قال مصدر حكومي في تايلاند، إن وزير الخارجية الذي عينه الجيش في ميانمار توجه، اليوم الأربعاء، إلى تايلاند، مع تكثيف جيرانها الجهود لحل الأزمة التي بدأت عندما استولى الجيش على السلطة في انقلاب عسكري أول فبراير (شباط).
وأضاف المصدر التايلاندي أن الوزير وونا ماونغ لوين سيجري محادثات بخصوص الجهود الدبلوماسية التي تبذلها رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) مع خروج معارضي الانقلاب مجدداً إلى الشوارع في ميانمار.
مراقبون من آسيان
وذكر متحدث الخارجية التايلاندية أن الوزير وونا عقد اجتماعاً مع ريتنو مارسودي وزيرة خارجية إندونيسيا في بانكوك. وتمسكت إندونيسيا بزمام المبادرة في الجهود المبذولة لتوجيه مسار للخروج من الأزمة بمساعدة الدول الأخرى في آسيان.
وعلى الرغم من تحذير السلطات أن المواجهات قد تتسبب في مقتل البعض، فإن هذا الأسبوع شهد حشوداً ضخمة وإضراباً عاماً للتنديد بالانقلاب، والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي. وتجمع متظاهرون من أقليات عرقية، اليوم، إلى جانب موظفين من وزارة الطاقة وسط قلق متصاعد بخصوص التأثير الاقتصادي للاحتجاجات، وما يرتبط بها من حملة عصيان مدني عن طريق الإضرابات.
وقال وين تين، 56 عاماً، وهو صاحب محل لبيع الأجهزة الإلكترونية في يانغون، "الاقتصاد ليس جيداً، نعيش حالة ركود. سيعود إلى طبيعته فقط حين يُعيد الجيش السلطة للحزب الفائز في الانتخابات، الذي صوتنا لصالحه بصدق".
وقالت مصادر، إن إندونيسيا اقترحت الأسبوع الحالي خطة تركز على أن يبعث أعضاء آسيان مراقبين، للتأكد من وفاء الجنرالات بتعهدهم بخصوص إجراء انتخابات نزيهة. لكن، حزب سو تشي، الذي فاز باكتساح في انتخابات الثامن من فبراير التي يقول الجيش إنها "شهدت تزويراً"، وأنصاره يريدون إقرار الفوز في الانتخابات.
ولم يحدد الجيش إطاراً زمنياً لإجراء انتخابات جديدة، لكنه فرض حالة طوارئ لمدة عام عندما استولى على السلطة.
مخاوف من الاعتراف بالمجلس العسكري
وكان من المتوقع أن تتوجه ريتنو وزيرة خارجية إندونيسيا الموجودة في تايلاند، إلى ميانمار، لكن الرحلة أُلغيت، بحسب ما قالت الخارجية الإندونيسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال توكو فايزاشيا، متحدث الخارجية الإندونيسية، في إفادة صحافية بجاكرتا "بعد أخذ التطورات الحالية ومدخلات دول آسيان الأخرى في الاعتبار لمسنا أن هذا ليس الوقت المثالي للقيام بزيارة".
وتجمع مئات المحتجين، أمس الثلاثاء، أمام سفارة إندونيسيا في يانغون اعتراضاً على إجراء انتخابات جديدة، مطالبين بالاعتراف بأصواتهم التي أدلوا بها في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
واستولى الجيش على السلطة بعد أن شكك في أن الانتخابات شهدت تزويراً، واعتقل سو تشي وكثيراً من قيادات الحزب. ونفت مفوضية الانتخابات الشكاوى المتعلقة بالتزوير.
وقال تحالف "أمة المستقبل"، وهو جماعة ناشطة مقرها ميانمار، في بيان في وقت سابق، إن زيارة ريتنو ستكون "بمثابة اعتراف بالمجلس العسكري".
وطالبت الجماعة المسؤولين الأجانب بالاجتماع مع هتين لين أونغ، العضو في لجنة تمثل أعضاء البرلمان المطاح بهم، الذي عُين "كمسؤول وحيد عن العلاقات الخارجية".
وسار المحتجون في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر المدن، اليوم الأربعاء، رافعين لافتات دعم للجنة التي تمثل البرلمان.
وذكرت تقارير إعلامية أن موكب أفيال سار أيضاً في ماندالاي.
قلق دولي
تأتي جهود جيران ميانمار لحل الأزمة، بينما يتنامى القلق الدولي. إذ دانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، أمس الثلاثاء، ترويع وقمع معارضي الانقلاب العسكري. وقال وزراء خارجية المجموعة في بيان "أي شخص يرد على احتجاجات سلمية بالعنف يجب أن يحاسب".
وسعت الدول الغربية هذا الأسبوع لزيادة الضغط على المجلس العسكري، إذ قال الاتحاد الأوروبي، إنه يبحث فرض عقوبات تستهدف الشركات المملوكة للجيش.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عضوين من المجلس العسكري، ولوحت باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وذكرت وسائل إعلام أن الصين، التي تتخذ تقليدياً خطاً أكثر ليونة، قالت إن العمل الدولي يجب أن "يسهم في الاستقرار ويعزز المصالحة، ويتجنب تعقيد الوضع".
ودعا قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى خفض الإنفاق الحكومي والواردات وزيادة الصادرات لإنعاش ما وصفه بـ"الاقتصاد المتعثر". ولم يربط بين الاحتجاجات ومشكلات الاقتصاد، لكن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عنه قوله، إن السلطات "تنتهج المسار الديمقراطي"، وإن الشرطة تستخدم "أقل قوة ممكنة"، مثل الرصاص المطاطي، في التصدي للمحتجين.
ومارست قوات الأمن ضبط النفس بعد الانقلاب أكثر مما فعلت في مواجهات سابقة مع المطالبين بالديمقراطية في دولة ترزح تحت الحكم العسكري المباشر منذ نحو نصف قرن. وعلى الرغم من ذلك لقي ثلاثة متظاهرين حتفهم. وقال الجيش، إن شرطياً توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء الاحتجاجات.
