هل تخسر تونس نصيبها من كعكة إعمار ليبيا؟

تمثل إعادة إعمار ليبيا هدفاً سيتصارع على تحقيقه كثير من البلدان خلال الأيام المقبلة، وفي القلب جيرانها، إذ تحاول تونس استرجاع مكانتها في سلم المبادلات التجارية مع ليبيا. وهو ما رآه سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو فرصة إن لم تستغلها بتنشيط موانئها باتجاه طرابلس سيأتي غيرها ليأخذ منها الفرص والمشاريع.

خريطة طريق

والشهر الماضي وخلال لقائه رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبي محمد الرعيض، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، "نعمل على تذليل العقبات وتوفير المناخ المناسب، لتحقيق أعلى معدلات التبادل التجاري واستكشاف فرص الاستثمار بما يعود بالنفع على الشعبين"، مشدداً على ضرورة دفع التجارة بين البلدين، ومنح كل التسهيلات، ومؤكداً أهمية القطاع الخاص في إعادة الإعمار.

كما وضعت مجالس الأعمال التونسية الليبية المشتركة خريطة طريق للمساهمة في إعادة الإعمار، تضمن حصتها من الصفقات المرتقبة، وتهيئ الأطراف المالية لتمويل المشاريع التي يرجح أن تفوق قيمتها خلال الأيام القليلة المقبلة عشرة مليارات دولار.

يقول رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكرافي، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "المجلس لديه لقاء مرتقب بلجنة الاستثمار المالي من أجل الإسراع في تعديل القوانين البالية التي تعرقل رجال الأعمال التونسيين من أجل الاستثمار في ليبيا وأيضاً من أجل تشجيع الاستثمار المحلي"، مؤكداً أن هذه الخطوة "مهمة ويجب أن تولى الأولوية المطلقة".

صندوق استثماري

وعلى رغم الخطوات الرسمية البطيئة في هذا الشأن، فإن السكرافي بدا متفائلاً ومعوّلاً على حرص الجانب الليبي على التعاون مع بلاده، "ظهر هذا واضحاً خلال خطاب رئيس حكومة ليببا أخيراً"، بحسب تعبيره.

ويضيف، "مجلس رجال الأعمال قدّم لوزير مالية تونس مسودة لصندوق استثماري لإعادة الإعمار سيكون الطرف الرسمي للتمويل"، مشيراً إلى "أن 14 صندوقاً استثمارياً أجنبياً أبدت استعداداً للمساهمة في رأسمال صندوق الاستثمار"، لافتاً إلى أن لبلاده حظوظاً كبيرة في تلك المهمة، خصوصاً المنطقة الغربية التي ستكون مجالاً واسعاً للاستثمارات التونسية، وأيضاً سوق تشغيل واسعة ومهمة لليد العاملة.

وأكد السكرافي أن سوق العمل الليبية "مفتوحة لـ500 ألف تونسي"، لافتاً إلى "التحاق ما لا يقل عن 5 آلاف تونسي للعمل هناك خلال المدة الأخيرة"، مضيفاً "أن ثلاثة مستثمرين تونسيين وقّعوا عقوداً مهمة في القطاع الصحي ومشاريع لمصحات خاصة"، واصفاً البوادر بـ"المشجعة"، خصوصاً أن الطرف الليبي يثق بالخبرات التونسية، بحسب تعبيره.

غياب خطة رسمية

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باشر المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين الإجراءات الرسمية لعقد سلسلة من المؤتمرات في قطاعات متعددة من أجل وضع خريطة طريق للشراكات المقبلة في قطاعات الصحة والبناء والخدمات، إلى جانب تسهيل إجراءات فتح باب التوظيف، والسعي لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية التي دخلت طور الركود منذ نحو عشر سنوات.

ويرى الاقتصادي معز الجودي، أن تونس "مهددة بخسارة موقعها في السوق الليبية"، مرجعاً الأمر إلى "غياب خطة رسمية واضحة ومدروسة" لضمان حصة البلاد من مشروع الإعمار. وأوضح أن "الحكومة مطالبة بتذليل كل العقبات والمصاعب أمام المستثمرين التونسيين الخواص من أجل الذهاب إلى ليبيا واستغلال الفرصة التي تعتبر طوق نجاة لتعافي الاقتصاد، واسترجاع العلاقات بين البلدين تجارياً واقتصادياً".

ويجمع المهتمون في الشأن الاقتصادي أن انفراج الأزمة في ليبيا يعد منفذاً مهماً لخفض نسب البطالة المتفاقمة في البلاد، حيث كانت ليبيا لسنوات طويلة موطن شغل مهماً للعمالة التونسية، قبل أن تعطّل الحرب الليبية أغلب أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتتسبب في عودة أكثر من نصف مليون تونسي كانوا يعملون هناك في شتى المجالات.