تركيا تواجه أعنف موجة هروب من الصناديق المقومة بالليرة

تحت ضغط القرار المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، واصلت الليرة تراجعها مقابل الدولار الأميركي في تعاملاتها الأخيرة، بعد جلسة عاصفة نزفت فيها العملة التركية بعنف.

ووصفت وكالات وبنوك استثمار قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة ثالث محافظ للبنك المركزي التركي في أقل من عامين، بأنه قرار صادم للمستثمرين، وسط توقعات بأن تواصل الليرة انهيارها خلال الفترة المقبلة، بانتظار ظهور تأثيرات استبدال محافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية.

وتحت ضغط استمرار تراجع الليرة وهروب الاستثمارات الأجنبية في ظل تضخم مرتفع وبطالة عالية، واحتياطي نقد اقترب من النفاد، من المتوقع أن تواجه تركيا خلال الفترة المقبلة أزمة تتعلق بالتخلف عن سداد أقساط الديون الخارجية.

أردوغان يتدخل

في الوقت نفسه، تدخل أردوغان لإنقاذ الموقف، وقال خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، إن تقلبات الأسواق المالية في الآونة الأخيرة لا تنسجم مع حقائق الاقتصاد التركي، وحث المستثمرين الأجانب على عدم فقد الثقة بتركيا. وأضاف "حري بالأتراك أن يحولوا ما بحوزتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى أدوات مالية مقومة بالليرة".

وتراجعت الليرة بأكثر من 15 في المئة عقب قرار إقالة محافظ البنك المركزي التركي، وبعد ذلك هوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، ما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات حادة وعنيفة خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي سجل الدولار الأميركي أعلى مستوى مقابل الليرة التركية على الإطلاق عندما لامس مستوى 8.47 ليرة، بينما قلصت الليرة خسائرها في تعاملاتها الأخيرة ليسجل الدولار مستوى 8.05 ليرة. ومنذ بداية العام الماضي، وحتى تعاملات اليوم، خسرت الليرة التركية أكثر من 34.8 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وذلك بعدما ارتفع سعر صرفه من مستوى 5.97 ليرة في بداية العام الماضي إلى 8.05 ليرة في تعاملات السبت، ليربح نحو 2.08 ليرة خلال 14 شهراً.

ووفق وكالة "رويترز"، أفادت بيانات "ليبر" بأن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية في الأسبوع المنتهي في 24 مارس (آذار) الحالي، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ بداية عام 2021. وتكشف البيانات أيضاً عن أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا، مسجلين صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي.

الإقالة جاءت بعد أيام من رفع سعر الفائدة لم يفسر البيان الصادر عن الرئاسة التركية أسباب إقالة ناجي إقبال وتعيين شهاب قوجي أوغلو وهو نائب من الحزب الحاكم محافظاً للبنك المركزي التركي، لكن القرار جاء بعد يوم من رفع البنك المركزي معدل الفائدة الأساسي بشكل كبير إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم المرتفع.

وقوجي أوغلو يشترك مع أردوغان في وجهة نظر غير تقليدية ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم، هو ثالث محافظ للبنك المركزي يعينه الرئيس منذ منتصف عام 2019.

يشار إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في تركيا خلال فبراير الماضي، إلى أعلى مستوى منذ نحو 19 شهراً.

ووفق وكالة "رويترز"، قال مصدر مطلع إن قوجي أوغلو سعى إلى تخفيف قلق المستثمرين في شأن تحول حاد من التشدد إلى سياسة نقدية توسعية عبر إبلاغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الأحد أنه لا يخطط لتعديل وشيك للسياسات.

تأثير كبير على تدفقات رأس المال

في تقرير حديث، قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، إن إقالة الرئيس التركي لمحافظ البنك المركزي ستؤثر سلباً على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى البلاد وتجدد الضغوط على سعر الصرف، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأوضحت أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد الذي يشارك أردوغان آراءه في شأن تيسير السياسة النقدية. ولفتت إلى أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.

وباعت البنوك المملوكة للحكومة التركية نحو 130 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف خلال العامين الماضيين، بدعم من مبادلات من البنك المركزي. ونتيجة لذلك، انخفض احتياطي العملة الأجنبية للبنك المركزي بمقدار ثلاثة أرباع العام الماضي، ليصل إلى 11 مليار دولار فقط، لكن إذا تعذرت زيادة الاحتياطات الأجنبية، واستمرت الليرة في الانخفاض حيث يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة، فإن أزمة ميزان المدفوعات تلوح في الأفق تاركة القليل من الخيارات المقبولة. 

وتشير البيانات إلى أن عجز الحساب الجاري والتدفقات المستمرة للأموال الأجنبية إلى الاقتصاد التركي الذي يعتمد على الواردات، وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، أدى إلى عكس التدفق الخارجي لبضعة أشهر.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن التزامات سداد الديون الخارجية لتركيا بلغت قرابة 8 مليارات دولار هذا الشهر، وسترتفع قليلاً في يونيو (حزيران) المقبل.

وفي تقرير حديث، قال بنك "غولدمان ساكس"، إن "التعديل السريع" في الحساب الجاري قد يكون ضرورياً، لأن الأسواق ستكون أبطأ واحتمال تمويل العجز أقل، في حين قال "سيتي غروب"، إن مخاطر التخلف عن سداد الديون من المحتمل أن تقنع السلطات التركية بتجنب الخطوات غير التقليدية التي قد تردع المستثمرين أكثر.