توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 6 في المئة في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في المئة في 2022. ويُلاحَظ أن التوقعات لعامي 2021 و2022 أقوى مما ورد في عدد أكتوبر (تشرين الأول) 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالي الإضافي في بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود. وتخضع هذه الآفاق المتوقعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطاً بمسار الجائحة، ومدى فعالية دعم السياسات في توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتماداً على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية.
وجاءت مراجعة توقعات النمو للاقتصاد العالمي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت الاثنين 5 أبريل (نيسان) وتستمر حتى الأحد 11 من الشهر نفسه، ويشارك فيها صناع السياسات في مجموعة العشرين وعدد كبير من المؤسسات الدولية والرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات والمصارف في العالم لمناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها مستقبل التنمية الدولية وقضايا الديون والانتعاش الاقتصادي واللقاحات والمناخ.
تعاف بوتيرة متباينة
ولم يطرأ تحسن يذكر على التوقعات لاقتصادات كبرى متقدمة من بينها ألمانيا وفرنسا واليابان مقارنة مع تقديرات يناير (كانون الثاني)، وعلى الرغم من ذلك كان التحسن الكبير للتوقعات الأميركية المحرك الرئيسي لزيادة صندوق التقديرات لنمو اقتصاد الدول المتقدمة إلى 5.1 في المئة من 4.3 في المئة.
وتحسنت التوقعات للأسواق الناشئة إلى حد ما، لكن بنسبة أقل من العالم المتقدم. وزادت توقعات الصندوق للاقتصادات الناشئة بواقع 0.4 نقطة مئوية فقط، إلى 6.7 في المئة.
وذكر الصندوق، في ملخص التقرير، "تشهد جميع المناطق تعافياً بوتيرة متباينة وكذلك على أساس فئات الدخل، ويرتبط ذلك بالاختلاف الكبير بين وتيرة حملات التطعيم ومدى دعم السياسات الاقتصادية وعوامل هيكلية مثل الاعتماد على السياحة".
الاقتصاد الأميركي
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأميركي سينضم لاقتصاد الصين في إعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يتجاوز ما كان عليه قبل الجائحة. واستعادت الصين كل النمو المفقود في نهاية 2020.
وشدد الصندوق على الضبابية الشديدة التي تعتري التوقعات وأن التحسن قد يتضاعف إلى ثلاثة أمثاله بسهولة نتيجة عوامل عدة في مقدمها النجاح في مكافحة الجائحة.
وقال "إحراز تقدم أكبر في التطعيمات يمكن أن يعزز التوقعات في حين أن طفرات الفيروس الجديدة التي تقاوم التطعيمات قد تقود لتراجع حاد للتوقعات".
وتتمثل المخاطر الكبرى الأخرى في استمرار سياسات التيسير، لا سيما من الولايات المتحدة. وسجلت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أنحاء العالم ارتفاعاً حاداً منذ يناير مع تعديل المتعاملين في السوق التوقعات لمدى السرعة التي قد يبدأ مجلس الاحتياطي الأميركي تطبيع سياساته.
الآفاق العالمية وقدر كبير من عدم اليقين
وجاء في تقرير الصندوق الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي: إدارة مسارات التعافي المتباعدة"، أن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة. وأضاف مما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد تغطية اللقاحات وتبعث شعوراً بالتفاؤل.
وعبر الصندوق عن قلقه من التباعد القائم في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها. وأشار إلى أن الآفاق المرتقبة على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات مرهونة بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
انكماش النشاط
وقال إنه على الرغم من أن انكماش النشاط في عام 2020 كان غير مسبوق في ذاكرتنا الحية، فإن الدعم الاستثنائي الذي قدمته السياسات حال دون حدوث نتائج اقتصادية أسوأ. وبعد مرور عام من بداية جائحة "كوفيد-19"، أصبح هناك مخرج يزداد وضوحاً من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، ولكن الآفاق لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين. وستعتمد قوة التعافي بدرجة غير قليلة على سرعة نشر لقاحات فعالة على مستوى العالم. ولا يزال هناك كثير مما يتعين القيام به لدحر الجائحة وتجنب استمرار زيادة عدم المساواة داخل البلدان وتباعد مستويات نصيب الفرد من الدخل عبر الاقتصادات.
وتحدث تقرير الصندوق عن احتمالات الضرر الاقتصادي على المدى المتوسط، وسرد الأضرار المستديمة (الندوب) التي يمكن أن يسببها الركود الناجم عن جائحة "كوفيد-19"، والقنوات التي قد تحدث هذه الأضرار من خلالها، محذراً من أن عدم الاستقرار المالي الذي عادة ما يقترن بندوب أسوأ، والتي نجح العالم في تجنبها إلى حد كبير في سياق الأزمة الحالية. وقال إنه بينما يُتوقع أن تكون خسائر المدى المتوسط أقل من الخسائر التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإنها تظل كبيرة، إذ تقل بنحو 3 في المئة عن الناتج العالمي المتوقع قبل وقوع الجائحة لعام 2024. وتختلف البلدان في درجة الإصابة المتوقعة بهذه الندوب، تبعاً لهيكل اقتصاداتها وحجم الاستجابة الصادرة عن سياساتها. وتوقّع أن تعاني اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من ندوب أكبر مقارنةً بالاقتصادات المتقدمة.
