دشنت الحكومة العراقية خطة دعم للشرائح الأكثر تضرراً من جائحة كورونا عبر برامج تبنّتها منظمات دولية معنية بالإغاثة بعد تراجع المستوى المعيشي لشرائح واسعة من المواطنين، خصوصاً النازحين خلال فترة سيطرة "داعش" على بعض المدن، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي نهاية العام الماضي. وتأتي الخطوة ضمن مبادرة دولية تقودها بعثة الأمم المتحدة في البلاد لجمع تمويل كبير من الدول المانحة بهدف تدشين سلسلة من البرامج تخفف مستويات الفقر بين النازحين، سواء العائدين إلى منازلهم أو من بقي منهم في مخيمات النزوح بإقليم كردستان.
ارتفاع معدلات الفقر
وأدى الشلل الاقتصادي الذي يرجع إلى انتشار جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط عالمياً إلى مستويات من الفقر غير مسبوقة بشكل ملحوظ، خصوصا بعدما فقد آلاف العراقيين وظائفهم وأعمالهم خلال 2020. وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في يوليو (تموز) الماضي أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 31.7 في المئة بارتفاع يقدّر بـ12 في المئة عن عام 2019، وهو معدل قياسي يحدث للمرة الأولى منذ 2003.
وأعلن وزير التخطيط خالد بتال ومنسّقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياكوفا سولورانو، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 لمساعدة 1.5 مليون شخص من الفئة السكانية الضعيفة في العراق. وأشار إلى أن هذه الخطة ستكون استكمالاً لمبادرات بغداد الرامية إلى مساعدة الشعب في التعافي من النكسات التي مرّ بها في السنوات الأخيرة، خصوصاً جائحة كورونا.
من جانبها قالت سولورانو في بيان، خلال الإعلان عن الخطة أن العراق يواجه وضعاً معقداً، على الرغم من الجهود المشتركة المستمرة للشركاء في المجال الإنساني أو الحكومة لتحسين الظروف المعيشية، مشيرة إلى أن الوضع في البلاد لا يزال هشّاً، مع وجود ما يقرب من 1.3 مليون نازح، وتفاقم مواطن الضعف الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
وتوضح الخطة أن 4.1 مليون عراقي بحاجة إلى المساعدة الإنسانية خلال 2021، بينما ستركّز الجهود على مساندة 1.5 مليون شخص من النازحين الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في المخيمات وفي مواقع خارجها، فضلاً عن العائدين، الذين لا يزالون يواجهون مشكلات كبيرة. وتبلغ قيمة البرامج الإنسانية المقرر تنفيذها ضمن هذا التوجه نحو 607.2 مليون دولار، يسعى العراق والأمم المتحدة إلى جمعها من الشركاء والمنظمات الدولية.
وتضمنت مسودة موازنة 2021 التي سُلّمت إلى مجلس النواب في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي للمصادقة عليها، تخصيصات مالية تُقدّر بـتريليوني دينار (1.3 مليار دولار) لإعانة العوائل الفقيرة وتقليل نسب الفقر.
توفير فرص عمل
يقول عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين حسين عرب إنه من الضروري أن تعتمد المنظمات الدولية على تقارير الجهات المعنية بالبلاد، وأن تعمل على مشاريع لتحريك سوق العمل في المناطق المحررة بالتعاون مع بغداد. ويشير إلى أن هذه المنظمات لديها دراسة للواقع العراقي وتعلم أن الموازنة المقررة لا تكفي جميع المواطنين، لا سيما أن هناك مناطق مدمرة، مشدداً على ضرورة إيجاد عمل لتشغيل الشباب في المشاريع الصغيرة بمساعدة أهل البلد. وأن أعداد النازحين في المخيمات تتغير باستمرار وتصل حالياً إلى 37 الف عائلة، أي نحو 100 ألف شخص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتحدث مفوضية حقوق الإنسان عن وجود أكثر من 13 مليون عراقي تحت خط الفقر بناء على إحصاءات وزارة التخطيط لعام 2020، موضحة أن هذا المبلغ المخصص للخطة الدولية لا يغطي 10 في المئة من الاحتياجات.
ويذهب عضو المفوضية أنس الطائي إلى أن المعايير التي تم على أساسها اختيار الفئات الأضعف في العراق غير معروفة، خصوصاً أن إحصاءات وزارة التخطيط لعام 2020 أشارت إلى أن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 في المئة، معتبراً أن هذه الأعداد تحتاج إلى تدخل مباشر وبرامج إغاثة إنسانية عاجلة.
ويصف الطائي خطوة المنظمة الدولية في العراق بـ"الجيّدة" لاستجابتها للفئات الأكثر ضعفاً من الشعب في ظل الدور الحكومي غير الكافي في هذا الاتجاه، مبيّناً أن الكثير من شرائح المجتمع بينها الفئة المتوسطة تأثرت بالإجراءات الحكومية المتمثلة في حظر التجول نتيجة جائحة كورونا.
وأوضح أن المنظمات الدولية تتحدث عما يقارب 1.2 مليون نازح في مخيمات النازحين وأن وزارة الهجرة تتحدث عن 50 ألف عائلة، مستدركاً أن الوزارة لم تتحدث عن العوائل التي تسكن في إقليم كردستان والتي لم ترجع إلى مناطقها السكنية بعد.
التخصيصات محدودة
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري إن حجم المبالغ قليلة مقارنة بنسبة الفقر في العراق، مبيّناً أنه من الأفضل توزيع المبالغ نقداً كي تتمكّن الفئات الفقيرة في المجتمع من تحديد حاجاتها بأنفسها بدلاً من المواد الغذائية أو أي برامج أخرى. ويوضح أن هناك نوعين من النازحين، الأول موجود في المخيمات، والآخر هم العائدون إلى مناطقهم، إلا أنه لا تتوفر لهم الحاجات الإنسانية الضرورية، مشدداً على ضرورة أن تتولّى الأمم المتحدة توزيع المبالغ من خلال موظفين يتم اختيارهم بعناية لضمان وصولها إلى مستحقيها.
