استخدمت الشرطة التايلاندية مدفعاً للمياه وقنابل مسيلة للدموع ورصاصاً مطاطياً في التصدي لمحتجين تجمّعوا بالقرب من قصر الملك في بانكوك، السبت 20 مارس (آذار)، للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكي.
وتقدّم المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب، حاملين الدروع على جبهات مختلفة في مواجهة المحتشدين لإبعادهم عن القصر الكبير. وفي بعض الأماكن، واجهوا متظاهرين ألقوا عليهم ألعاباً نارية.
واحتشد ما يزيد على ألف محتج بالقرب من القصر في بانكوك، في منطقة تعرف باسم "سانام لوانغ" أو الميدان الملكي.
الاشتباكات
وقال عناصر الشرطة عبر مكبرات الصوت، أثناء تقدّمهم في صفوف لدفع المحتجين، "سنعتقل أي شخص في الشارع".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستخدمت الشرطة الدروع والهراوات والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت خمسة محتجين، وفق ما قال نائب المتحدث باسم الشرطة كيسانا باتاناشارون للصحافيين.
وأوضح أن الشرطة أصدرت تحذيرات عدة "قبل تصعيد ردّها"، مشيراً إلى أن المتظاهرين استخدموا أعمدة حديدية ورشقوا قوى الأمن بالحجارة.
وتأتي التظاهرات بعد فشل البرلمان الأسبوع الماضي، في تمرير مشروع قانون لإعادة كتابة الدستور المدعوم من الجيش، وهو أحد المطالب الرئيسة للمحتجين.
ويقول هؤلاء إن الدستور الذي أعدّه الجيش بعد انقلاب عام 2014 يمنح الملك سلطات أكثر من اللازم.
"ديمقراطية حقيقية"
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، انطلقت محاكمة لقادة الاحتجاجات وناشطين اتهموا بالتحريض على الفتنة وإهانة النظام الملكي.
وصرّح كانغ، متظاهر يبلغ 60 سنة، "نطالب بديمقراطية حقيقية وليس حكومة تقول إنها منتخبة، لكنها آتية من الجيش"، مضيفاً "العالم تغيّر ونريد نظاماً ملكياً مماثلاً للأنظمة الموجودة في الدول الغربية".
وتشكّل احتجاجات الشباب أكبر تحدٍّ لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي يتّهمه المتظاهرون بهندسة عملية أتاحت الحفاظ على الوضع السياسي الراهن وبقاءه في السلطة بعد انتخابات عام 2019.
وفيما رفض القصر الملكي التعليق مباشرةً على الاحتجاجات، اعتبر تشان أوتشا ومسؤولون حكوميون أن انتقاد الملك غير قانوني وغير لائق.
