حزبا المهدي والميرغني يقران بالتواصل مع البرهان ويرحبان بخطواته

اعترف أكبر حزبين في السودان بالمجلس العسكري الانتقالي، وأعلنا التواصل معه بعد يوم من تعليق "قوى الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس، وتراجع حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، عن قرار حلفائه، في خطوة يمكن أن تقود الى خلافات في أوساط المعارضة.

إعلان السلطة بساحة الاعتصام

قالت قوى سودانية مشاركة في الحراك الشعبي يوم الاثنين، "إن جهود تسمية المرشحين لتشكيل مجلس مدني انتقالي مستمرة، في ظل توتر بينها وبين المجلس العسكري، وشددت قوى الحرية والتغيير على أنها الممثل الوحيد لقوى الثورة". وحددت موعد إعلان المجلس المدني قائلة "نعلن حشداً مليونياً الخميس 25 أبريل (نيسان) 2019، لإعلان الأسماء في كل الهياكل، وسيكون يوم الثلثاء 23 أبريل، موكباً لتجمع المهنيين نحو مقر القيادة العامة للجيش للالتحام مع المعتصمين". ومنذ السادس من أبريل، يعتصم آلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وفي مقدمها جهاز الأمن والاستخبارات.

برهان: لا للعزل والإقصاء

وفي تطور لافت، عقد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، اجتماعاً مع كبار الضباط، أكد فيه "حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية، والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه"، مشدداً على "أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها، واستكمال دورها الوطني والأخلاقي، والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية".

وأوضح البرهان أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، داعياً الأحزاب السياسية إلى التحلّي بروح المسؤولية الوطنية، وعدم "الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل"، مبيناً أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين.

حزب الأمة: التواصل مستمر

أشاد حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي بخطوات الفريق البرهان حين أعلن إلتزامه أمام جماهير الشعب السوداني والعالم كله، بتسليم السلطة للقوة المدنية خلال فترة لا تتجاوز عامين، كما أبدى تجاوباً ملحوظاً مع مطالب الشعب باعتقال رموز النظام السابق، واسترداد ممتلكات الشعب، وإخضاعهم للمساءلة والمحاسبة وفقاً للقانون، وتواصل مع القوة السياسية الوطنية لاستكمال تحقيق مطالب الشعب وتأمين ثورته، بتصفية المؤسسات الحزبية للنظام السابق، تمهيداً لإقامة مؤسسات وطنية تخضع للمعايير القانونية المتعارف عليها.

وأيد حزب الأمة في بيان عمله، بالتنسيق مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير، من أجل التواصل مع المجلس العسكري الى حين الوفاء بإلتزاماته بتحقيق استحقاقات الثورة المشروعة، والوصول الى تحول ديمقراطي، وتسليم السلطة لممثليه المنتخبين". وكان حزب الأمة أعلن في بيان منفصل يوم الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الإنتقالية، مطالباَ المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتابع "لا يزال شعبُنا في ساحات الاعتصام مصمماً على تحقيق مطالب ثورتِه كاملة وغير منقوصة".

الاتحادي يعترف بالمجلس العسكري

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي  بقيادة محمد عثمان الميرغني رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية، وطالب بتقصير مدة الفترة الانتقالية إلى عام واحد، بدل عامين. وشدد نائب رئيس الحزب جعفر الميرغني، خلال مؤتمر صحافي، على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، داعياً إلى إحياء دولة المؤسسات، وإصلاح أجهزة الدولة، وتطوير الخدمة المدنية بأسرع ما يمكن.

وأوضح أن الحزب يعمل بالإشتراك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الإقليمية، لمنع الالتفاف على مطالب الشباب في مسقبل ديمقراطي يتحكم فيه صندوق انتخابات حرة ونزيهة. أضاف "يرفض الحزب الوصاية العسكرية، إلا أنه يتفهم الظروف الانتقالية، ويضم صوته إلى ضرورة تقصير أمد الفترة الانتقالية إلى عام واحد او عامين حداً أقصى".

ودعا الأحزاب كافة إلى الزهد في المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية والتوافق على تشكيل مجلس وزراء انتقالي من خبراء وعلماء غير منتمين حزبياً، ويترك أمر اختيارهم لقيادة تجمع المهنيين السودانيين. وكان جعفر الميرغني التقى البرهان وناقش معه خطة المرحلة الانتقالية، ورحب بالخطوات التي اتخذها المجلس العسكري لتطبيع الحياة في البلاد.

تواصل لا تفاوض

قال عضو قيادة قوى الحرية والتغيير محمد وداعة وهو المتحدث باسم حزب البعث السوداني، "إن التواصل مع المجلس العسكري غير مرفوض، موضحاً أنهم يرفضون التفاوض مع رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الفريق عمر زين العابدين، لأنه امتداد لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وطالب باقالة زين العابدين وعضوي المجلس العسكري الفريق جلال الشيخ مدير جهاز الأمن السابق، والفريق بابكر الطيب مدير الشرطة السابق. وتوقع وداعة استجابة البرهان لمطالبهم بشأن المجلس الرئاسي والحكومة المدنية والبرلمان الإنتقالي، لأنهم يعبرون عن قوى الثورة.

مسؤول أميركي: استئناف الحوار

استقبلت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد وكيل وزارة الخارجية بالوكالة، يوم الاثنين، السفيرة ماكيلا جيمس نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية المعنية بشؤون السودان وجنوب السودان وشرق أفريقيا، وقالت إلهام "إن الجهود  مستمرة مع القوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية تنقل البلاد الى مرحلة الاستعداد للانتخابات العامة".

وعبّرت السفيرة ماكيلا جيمس عن ترحيب الولايات المتحدة بالانتقال السلمي للسلطة، وتمنت أن تكتمل العملية باختيار حكومة مدنية تحظى بكل أوجه الدعم والترحيب من الولايات المتحدة الأميركية، وأن تُستأنف عملية الحوار بين البلدين قريباً.