طوى "مؤتمر بروكسل" بنسخته الخامسة التي انعقدت افتراضياً، أيامه دون تحقيق المستوى المأمول بعد ما فشل في مساعيه لجمع عشرة مليارات دولار إثر خفض الدول المانحة حجم مساعداتها، وتمكن المؤتمر من حصد قرابة 6.4 مليار دولار فقط لسد الاحتياجات المتزايدة في مخيمات النزوح السوري.
وأثرت جائحة "كورونا" وتداعياتها المالية على الدعم المقدم هذا العام، حيث حافظت ألمانيا خلاله على صدارة دعمها السنوي، بتقديم 1.7 مليار يورو، تليها بريطانيا بـ200 مليون جنيه إسترليني.
وتزايدت المطالب والآمال بالحصول على دعم أكبر هذا العام (في عام 2020 تم منح 5.5 مليار دولار)، لا سيما بعد قرع المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر، إذ أصبح 90 في المئة من السوريين تحت خطر الفقر، ويعانون الفاقة وسوء التغذية والمرض، بينما تعيش البلاد الرازحة تحت ثقل 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة، أفقدت المواطنين أبسط مستلزمات معيشتهم.
نسخ بروكسل المتكررة
وجمعت العاصمة البلجيكية بروكسل كعادتها في هذا التوقيت من كل عام، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمدة يومين بمشاركة 80 وفداً من 50 دولة ومنظمات إنسانية وإغاثية ومالية دولية، بهدف جمع 5.8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في دول الجوار، إضافة إلى 4.2 مليار دولار لتوفيرها كمساعدة إنسانية للنازحين داخل سوريا.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في كلمته المتلفزة الانتباه إلى سوء الأحوال المتجه إلى الأسوأ، وقال إن "أكثر من 13 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة هذا العام، النسبة تزيد 20 في المئة على العام الماضي وغالبية السكان يواجهون خطر الجوع".
وانعقد مؤتمر "بروكسل 5" وسط جملة تحديات وصعوبات، منها استمرار الانقسام السوري، والأزمات الاقتصادية التي تعصف بسوريا ودول جوارها، بخاصة لبنان، الذي شكل المتنفس شبه الوحيد للسوريين على مدى سنوت طويلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الجوار والمستقبل الغامض
ورأى مراقبون أن عدم قدرة المجتمعين على تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 10 مليارات دولار، سببه مالي من جهة، ومهة أخرى، قد يساهم في الدفع نحو الإسراع بالوصول إلى حل سياسي يفضي بالنتيجة إلى استقرار أمني واقتصادي ينعكس على الشعب السوري، مع الدفع بعجلة الإعمار وعودة المهجرين إلى ديارهم.
من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي، رضوان العلي أن "الوصول إلى صيغة تفاهم بين الأطراف الدولية المنخرطة في النزاع، هو الأهم. لقد نفضنا أيدينا من التفاهم السوري - السوري منذ سنوات، ولن تنفع كل المؤتمرات لجمع الأموال ببلسمة جراح السوريين القابعين في الخيام. العودة الآمنة، هي المطلب الأبرز في الوقت الراهن".
وأشار العلي إلى "ضعف متزايد في أداء الدول المانحة، ويتوقع أن يتواصل إن بقيت الأزمة على حالها في المواسم اللاحقة، علاوة على تململ دول الجوار (لبنان والأردن وتركيا والعراق)، التي تضم 80 في المئة من إجمالي عدد النازحين، بسبب متطلبات المخيمات المتزايدة وواقعها الخدمي والطبي والصحي، والمخاوف المتلاحقة من مستقبل غامض ومجهول يكتنف وجود النازحين وديمومتهم هناك.
في المقابل، يُعد لبنان أكثر دول الجوار استقبالاً للنازحين السوريين، حيث يتراوح عددهم بين مليون ومليون ونصف المليون بحسب التقديرات. وألقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب الضوء في كلمة ألقاها في المؤتمر، على التحديات المعيشية التي تعيشها بلاده، وسط توتر بين اللبنانيين واللاجئين السوريين، مشدداً على ضرورة أن تكون إقامتهم مؤقتة وليست مقدمة لتوطينهم.
السياسة في مؤتمر إنساني
في المقابل، لم يخلُ "بروكسل 5" من التجاذبات السياسية، على الرغم من الهدف النبيل والإنساني الذي يحمله، إذ منح منذ عام 2011 قرابة 30 مليار دولار للمتضررين من الحرب في سوريا، فتعرض لانتقادات من قبل النظام السوري وروسيا لعدم دعوة الحكومة السورية إلى المشاركة فيه.
ورفضت الخارجية السورية في بيان ما وصفته "بالفعالية الاستعراضية"، لافتة إلى "عدم شرعية ما يصدر عنها في ظل تغييب الحكومة السورية". ودعا بيان خارجية النظام الصادر في 31 مارس (آذار) 2021، منظمي المؤتمر إلى "الكف عن هذه السياسات الفاشلة".
وتعتبر الأوساط السياسية الموالية للسلطة، العاصمة دمشق، مركز العمل الإنساني وليس أي مدينة أخرى، بينما تعول المعارضة السورية ممثلة بـ"الائتلاف الوطني السوري" على الضغط الدولي كوسيلة لدوران العجلة السياسية وإعادتها إلى مسارها وفق بيان صحافي نشره تعليقاً على انعقاد مؤتمر "بروكسل 5". وجاء في بيان الائتلاف المعارض أنه "لا بد لهذه المؤتمرات أن تلعب دوراً محورياً في تجديد الالتزام الدولي بالانتقال السياسي".
يُشار إلى أن المؤتمر لم يقتصر على المشاركة الأوروبية، بل شهد حضوراً عربياً عبر دول مانحة أبرزها الإمارات التي قدمت 30 مليون دولار، ووفد من جامعة الدول العربية.
وصرح الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي بأن "الأزمة ممتدة منذ عشر سنوات وتنتقل من مرحلة إلى أخرى من مراحل صراعها، وسط تفاهات هشة لوقف إطلاق النار"، محذراً من "الوجود الأجنبي على الأراضي السورية".
