رغم تبرئة ساحته في التقرير، الذي قدَّمه المدعي الخاص بشأن "التدخل الروسي" في الانتخابات الأميركية عام 2016، لا تزال تداعيات القضية تلقي بظلالها على الأحداث السياسية في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي يسعى بعض الديموقراطيين إلى تجريم الرئيس الأميركي، فيما يعتبرونه "عرقلة التحقيقات" تمهيداً لعزله، يواجه دونالد ترمب، تحقيقات جديدة تتعلق بأوضاعه المالية.
ووفقما نقلت محطة "سي.إن.إن" الأميركية، اليوم الخميس، فإن مصرف "دويتشه بنك" الألماني سلَّم كشوفاً مالية خاصة بالرئيس دونالد ترمب إلى سلطات التحقيق الأميركية المختصة بمدينة نيويورك.
وبسؤال "دويتشه بنك" عن هذا الموضوع، رفض أكبر بنك تجاري في ألمانيا الإدلاء بتصريحات حول هذا الأمر، وكان البنك صرح بشكل مبدئي في وقت سابق بالقول "نحن ملتزمون بالتعاون مع التحقيقات المخولة من قبل السلطات"، وفي السياق نفسه، رفض الادعاء العام الأميركي في نيويورك التعليق على الموضوع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويطلب عديد من لجان مجلس النواب الأميركي مستندات من "دويتشه بنك"، الذي يُعْتَقَد أنه منح ترمب قروضاً كبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن جوهر التحقيق يتعلق بالمعاملات بين ترمب و"دويتشه بنك"، والاشتباه في نفس الوقت في استخدام هذه الأموال في القيام بأعمال مثيرة للريبة في روسيا.
بنوك أخرى عليها تقديم معلومات
ويطالب الديموقراطيون في الكونغرس أيضاً مصارف أخرى بكشف تعاملات ترمب، ويتعلق الأمر بالسؤال عما إذا كانت هناك دول قامت بمحاولات للتأثير في السياسة الأميركية، أو أن هناك صلات محتملة مع روسيا.
وكان العضو بالكونغرس آدم شيف قد ذكر الأسبوع الماضي، أن لجنة الاستخبارات، وكذلك لجنة المالية أرسلت إلى المصارف الدعاوى بهذا الشأن، حسب موقع "إف إيه زد" الألماني.
ووفق معلومات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن من بين المصارف الأخرى بنك "جي بي مورغان" وبنك "تشيز" وبنك "أوف أميركا" وكذلك مجموعة "سيتي غروب".
وذكرت الصحيفة أن "دويتشه بنك" ظل على مدار فترة طويلة هو البنك الوحيد، الذي حافظ على علاقات تجارية كبيرة مع ترمب، ويُعْتَقَد أن ديون الرئيس الأميركي للبنك وصلت مع بداية فترة حكمه إلى 300 مليون دولار.
وتركز التحقيقات في نيويورك على فندق ترمب الجديد في واشنطن وفندقين آخرين في ميامي وشيكاغو، وكذلك محاولة ترمب شراء نادي بافلو بيل لكرة القدم الأميركية، حسبما ذكرت "سي.إن.إن".
الديموقراطيون منقسمون حول "عزل ترمب"
وخلال الأيام الأخيرة، بقي الديموقراطيون الأميركيون منقسمين، حول المخاطر السياسية لإجراءات عزل ترمب بتهمة عرقلة عمل القضاء، الجنحة التي يؤكدون أن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر أثبت حدوثها، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2020، التي يأملون الفوز فيها، يشدد الجمهوريون لرص الصفوف، على أن مولر لم يوص بملاحقات جزائية ضد ترمب، ويحاولون طي صفحة تحقيق "التدخل الروسي".
وقال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي يسيطر الديموقراطيون عليها منذ يناير (كانون الثاني) إنه "قرار صعب جدا". من جهته، صرح جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية، التي قد تكلف إطلاق الإجراءات، لشبكة "إن.بي.سي"، "قد نذهب إلى هذا الحد، وقد لا نذهب". وأضاف "يجب تقييم كل الأدلة أولا".
ووفق الدستور، تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب. فيمكن للنواب التصويت على اتهام الرئيس، ثم يعود إلى مجلس الشيوخ محاكمته لتبرئته أو إقالته، لكن الأغلبية في مجلس الشيوخ جمهورية.
واعترف آدم شيف، أنه "من المؤكد أن إجراءات الإقالة ستفشل إذا واصل الحزب الجمهوري تغليب الحزب على البلاد، ودعم الرئيس أيا كان تقصيره الأخلاقي وعدم نزاهته".
ويتساءل عديد من الديموقراطيين عن جدوى إغراق البلاد في معركة خاسرة مسبقاً، قبل أقل من سنتين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وحتى اليوم، تبدو إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ والمرشحة للانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي، الشخصية الديموقراطية الرئيسية، التي دعت إلى إطلاق هذه الإجراءات. وواحد فقط من المرشحين الديموقراطيين الـ17 الآخرين دعا إلى ذلك أيضاً، هو جوليان كاسترو.
ويشكل تقرير مولر وثيقة استثنائية وضعت بعد أكثر من 2800 طلب قضائي لوثائق، وأكثر من 500 مذكرة تفتيش ونحو 500 شاهد أدلوا بإفاداتهم، بينهم عدد كبير من المحيطين بترمب. واكتفى الرئيس بالرد كتابياً على أسئلة المحققين.
والتناقض الأكبر هو أن مولر يتحدث بالتفصيل في عشرات الصفحات عن عشر محاولات لعرقلة تحقيقاته، بينها أكاذيب كثيرة، وتلاعب لتضليل وسائل الإعلام والجمهور، لكنه لم يوصِ بملاحقات، لأنه لا يمكن اتهام رئيس وهو في منصبه، وترك للكونغرس مسؤولية استخلاص النتائج.
التحقيق أضر الولايات المتحدة
من جانبه، قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس، إن تحقيقات مولر حول دور روسيا في انتخابات 2016 أضرت بالديموقراطية الأميركية أكثر مما فعله التدخل الروسي.
وأوضح كوشنر، في منتدى لمجلة "تايم" الأميركية، بنيويورك "تحققون فيما فعلته روسيا، وهو شراء بعض الإعلانات على (فيسبوك) في محاولة لبث الشقاق، وهذا أمر بشع. لكني أعتقد أن هذه التحقيقات وكل التكهنات التي حدثت خلال العامين الماضيين كان لها تأثير أقوى بكثير على ديموقراطيتنا من إعلانين على (فيسبوك)".