الركود والتعافي في أسواق العمل
وأشار التقرير إلى أن تداعيات صدمة جائحة "كوفيد-19" لا تزال مستمرة في أسواق العمل، إذ ألحقت ضرراً بالغاً بالشباب والعمال ذوي المهارات المحدودة على وجه الخصوص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى وجود تسارع في اتجاهات التشغيل التي بدأت قبل الجائحة والتي تؤْثر في الوظائف الأكثر قابلية للتشغيل الآلي. ولفت إلى أن الدعم الذي تقدمه السياسات للحفاظ على الوظائف يكتسب فعالية كبيرة في الحد من الندوب المترتبة على صدمة الجائحة الحادة وتخفيف الآثار المتباينة الناجمة عنها. وأضاف أنه مع انحسار الجائحة واستقرار التعافي بصورة عادية، يمكن أن يسهم التحول إلى تدابير الدعم القائمة على إعادة توزيع العمالة في خفض البطالة بسرعة أكبر وتيسير التكيف مع الآثار الدائمة لصدمة "كوفيد-19" على سوق العمل.
تداعيات السياسات النقدية في مرحلة التعافي
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن قيام الاقتصادات المتقدمة بتيسير السياسة النقدية في بداية الجائحة أدى إلى تخفيف كبير للأعباء المالية في الأسواق الصاعدة، متوقعاً أن تنشأ تحديات في الفترة المقبلة، من جراء السرعات المتعددة التي يتم بها التعافي من الأزمة. وأشار التقرير إلى أن تشديد السياسة الأميركية الناتج من قوة الاقتصاد النسبية يغلب عليه الطابع الحميد في تأثيره في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة، إلا أن التشديد المفاجئ يحفز خروج تدفقات رأس المال من هذه الأسواق. بالتالي، سيكون من المهم للاقتصادات المتقدمة أن تفسر بوضوح كيف تنوي تنفيذ سياساتها النقدية أثناء التعافي. وأشار التقرير إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة يمكن أن تحد من تعرضها للتداعيات المالية المعاكسة باعتماد أطر نقدية ومالية أكثر شفافية اعتماداً على القواعد.
تعافي الاقتصادات
ومن المتوقع أن يكون التعافي غير متزامن ومتفاوت بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة. ففي ظل احتياجات تمويلية كبيرة، تواجه الأسواق الصاعدة تحديات جسيمة، خصوصاً إذا ما أسفر استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية عن إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضاع المالية. وفي كثير من البلدان، بدأ قطاع الشركات يتجاوز الجائحة محملاً بمديونية مفرطة، مع فروق ملحوظة بحسب حجم الشركة وقطاع نشاطها. ومن المرجح أن تكون للشواغل المتعلقة بالجودة الائتمانية للمقترضين المتضررين بشدة من الأزمة، إضافة إلى الآفاق المتوقعة لمستوى الربحية، انعكاسات سلبية على إقدام البنوك على المخاطرة في فترة التعافي.
وعلى صعيد متصل أوضح تقرير الصندوق أن "هناك حاجة ماسة إلى التحرك لمنع تراكم تركة من الأوضاع الهشة. بالتالي، فعلى صناع السياسات التحرك مبكراً في هذا الاتجاه وتشديد بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مع تجنب تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع. وعليهم دعم الجهود الرامية إلى معالجة خلل الميزانيات العمومية لتشجيع التعافي المستدام والاحتوائي.
الاقتصاد السعودي إيجابي هذا العام
وتوقع فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، في جلسة اليوم الثاني من اجتماعات الربيع للبنك والصندوق الدوليين، التي حملت عنوان "السعودية: استجابة السياسات لأزمة كوفيد-19"، والتي أدارها جهاد أزعور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابياً" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.
وفي حديثه عن بعد، لم يقدم المبارك توقعات للنمو الاقتصادي، لكنه قال إن المؤشرات الاقتصادية الأولية في الربع الأول، إلى جانب تحسن أسعار النفط، تقدم دعماً. وقال "على الرغم من أننا نضحي قليلاً على صعيد الإنتاج، فإن تحقيق استقرار أسعار النفط أمر جيد للسعودية وللمنتجين والمستهلكين والمنطقة".
وقال المبارك إنه ليس من "الحكمة" وقف تلك الخطط حتى يتحقق التعافي الاقتصادي فعلياً.
