طهران ترفض وساطة ماكرون... وواشنطن: التنسيق مع الحلفاء قبل التفاوض

ورداً على سؤال لشبكة "سي بي أس" عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن "كلا". وعندما سألته الصحافية عما إذا كان على الإيرانيين أن "يوقفوا أولاً تخصيب اليورانيوم" هزّ برأسه إيجاباً.

 

وفي سياق متصل، أوضح مسؤول أميركي كبير أن بايدن كان يقصد خلال المقابلة مع "سي بي أس" أنه يجب على إيران وقف التخصيب بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

 

 وقال الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، الأحد، لـ"العربية" إن الولايات المتحدة تبقي الخيارات أمام التعامل مع إيران مفتوحة.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات مع حلفائها في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ومنهم السعودية، قبل التفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي، وفقاً لـ "العربية".

وقال "حتى الآن لا يوجد أي اتصال رسمي بين الجانبين الأميركي والإيراني لأن الخطوة الأولى هي الجلوس مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. علينا أن نجلس مع الأصدقاء لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة من قبل إيران". 

أما بالنسبة إلى طهران فشدد على أن أهم خطوة من جانبها هي الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.

وبعد مفاوضات شاقة وطويلة، توصلت الولايات المتحدة في 2015 إلى اتفاق مع إيران يحول دون حيازتها السلاح النووي، وقعته أيضاً الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا قبل أن تصادق عليه الأمم المتحدة، لكن الرئيس السابق دونالد ترمب انسحب منه عام 2018، لاعتباره غير كاف على الصعيد النووي، وبهدف احتواء "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط.

 

ووعد بايدن بالعودة إلى الاتفاق شرط أن تفي إيران أولاً بالتزاماتها، لكن القادة الإيرانيين كرروا الأحد أن على الولايات المتحدة أن تبادر إلى رفع كل العقوبات قبل أن يلتزموا مجدداً بالقيود التي فرضها الاتفاق على برنامجهم النووي.

من جهة ثانية، أكد المرشد الأعلى علي خامنئي، الأحد، أن إيران لن تستأنف التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، قبل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد قرار واشنطن الانسحاب منه.

وأضاف أنه بعد ذلك "سنتحقق لنشعر بأن العقوبات رفعت فعلاً، وبعدها سنعود إلى التزاماتنا بموجب الاتفاق"، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأتاح الاتفاق رفع جزء كبير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى أن طهران لا تسعى لتطوير سلاح نووي، لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرر في عام 2018 سحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

 

وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن رغبتها في العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت أن يسبق ذلك عودة إيران لاحترام كل التزاماتها. في المقابل، شددت طهران على أن الأولوية بالنسبة لها هي رفع العقوبات.

وكانت إيران قد بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجاً عن غالبية الموجبات الأساسية لاتفاق فيينا. وأكدت الجمهورية الإسلامية استعدادها للعودة إلى هذه الالتزامات، شرط التزام الأطراف الآخرين بتعهداتهم.

 

وشدد خامنئي على أن إيران هي الطرف الوحيد "الذي يحق له أن يضع شروطاً معينة" متعلقة بالاتفاق النووي، لأنها احترمت التزاماتها، على عكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي "لم تنفذ أياً من هذه التعهدات"، التي وردت في الاتفاق. وأكد أن اشتراط عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها هو "السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية"، والتي "لن يتم العدول عنها".

 

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد دعا مطلع فبراير (شباط) الحالي، الاتحاد الأوروبي إلى التوسط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إن واشنطن ترى أن من المبكر جداً الموافقة على هذا الاقتراح.