وسط مؤشرات متعددة تعيش الأسواق الدولية حالة من التأرجح بين الصعود والتراجع، في ظل صراع عالمي للسيطرة على انتشار جائحة كورونا. وحول الأسواق دقت أجراس الإنذار من جديد، في حين تستعد البلدان لعصر جديد من ارتفاع أسعار الفائدة، فبعد فترة غير مسبوقة من خفضها لدعم الاقتصادات المتضررة من تداعيات وباء كورونا، من المتوقع أن ترفعها البرازيل الأسبوع الجاري، ويمكن أن تحذو حذوها نيجيريا وجنوب أفريقيا قريباً، وذلك وفقاً لتقرير "بلومبيرغ ". وتوقفت روسيا بالفعل عن التيسير النقدي في وقت مبكر جداً عما كان متوقعاً، وقد تلحق بها إندونيسيا. ويرجع سبب التحول نحو رفع أسعار الفائدة، إلى تجدد التفاؤل بالنسبة إلى آفاق الاقتصاد العالمي وسط إقرار حزمة تحفيز أكبر في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات كورونا، ما يؤدي إلى ارتفاع تضخم أسعار السلع الأساسية، وعوائد السندات العالمية، في حين يثقل كاهل عملات الدول النامية مع تدفق رؤوس الأموال إلى خارجها لأماكن أخرى.ومن المرجح أن يتسبب التحول في السياسة النقدية في إلحاق أكبر قدر من الألم بتلك الاقتصادات التي لا تزال تكافح من أجل التعافي، أو التي تضخمت أعباء ديونها أثناء الوباء.
أسهم أوروبا تستقر
في أوروبا ومع إحجام معظم المستثمرين عن تكوين مراكز مع اقتراب صدور قرار مجلس الاحتياطي بشأن السياسة النقدية، في حين قفز سهم "بي أم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات بعد توقعها نمواً كبيراً في ربح عام 2021. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 في المئة في التعاملات المبكرة، مقتفياً أثر حالة من الحذر في الأسواق الآسيوية.
وستحظى وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي إزاء موقفه من السياسة النقدية بمتابعة وثيقة، بعدما أذكت زيادة في عائدات الخزانة مخاوف من ارتفاع التضخم فيما ينتعش الاقتصاد من مستويات متدنية ناجمة من الجائحة. وصعد سهم "بي أم دبليو" 1.9 في المئة بعدما قالت المجموعة إنها تتوقع زيادة على أساس سنوي في الربح قبل الضرائب للعام 2021، إذ تتوقع أداء قوياً في جميع الأقسام.
وارتفعت أسهم مصنعي السيارات 0.8 في المئة لتتصدر مكاسب القطاعات، في حين قادت أسهم قطاعات السفر والترفيه والنفط والغاز والتعدين التراجع. ونزل سهم "كريدي سويس" 0.5 في المئة بعدما خفضت "كيبلر شيفرو" توصيتها لسهم البنك السويسري إلى "الاحتفاظ"، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بقضية مجموعة "جرينسيل المالية".
الدولار يرتفع مع صعود عائدات السندات
وفي العملات ارتفع الدولار الأميركي، واقتربت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من ذروة 13 شهراً . ومن المنتظر أن يصدر صانعو السياسات توقعات بتسجيل أسرع وتيرة نمو اقتصادي في الولايات المتحدة في أعقاب حملة التطعيم للوقاية من "كوفيد-19" وتحفيز جديد بقيمة 1.9 تريليون دولار. وسيولي المتعاملون في السوق اهتماماً لأي دلائل على أن البنك المركزي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في 2023، وهو وقت أبكر مما أعلنه سابقاً.
ونزل اليورو 0.07 في المئة إلى 1.1893 دولار بعد أن تراجع خلال الجلسات الثلاث السابقة. وفي التعاملات المبكرة في أوروبا، ارتفع مؤشر الدولار 0.09 في المئة إلى 91.953 بعدما سجل مكاسب خلال الجلسات الثلاث السابقة على التوالي مدعوماً بصفة أساسية بارتفاع عائدات السندات الأميركية.
ومقابل الين، ارتفعت العملة الأميركية 0.15 في المئة إلى 109.14 لتحوم قرب أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغته هذا الأسبوع. وارتفع الجنيه الاسترليني 0.14 في المئة إلى 1.3914 دولار متعافياً من مبيعات لجني الأرباح عقب بلوغه أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات الشهر الماضي على خلفية حملة تطعيمات سريعة.
