أبقى بنك إنجلترا المركزي على برنامجه التحفيزي من دون تغيير قبل انتعاش متوقع لاقتصاد بريطانيا في وقت لاحق من العام الحالي، بدعم من التوزيع السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد.
وقال بنك إنجلترا "إنه أبقى على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق البالغ 0.1 في المئة"، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء في الاقتصاد.
كما أبقى البنك من دون تغيير على حجم برنامجه لشراء السندات البالغ 895 مليار جنيه إسترليني (1.25 تريليون دولار).
انخفاض قياسي في التجارة
إلى ذلك، أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سجّلت تراجعاً كبيراً في يناير (كانون الثاني)، أول شهر للانفصال الفعلي بين لندن والتكتل.
وانخفضت صادرات الأخير إلى المملكة المتحدة بنسبة 27.4 في المئة عما كانت عليه في يناير 2020، بينما تراجعت صادرات لندن إلى أوروبا بنسبة 59.5 في المئة لتبلغ 6.4 مليار يورو (5.4 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أعلن في 12 مارس (آذار) انخفاضاً في صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 في المئة تقريباً وتراجعاً بنسبة 29 في المئة في مشتريات إنجلترا من المنتجات الأوروبية.
ويعود الفارق بين الأرقام الأوروبية والبريطانية إلى الاختلاف في منهج الحساب.
الموانئ والتدابير الاقتصادية
وأثّر خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحدة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، بقوة في تجارتها الخارجية، مع اختناقات في الموانئ التي تخضع بالفعل للتدابير الصحية، والقيود على السفر في يناير وتراكم الطلبات منذ بداية الوباء.
وأضيفت إلى ذلك معاملات إدارية عدة وتكاليف وضرائب أثّرت في التجارة الخارجية.
وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من بقية دول العالم بنسبة 16.9 في المئة في الشهر الأول من العام، بينما تراجعت صادراته بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بشهر يناير 2020، بحسب "يوروستات".
وبالإجمالي، سجل الأوروبيون فائضاً تجارياً قدره 8.4 مليار يورو (10 مليار دولار) في يناير، مقارنة بعجز قدره 2.2 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام السابق.
وكانت المملكة المتحدة جزءًا من الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك تجاري له لمدة تقارب نصف قرن.
