أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الثلاثاء، فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتطال العقوبات عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، بات محظوراً عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة، لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين أثناء استجوابهم خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020، وفقاً لوكالة "رويترز".
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصاً الاعتقال الجائر لكثير من الأشخاص في ظروف مزرية".
وتابع أن بلاده ستواصل استكشاف "كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المساس بحقوق الإنسان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بلينكن في البيان إن علي همتيان ومسعود صافداري وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حالياً من دخول الولايات المتحدة.
وأضاف "سنواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل أولئك المسؤولين يدفعون الثمن عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في إيران".
وتعهدت الإدارة الأميركية الجديدة مواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان. ولم تعلق إيران حتى الآن على قرار العقوبات.
وكانت إدارة بايدن تعهدت العودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في العام 2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران.
وتقول إيران إن الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات في حين تقول واشنطن إن طهران يجب أن تعود أولاً إلى الامتثال للاتفاق الذي تنتهكه تدريجاً منذ عام 2019.
