عودة تبون إلى الجزائر تستعجل تغييرا حكوميا

يترقب الشارع الجزائري إجراء تغيير حكومي خلال الساعات المقبلة، بعد عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلة علاج في ألمانيا، وذلك في ظل الانتقادات الموجهة إلى الطاقم الوزاري الحالي على خلفية إخفاقات اقتصادية واجتماعية، تحدث عنها بعض عناصر الطبقة السياسية.

مطالب بإبعاد الوزراء الفاشلين؟

وترتفع المطالب بإبعاد "الوزراء الفاشلين" منذ "التوبيخ" الذي وجّهه تبون للوزراء في آخر اجتماع حكومي عُقد إثر عودته من رحلة العلاج الأولى، لا سيما في ظل استمرار الوضع على حاله في بعض القطاعات. وطالب "حزب حركة البناء الوطني" (إسلامي)، بإقرار تعديل حكومي عاجل، بسبب ما رأى أنه "فشل ذريع" لعدد من الوزراء. وقال رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة إنه "بات ضرورياً إجراء تعديل حكومي يستدرك الاختلالات المسجلة والمتسببة في الاضطرابات الاجتماعية نتيجة عجز الوزراء القائمين على عدد من القطاعات، والتي بدأت تتسع يوماً بعد يوم"، مبرزاً أن "هناك قصوراً واضحاً في قطاعات وزارية عدة، يصل بعضها إلى وصفه بالفشل، وسط غياب حلول حقيقية وعجز عن توفير البدائل المتاحة، وعدم مصارحة المواطن بحقيقة الوضع". واعتبر أن "بقاء حكومة غير قادرة على مسايرة التطورات المجتمعية وعاجزة عن مواجهة الوضع، قاد إلى توسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة، ما أصبح يهدد تجانس المجتمع وينذر بانفجاره".
وحذرت الحركة من أن "يفتح استمرار بعض الوزراء الفاشلين وتوسع موجة الاحتجاجات، الباب واسعاً أمام محاولات تُثير مخاوفنا من استغلال معاناة المواطنين والمتاجرة بأوجاعهم، عبر صناعة التوترات وتعميمها والدفع بالمراحل الانتقالية، التي رفضتها غالبية الشعب عبر خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية".

احتقان وغضب

وفي ظل انتقادات الشارع الموجهة إلى عدد من الوزراء، ومع عودة تبون، الذي رفض طريقة تسيير بعض القطاعات ووصف حصيلة القائمين عليها بـ"السلبية"، يقترب موعد الإعلان عن تغيير حكومي ينهي "الاحتقان" الذي يعرفه الشارع، ويهدئ "غضب" جزء من الطبقة السياسية، بشكل يسمح بالتحضير لانتخابات برلمانية ومحلية مسبقة في ظروف هادئة.
وبحسب رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات يوسف ميلي، فإن "الحاصل داخل حكومة عبد العزيز جراد، هو غياب التنسيق بين مختلف أعضائها، وقد عبّر عن ذلك الوزير الأول (رئيس الحكومة) شخصياً"، مشيراً إلى أن "عدداً كبيراً من الوزراء أسهم بطريقة غير مباشرة في هذا الإشكال". ولفت إلى "القطاعات التي لم تحقق نتائج مرضية واضحة وأي شخص يمكنه ملاحظتها"، مضيفاً أن "تقليص عدد الطاقم الحكومي أمر مهم وعاجل لمعالجة ضعف التنسيق".

خطوة تكشف عن إخفاق

وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، أمر عبد العزيز جراد، أعضاء حكومته بتقديم حصيلة إنجازاتهم بعد سنة من النشاط، وعرضها على المواطنين من خلال نشرها في المواقع الإلكترونية للوزارات، في خطوة لافتة، بعدما كان الأمر يقتصر على عرضها أمام النواب أو مسؤولين في الدولة فقط.
وعلى الرغم من أهمية هذا التغيير في التسيير والتوجيه، إلا أنه كان صعباً على بعض الوزراء، إذ كشفت التقارير التي نُشرت عن استمرار هؤلاء في اعتماد "سياسة الترقيع"، بعدما أخفقوا في تجسيد المطالب الشعبية، بخاصة الاجتماعية منها.

تغيير جذري

في السياق، رأى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بريك الله حبيب أن "الساحة السياسية والاجتماعية في الجزائر تشهد حركية واسعة تدعو إلى إحداث تغيير جذري في المناصب الوزارية التي سجلت فشلاً ذريعاً في تسيير شؤونها، بخاصة في الفترة الأخيرة، ولعل أهمها قطاعات التجارة والسياحة والعمل والبريد والمواصلات والصناعة والصيد البحري والتربية وبعض القطاعات الأخرى بشكل أخف نوعاً ما". وقال إن "ما سلف ذكره، أفسح المجال أمام المطالب بضرورة ضخ دماء جديدة في القطاعات الوزارية المعنية".
واعتبر حبيب أن "القطاعات التي اجتهدت في تأدية مهماتها خلال الفترة الحساسة السابقة تلقّت ثناءً محموداً، مثل قطاعات الصحة والدفاع والخارجية والداخلية والعدالة"، لافتاً إلى أنها "دوائر وزارية رافقت مطالب الشعب في ظل كل الأحداث الأخيرة، وأثمرت عن مجهودات جبارة في تخطي الأزمة". وخلص إلى أن "عودة الرئيس ستسفر لا محالة في الأيام القليلة المقبلة، عن سياسة جديدة في تسيير القطاعات التي عرفت تأخراً ملحوظاً في تحقيق المطالب الشعبية المشروعة".

نشاط الرئيس

في المقابل، يعتبر الإعلامي المهتم بالشأن السياسي رشدي رضوان أن "تصور حدوث ديناميكية جديدة بمجرد تعديل أو حتى تغيير الطاقم الوزاري، يُعدّ ضرباً من التضليل والرؤية السطحية لطبيعة النظام الجزائري الذي لم يعوّد الوزراء على التحرك وأخذ المبادرة بعيداً من مركز القرار"، موضحاً أن "الحيوية المطلوبة مرتبطة بنشاط الرئيس أصلاً وظهوره، وليس بنشاط حكومة لا تزال تتحدث باسم مشروع الرئيس أو حكومة جديدة سترفع الشعار ذاته".