في اليوم الثاني لجلساتهم، أجرى المشاركون في الحوار السياسي الليبي، بمدينة جنيف السويسرية، الثلاثاء الثاني من فبراير (شباط)، جولة اقتراع أولى لاختيار شاغلي المناصب التنفيذية المؤقتة، والتي تنتهي فترتها بحلول موعد إجراء الانتخابات العامة، نهاية العام الحالي، لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية 70 في المئة من الأصوات، وبالتالي ستُعقد جولة اقتراع ثانية.
وقام 75 مندوباً مشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثّل الأقاليم الثلاثة في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، وفق ما أظهرت مشاهد مباشرة بثّتها الأمم المتحدة. والمناصب الثلاثة في مجلس الرئاسة، وهي رئيس ونائبان له، ستمثل أقاليم طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب.
وحصل عقيلة صالح، الرئيس الحالي لبرلمان طبرق وأبرز المرشحين للمجلس في الشرق، على تسعة أصوات الثلاثاء. أما مرشّح المجلس لإقليم الغرب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية والمتحالف مع حكومة الوفاق الوطني، فحصل على ثمانية أصوات، فيما نال المرشّح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا إلى المغرب والمنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، ستة أصوات.
لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشّحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستُسند إلى نظام قائم على أساس لوائح.
وكتبت كلوديا غزيني من مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث، على "تويتر"، "ستكون عملية معقدة". وأضافت، "الكثير من الأمور قد تخفق، لكن ما يبعث على التفاؤل رؤية مرشحين يلقون خطابات سياسية لا إعلانات حرب مليئة بالكراهية".
وكان 24 مرشحاً للمناصب الثلاثة، ألقوا خطباً انتخابية الاثنين عبر تقنية الفيديو، ودعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة المقدّر عددهم بنحو 20 ألفاً، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية.
السير نحو الهدف المقدس
ومع بدء جولات تصويت، التي ستعلن بعدها أسماء الفائزين بالمناصب التنفيذية، من بين 45 مرشحاً تقدموا للمنافسة على رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ورئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، بدأت التسريبات والتكهنات تتطاير، مرجحة كفة بعض الأسماء ومقللة حظوظ البعض الآخر.
وحتى مع انطلاقة الجلسات بشكل رسمي، ما زال الجدل حول قانونية ترشح بعض الأسماء لهذه المناصب مستمراً، وشمل أسماء جديدة من العيار الثقيل، في مقدمتهم رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح.
انطلقت جلسات التصويت على المناصب التنفيذية في ليبيا، التي تحتضنها العاصمة السويسرية، بكلمة افتتاحية للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، تلتها كلمات عدد من المرشحين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ورئاسة وعضوية المجلس الرئاسي الجديد، قدموا فيها ملخصاً لخططهم وبرامجهم الانتخابية لأعضاء الملتقى السياسي، الذين سيختارون أربعة أسماء من بينهم، لشغل هذه المناصب، في المرحلة الانتقالية الأخيرة.
وأشارت المبعوثة الأممية في كلمتها إلى أن "في هذا الأسبوع لدى المرشحين فرصة لتشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة، باختصاصات حددتها خريطة الطريق التي تم إقرارها في تونس، ومهمتها الأساسية هي السير بليبيا نحو الهدف المقدس، وهو إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر (كانون الأول)"، مشددة على أن "هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة، أو تقسيم ما وصفته بـ"الكعكة"، بل هي صيغة لحكومة مؤقتة مؤلفة من وطنيين، يتفقون على تحمل وتشارك المسؤولية، ووضع السيادة الليبية وأمن ورخاء ورفاه الشعب الليبي فوق المصالح الضيقة". وقالت في حديث موجه لأعضاء ملتقى الحوار "أمامنا كثير من العمل، في الأيام القليلة المقبلة، وأطلب منكم أن تعملوا بجد، كما فعلتم منذ لقاء تونس".
عرض للبرامج الانتخابية
شهد اليوم الافتتاحي كلمات لبعض المرشحين البارزين، الذين يتوقع أن ينافسوا بشكل جدي على الفوز في هذا السباق الانتخابي المصغر، مثل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقيادي العسكري في حكومة الوفاق أسامة الجويلي، وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، المرشحين لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي، وفتحي باشا آغا المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، وسيستمر المرشحون المتبقون في عرض برامجهم الانتخابية على لجنة الحوار حتى موعد التصويت للاختيار بينهم في الأيام الأخيرة للجلسات.
وشددت كلمات معظم المرشحين الذين عرضوا برامجهم في اليوم الأول، على الالتزام بالإعداد للانتخابات العامة، والعمل بشكل جدي لحل الأزمات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات في البلاد، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، والعمل على توحيد المنقسم منها.