سوق السيارات الأوروبية
إلى ذلك سجلت سوق السيارات الأوروبية انخفاضاً بنسبة 19.3 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للأرقام الصادرة اليوم الأربعاء عن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين. وقال الاتحاد في بيان إن "تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء "كوفيد-19" وعدم اليقين الاقتصادي، ما زالا يلقيان بثقلهما على الطلب". مع بيع 771 ألفاً و486 سيارة في الاتحاد الأوروبي، سجل فبراير (شباط) أدنى مستوى له منذ 2013 وهو عام سيئ آخر لقطاع صناعة السيارات. من بين الأسواق الرئيسة، تبدو إيطاليا الأكثر قدرة على المقاومة (-12.3 في المئة) متجاوزة فرنسا (-20.9 في المئة). وفي ألمانيا، تراجعت السوق بنسبة 19 في المئة، وبقيت إسبانيا عند مستوى منخفض جداً (-38.4 في المئة) منذ بداية الأزمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين الأسواق المتوسطة الحجم، تباطأ الانخفاض في السوق البولندية (-2 في المئة)، لكن السوق البلجيكية بقيت عند مستوى منخفض (-21.9 في المئة). فقط السويد (+ 5.3 في المئة) وإيرلندا (+ 4.9 في المئة) تشهدان نمواً في سوقيهما بمقارنة الشهر الأخير من العام 2020 مع ما قبل الجائحة.
وما زالت السوق البريطانية عند مستوى منخفض جداً (-35.5 في المئة). من بين مجموعات السيارات الرئيسة، تعد "رينو" الأكثر تضرراً من تباطؤ السوق، إذ تم بيع 72132 سيارة (-27.9 في المئة). وسجلت شركة "فولكسفاغن" انخفاضاً بنسبة 17.4 في المئة، لكنها ما زالت متقدمة على مجموعة "ستيلانتيس" الجديدة وهي نتيجة اندماج "فيات كرايسلر" و"بيجو سيتروين"(-21,7) في المئة. وهبط سهم "هيونداي كيا" 18.7 في المئة و"بي أم دبليو" 9.1 في المئة و"تويوتا" 11.4 في المئة و"ديملر" 19.3 في المئة و"فورد" 19.5 في المئة.
أسهم اليابان تغلق مستقرة
وفي طوكيو أغلقت أسهم اليابان على استقرار، إذ قابل المكاسب في قطاع الرعاية الصحية عمليات بيع لأسهم في قطاع التكنولوجيا جنياً للأرباح على الرغم من استمرار حالة حذر عامة. وأغلق المؤشر "نيكي" منخفضاً 0.02 في المئة مسجلاً 29914.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.13 في المئة ليسجل 1984.03 نقطة.
وقال محللون "إن المعنويات تجاه أسهم اليابان تظل إيجابية نسبياً بفضل توقعات تتسم بالمتانة للاقتصاد العالمي وإحراز تقدم في حملات التطعيم للوقاية من فيروس كوفيد-19". ومن المرجح أن تتحرك أسهم اليابان في نطاق ضيق حتى نهاية الشهر وسط إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس (آذار).
وكانت أكثر الأسهم ربحية بين أكبر 30 شركة أساسية على "توبكس" سهم "تاكيدا" للصناعات الدوائية وزاد 2.53 في المئة، يليه سهم "داي-إيتشي سانكيو" وكسب 1.78 بالمئة. ونزل سهم "هوندا" 1.35 في المئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستوقف الإنتاج لمدة أسبوع في أغلب مصانع السيارات الكبرى في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشاكل في سلسلة الإمداد.
الذهب في صعود
وفي المعادن ارتفع الذهب ليحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم، على الرغم من أن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين بالحذر، وفقاً لـ"رويترز". وصعد الذهب 0.3 في المئة في السوق الفورية إلى 1736.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ الأول من مارس عند 1740.90 دولار. وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، ارتفع المعدن الأصفر 0.3 في المئة إلى 1735.40 دولار.
وقال جيفري هالي محلل السوق في "أواندا" "أخيراً يبدو أن الذهب عثر على أصدقاء قلائل حتى مع استمرار صعود العائدات والدولار... ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم للصدارة ويدعم الأسعار". وربح الدولار للجلسة الرابعة، مدعوماً بالعوائد الأميركية المرتفعة بفضل توقعات بتعاف اقتصادي أقوى بعد حزمة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار، وقعها الرئيس الأميركي لتتحول إلى قانون الأسبوع الماضي.
