لأي ولاية أو إدارة محلية بـ "تبني إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات والشركات التي تلجأ إلى هذه المقاطعة، أو سحب الاستثمارات للتأثير فيها".
وقال منسق" الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان" صلاح الخواجا إن عملية التحريض ضد نشطاء "BDS" وصلت إلى "مرحلة من الجنون"، مضيفاً أن "هناك ملاحقات من بعض الدول الصديقة لإسرائيل من أجل محاكمة أعضاءنا وناشطينا ومنعهم من السفر ومنع بعض مَن يحمل الجنسية الأميركية منهم من دخول الولايات المتحدة".
معاداة السامية
وكانت السلطات الأميركية منعت أحد مؤسسي "BDS"، عمر البرغوثي من دخول أراضيها للمشاركة في مؤتمر في جامعتَي هارفرد ونيويورك.
وأعلن البرغوثي أنه مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم أن أوراق سفره قانونية، مضيفاً أنه قرار منعه "أيدولوجي وسياسي" ويشكل جزءاً من "القمع" المتزايد "ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من فلسطينيين وإسرائيليين ومن جنسيات أخرى".
ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن واشنطن لا تبرر قراراتها بشأن تأشيرات الدخول الفردية، مؤكداً أن "القانون الأميركي لا يقر رفض تأشيرة بناءً على التصريحات والمواقف السياسية، إذا كانت تلك التصريحات والمواقف قانونيةً في الولايات المتحدة".
واتهم المبعوث الأميركي لمكافحة معاداة السامية إيلان كار بدوره، هذه الحركة بأنها معادية للسامية، مضيفاً أنه "يمكن أي شخص أن يقرر شراء أو عدم شراء ما يشاء... لكن مع وجود حملة منظمة لخنق إسرائيل اقتصادياً، فهذا الأمر يُعدّ معادياً للسامية".
وتدعو الحركة إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً، إضافة إلى البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن الضفة الغربية.