تسريبات
وكما جرت العادة في كل جلسات الحوار الليبي السابقة، كثرت التكهنات وتعددت التسريبات، لما يجري في كواليس وأروقة منتدى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، وكان أبرزها في اليوم الأول، الحديث عن استقالة بعض القيادات في المناصب العليا في ليبيا، ممن قدمت ترشيحها للمناصب الجديدة، مثل المستشار عقيلة صالح، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشا آغا.
وفي حين سارع صالح إلى نفي استقالته من منصبه رئيساً للبرلمان، على لسان مستشاره الإعلامي فتحي المريمي، لم يعلق باشا آغا على أنباء استقالته من قيادة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، التي يترأسها حالياً.
وكانت مصادر ليبية متطابقة قد أكدت عزم باشا آغا التقدم بالاستقالة، وأنه أخبر رئيسة بعثة الأمم المتحدة بها، لكنه أرجأ تقديمها بشكل رسمي حتى التأكد من فوزه في السباق على رئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما لم يؤكده أو ينفه وزير الداخلية، حتى الآن.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر من داخل جلسات الحوار في جنيف، عزم عدد من أعضاء لجنة الحوار، التقدم بعريضة إلى رئاسة البعثة الأممية، تتضمن احتجاجاً رسمياً واعتراضاً قانونياً على ترشح بعض الأسماء لتولي المناصب التنفيذية، مع مخالفة ذلك للقانون الليبي، وتطالب باستبعاد المترشحين الشاغلين حالياً لمناصب عليا ومن لا تنطبق عليهم الشروط والتشريعات، مثل قانون الجنسية والقوانين العسكرية والقضائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الجديد في هذه الاعتراضات أنها شملت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبعض أعضاء المجلس الذين شملتهم القائمة التي أعلنتها البعثة الأممية لأسماء المرشحين، لمخالفة هذا الترشح القوانين الخاصة بمجلس النواب الليبي، والتي نص عليها الإعلان الدستوري الليبي، الذي يعد الوثيقة الدستورية التي تدير البلاد منذ عام 2011 .
وتنص المادة 177 من قانون مجلس النواب، على عدم أحقية أي عضو في المجلس في الترشح لمنصب رئيس الوزراء، أو وزير أو اختياره لأي منصب حكومي، كما لا يجوز أثناء عضويته أن يكون عضواً في لجان أو مجالس شركات أو مؤسسات أو أجهزة عامة أو استشارية.
ونفى رئيس البرلمان وجود أي مخالفة قانونية في ترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي، في كلمته أمام أعضاء ملتقى الحوار السياسي، قائلاً "ترشحت كنائب، لأن لائحة المجلس تحظر الجمع بين منصبين، ولا تحظر الترشح لمنصب تنفيذي". وهو الرد ذاته، الذي علق به رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا الليبية الحالي، محمد الحافي، على الجدل الذي صاحب إعلان ترشحه، قبل تقديم استقالته من مهامه، إذ قال في كلمته أمام ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، الاثنين، الأول من فبراير (شباط): "القانون لا يلزمني بتقديم استقالتي، وإنما يمنعني من ازدواجية ممارسة القضاء والسياسة، في آنٍ واحدٍ".
أسهم المرشحين
في المقابل، بدأت ملامح السباق الانتخابي، والمرشحين الأوفر حظاً للفوز به، تتضح شيئاً فشيئاً، وفي حال صدقت التسريبات المتواصلة، التي ترشح من قاعة الحوار في جنيف، وتصريحات خاصة لمصادر مقربة من مجلس النواب الليبي وبعض أعضاء لجنة الحوار في جنيف أيضاً، وبعض المرشحين للمناصب التنفيذية، فإن السباق على رئاسة المجلس الرئاسي سينحصر في أربعة أسماء، بينما يبدو منصب رئيس الحكومة أقرب لاسم واحد، من كل المرشحين الآخرين.
وتؤكد هذه المصادر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي، على التوالي، يبدوان أوفر حظاً من غيرهما للفوز برئاسة المجلس الرئاسي الجديد، مع بقاء حظوظ جيدة لاسمين آخرين، هما ممثل الجنوب السفير عبد المجيد سيف النصر، والسفير الليبي بالأردن محمد البرغثي.
وحسب التسريبات المتطابقة لهذه المصادر، فإن مقعد الجنوب في المجلس الرئاسي حسم لسيف النصر، سواء بالرئاسة أو العضوية، بينما تبقى ملامح من يشغل الكرسي الثالث الخاص بالعضو الممثل لغرب ليبيا في هذا المجلس، غير واضحة حتى الآن.
وتجمع الترشيحات والتكهنات الخاصة بفرص المرشحين، على تعزيز فرص وزير الداخلية الحالي، فتحي باشا آغا، للظفر بحقيبة رئيس الوزراء، على حساب بعض المرشحين البارزين، الذين تراجعت حظوظهم قليلاً، يتقدمهم نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع التأكيد أن حيز المفاجآت يبقى حاضراً، خصوصاً مع وجود فرص لعقد صفقات وتحالفات جديدة، على هامش الجلسات، قد تقلب الموازين رأساً على عقب.
