Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البورصة الكويتية تنتخب مجلس إدارتها الجديد

الرئيس التنفيذي: 6 مشروعات ستسهم في تحفيز السيولة بالسوق قريباً

مواطنون كويتيون أثناء متابعة تعاملاتهم المالية داخل البورصة الكويتية (رويترز)

شهدت بورصة الكويت اليوم انتخاب أول مجلس إدارة يمثل القطاع الخاص بعد خصخصة البورصة الكويتية، ودخول تحالف مجموعة الاستثمارات الوطنية في ملكية البورصة، علما بأن المجموعة هي إحدى كبرى الشركات الاستثمارية في الكويت التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية.

وكان هذا التحالف يملك 44% في رأسمال شركة البورصة الكويتية في فبراير(شباط) الماضي، عبر مزاد أقيم على هذه الحصة في سياق خطة الحكومة الكويتية لبيع عدد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعتبر خصخصة البورصة الكويتية واحدة من كبرى عمليات خصخصة البورصات الخليجية، إذ بعد بيع حصة الـ44%، ستقوم الحكومة ببيع حصة 50% أخرى إلى المواطنين الكويتيين في اكتتاب عام، لتصبح البورصة مخصصة بنسبة 94%، بينما ستحتفظ الحكومة بحصة 6% فقط.

ودخل مجلس الإدارة الذي أنتخب اليوم حمد مشاري الحميضي، المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية، وأحمد حمد الثنيان كنائب له، وأصبح كل من بدر ناصر الخرافي الذي يقود تحالف مجموعة الاستثمارات الوطنية عضواً في مجلس الإدارة إضافة إلى عضوية طلال جاسم البحر، وهو يمثل مجموعة البحر ثانية كبرى المجموعات في التحالف. كما دخل الأعضاء التاليون في المجلس: خالد الفلاح ورائد بوخمسين وفالح الرقبة وبدر الجيعان، وأصبح محمد سعود العصيمي رئيساً تنفيذياً بالتكليف بدلا من الرئيس السابق خالد الخالد.

 

وفي تصريح لـ"إندبندنت عربية" قال العصيمي "إن المرحلة المقبلة ستشهد طرح العديد من المشروعات التي ستسهم بشكل أساسي في تحفيز السيولة في البورصة الكويتية"، وعرض العصيمي أهم هذه المشروعات "تفعيل صانع السوق وطرح خدمة المارجن وطرح البيع على المكشوف وإطلاق سوق السندات التجارية وطرح الصناديق العقارية وطرح مشروع اقتراض واقراض الأسهم".

وكان التحالف الفائز تحدث غير مرة عن أولوية تحفيز السيولة في البورصة الكويتية، إذ أن سوق الأسهم عانت منذ سنوات الأزمة المالية من ضعف السيولة. وكانت هناك حملات منظمة للقضاء على المتلاعبين في الأسهم الذين أحيلوا للقضاء. كما عزف كثير من المواطنين عن التداول بسبب حدة أزمة الأسهم في البورصة الكويتية في عام 2008 حيث فقد كثيرون مدخراتهم وثرواتهم في أسهم شركات الاستثمار وغيرها من الأسهم التي انهارت بسبب الأزمة وتضخيم الأسعار والإدراجات العشوائية التي استمرت في سنوات الفورة من 2003 إلى 2008.

وهناك تفاؤل في السوق الكويتية بعودة تحالفي "الخرافي والبحر" إلى لعب دور رئيسي في البورصة الكويتية، حيث شكّل دخول التحالف في نسبة 44% المذكورة إشارة الى السوق بأن هاتين المجموعتين تجدان فرصا استثمارية في المرحلة المقبلة.

وتعتبر هاتان المجموعتان من كبرى المجموعات الاستثمارية في البورصة الكويتية ومن أكبر اللاعبين فيها. وكانت شركات المجموعتين تأثرتا بالأزمة المالية، كما هي حال معظم المجموعات الاستثمارية الكويتية، لكنهما تمكنا من إعادة هيكلة أعمالهما، لتدخلا اليوم للعب دور أكبر في إدارة سوق المال.

ومنذ بداية السنة وهناك تحسن في الثقة في البورصة الكويتية حيث شهد متوسط السيولة المتداولة يومياً ارتفاعاً بثلاثة أضعاف مستوياته مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 33 مليون دينار، أو ما يزيد على 100  مليون دولار.

وجاء هذا التحسن بفضل إشارات عودة اهتمام المجموعات الرئيسية في الأسهم إضافة إلى الترقية لمؤشر "فوتسي راسل" الذي أسهم في دخول سيولة من المستثمرين الأجانب بنحو 106 مليارات دولار على دفعات عدة، تركزت غالبيتها في أسهم البنوك والشركات الكبيرة المدرجة في السوق الأولى. وهناك توقعات بدخول المبالغ نفسها، أي ما يقارب المليار ونصف المليار دولار، في حال الترقية إلى مؤشر "إم إس سي أي" مع المراجعة النصفية للمؤشر هذه السنة. 

وكانت أرباح الشركات الكويتية المجمعة قد سجلت في العام الماضي نموا قارب 12% بحجم أرباح تجاوز 5 مليارات دولار.

المزيد من اقتصاد