من حق التصويت إلى المناصفة في التمثيل السياسي والمساواة في الرواتب، مروراً بحق الإجهاض وتحديد النسل، خمسة مواضيع مرتبطة بالنضال من أجل حقوق النساء خلال قرن من الزمن نستعرضها في ما يلي.
في عام 1893، أصبحت نيوزيلندا أول بلد يمنح النساء حق التصويت في العالم. وحذت أستراليا حذوها في مطلع القرن العشرين، لكن للنساء البيضاوات فحسب، في حين استثنيت نساء السكان الأصليين، كرجالهم، من هذا الحق حتى ستينيات القرن الماضي.
وكانت فنلندا في عام 1906، أول بلد أوروبي يقر حق التصويت من دون تمييز على أساس الجنس. وتبعتها بلدان أخرى، بينها روسيا في عام 1917، وبريطانيا في 1918، والولايات المتحدة في 1919، باستثناء النساء السوداوات اللاتي انتظرن مع الرجال السود هذا الحق حتى 1965.
وفي فرنسا، انتظرت النسوة حتى عام 1944 للحصول على حق التصويت. أما سويسرا، فقد تأخرت في منح النساء الحق في التصويت على المستوى الفيدرالي حتى 1971، كذلك في البرتغال، حيث منحت النسوة الحق في التصويت مع ثورة القرنفل عام 1974.
وفي تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحالي، منحت البلدان الخليجية النساء حق التصويت، بدءاً بسلطنة عمان في 1994، ثم قطر في 1999، والكويت في 2005. وفي 2011، منح العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، النساء، حق التصويت والترشح لانتخابات المجالس البلدية.
الإجهاض
في عام 1920، أصبحت روسيا أول بلد يلغي حظر الإجهاض، وتجريمه، لكن الحظر أعيد عام 1936، في عهد ستالين، قبل رفعه نهائياً عام 1955.
وشرعت بريطانيا الإجهاض في عام 1967، مع قانون "أبورشن أكت" في عهد حكومة العمالي هارولد ويلسون.
كما أقرت فرنسا حق النساء في الإجهاض في ديسمبر (كانون الأول) 1974، بعد نقاشات برلمانية مطولة ومحتدمة، بدفع من وزيرة الصحة آنذاك سيمون فاي.
ويحظر نحو 20 بلداً في العالم حالياً الإجهاض بصورة كاملة، بينها مالطا في أوروبا، ومصر ومدغشقر، والكونغو الديمقراطية، والسنغال في أفريقيا، وسلفادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وهاييتي في القارة الأميركية.
وفي الولايات المتحدة، يضمن قرار صادر عن المحكمة العليا منذ عام 1973 من حيث المبدأ الحق في الإجهاض، غير أن بعض الولايات لا تزال تفرض قيوداً مشددة على هذه الممارسة.
تحديد النسل
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سمح باستخدام أولى حبوب منع الحمل للنساء في ستينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة، ثم في أستراليا وألمانيا وبريطانيا، لكن في تلك الفترة في فرنسا، كان قانون يعود لعام 1920 يمنع الترويج وبيع وسائل منع الحمل. وقد نجح النائب اليميني لوسيان نويرت، بصعوبة عام 1967، في الدفع باتجاه تعديل القانون وتشريع وسائل منع الحمل.
ويذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الحصول على وسائل منع الحمل "الطوعية وغير الخطرة" يشكل "حقاً أساسياً"، لكن لا تزال أكثر من 200 مليون امرأة محرومة من النفاذ إليها.
المناصفة في التمثيل السياسي
في عام 1995، أصبحت السويد أول بلد يقدم حكومة مؤلفة مناصفةً من الرجال والنساء.
وعلى الرغم من أن هذا ليس سوى جانب من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، فإن المناصفة في تشكيل الحكومات أو في الانتخابات أصبحت من علامات المساواة في هذا المجال.
وفي فرنسا "يشجع القانون النفاذ المتساوي للنساء والرجال إلى الولايات الانتخابية والوظائف المنتخبة منذ 1999".
ويقترب البرلمان الأوروبي من المناصفة، إذ تشكل النساء حالياً 41 في المئة من أعضائه، بعدما كانت النسبة 16 في المئة في 1979، في مقابل 23.6 في المئة للنساء في الكونغرس الأميركي.
الرواتب
تتوالى الخطط لسد الهوة بين الجنسين على الصعيد المهني، غير أن الفروق في الرواتب لا تزال قائمة، إذ إن الهيئة الأوروبية للإحصاءات "يوروستات" خلصت، في عام 2018، إلى أن "النساء يتقاضين في المعدل 14.1 في المئة أقل من الرجال" في الاتحاد الأوروبي. وتتراجع الهوة ببطء، بعدما كان الفارق 16.3 في المئة عام 2015.
وتفسر الهوة في الرواتب بانعدام المساواة الإجمالي بين النساء والرجال، إذ إنهن يشغلن بدرجة أكبر وظائف بدوام جزئي، أو يتقاضى أصحابها عموماً رواتب متدنية نسبياً.
