Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

من اشترى شوكولاتة بأكثر من 8600 دولار من مال الخزانة البريطانية؟

مكتب مفوض المعلومات يبحث في عملية تمت قبل عيد الميلاد بواسطة بطاقة ائتمان حكومية

فاتورة مشتريات "هدايا" الشوكولاته بمناسبة عيد الميلاد تخطت سقف البطاقة الائتمانية الخاصة بالحكومة البريطانية (غيتي)

فتح مسؤولون (بريطانيون) تحقيقاً بعد إنفاق آلاف الجنيهات الاسترلينية لشراء شوكولاته فاخرة باستخدام بطاقة ائتمان حكومية قبيل عيد الميلاد.

وأطلق مفوض المعلومات البريطاني تحقيقاً داخلياً إثر الكشف عن معلومات بإنفاق 6248 جنيهاً استرلينياً (حوالى 8600 دولار أميركي) على أغراض تم شراؤها من مصنع الحلويات الراقية الشهير "أوتيل شوكولا" Hotel Chocolat.

وتم تضمين عملية الشراء التي حصلت في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في البطاقة الائتمانية الخاصة بالحكومة، التي تخطت فيها قيمة المشتريات السقف المسموح به بنحو 500 جنيه استرليني (أي حوالى 688 دولاراً أميركياً). واسترعت هذه العملية الانتباه من بين عمليات أخرى متعلقة بالإنفاق على أغراض مرتبطة بالعمل كالقوائم الوظيفية وخدمات الكمبيوتر.

وفي حال تبين أن شراء هذه السلعة الفاخرة ينتهك سياسة المراقبة على الإنفاق، يمكن أن يطلب مكتب مفوض المعلومات إعادة تسديد هذا المبلغ ممن تثبت مسؤوليته عن ذلك.

وأشار متحدث لصحيفة "اندبندنت" إلى "أن هذا المبلغ المدفوع يخضع للتحقيق الداخلي. نعتقد بأن عملية الشراء تمت خلافاً لسياسات مكتب مفوض المعلومات".

وأضاف المسؤول بأن "مكتب مفوض المعلومات Information Commissioner’s Office ICO ملتزم احترام أعلى المعايير في كافة جوانب إدارتنا المالية والرقابية. وفي حال ثبت أي انتهاك لسياساتنا المالية، فإننا سنتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك الحرص على إعادة المبلغ بالكامل".

يُشار إلى أن "أوتيل شوكولا" يبيع أغلى أنواع الشوكولاته "Signature Cabinet" التي يصنعها مقابل 170 جنيه استرليني (أي حوالى 233 دولاراً أميركياً) للعلبة الواحدة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في غضون ذلك، ندد الناشطون في مجال حرية المعلومات بعملية الشراء، ولكنهم أشادوا بمكتب مفوض المعلومات لقيامه بالكشف عن التفاصيل علناً.

من ناحيته، صرح جون سلاتر، من حملة الحصول على حرية المعلومات لموقع "بزنس انسايدر" Business Insider، الذي كان أول من نشر معلومات عن عملية الشراء، قائلاً، "لا أدري ما هو الأسوأ، أن شخصاً لديه حق الولوج إلى بطاقة الائتمان قام بذلك، أو بأنه اعتبر ذلك أمراً مباحاً وعادياً".

تجدر الإشارة إلى أن مكتب مفوض المعلومات هو عبارة عن هيئة عامة غير وزارية حصلت على 4.6 ملايين جنيه استرليني (أي حوالى 6.3 ملايين دولار أميركي) كتمويل حكومي العام الماضي. ولكن المكتب يتلقى التمويل بشكل أساس من قبل المنظمات الخاصة التي تسدد رسماً سنوياً لحماية المعلومات.

© The Independent

المزيد من منوعات