شهدت ميانمار يوم الاثنين انقلاباً عسكرياً، حيث أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام وعيّن جنرالاً كرئيس مؤقت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي ومسؤولين كباراً آخرين، مبرراً ذلك بحدوث تلاعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
ويندد الجيش منذ أسابيع عدة بـ "تزوير" شاب الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بـ 83 في المئة من المقاعد في استحقاق اعتُبر بمثابة استفتاء على الحكومة الديمقراطية الناشئة. وقال المتحدث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن الانتخابات "لم تكن حرة ولا نزيهة"، وذلك بحجة جائحة كورونا.
قمع الروهينغا
سيطرة الجيش البورمي على المشهد السياسي بالكامل وتنحية المدنيين، يُعقد الموقف بالنسبة لمسلمي الروهينغا في إقليم راخين، الواقع على الساحل الغربي لميانمار بالقرب من حدود بنغلاديش، ممن عانوا طيلة السنوات الماضية من الاضطهاد والتهجير، ورفض السلطات العسكرية الاعتراف بهم كمواطنين، بل وصفهم كمهاجرين بنغال قادمين من بنغلاديش بسبب ملابسات تاريخية تعود لفترة الاستعمار البريطاني لبورما في 1824.
وبحسب مجلة "فوربس" فإن اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش يخشون الآن على مواطنيهم الذين ما زالوا في ميانمار، والذين يخضعون الآن للحكم العسكري - حيث انخرط الجيش البورمي تاريخياً في "حملات قمع" ضد الأقلية المسلمة. وحث زعيم الروهينغا ديل محمد، الذي شارك في محادثات إعادة التوطين مع حكومة ميانمار، الحكومات حول العالم على المساعدة في استعادة الديمقراطية في البلاد "بأي ثمن".
وعندما وصلت أونغ سان سو تشي، الزعيمة البورمية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إلى الحكم بفوز ساحق في الانتخابات عام 2015، على خلفية إنهاء الحرب الأهلية في البلاد، تعهدت بمعالجة أزمة الروهينغا، لكنها فشلت في منع تهجير مئات الآلاف منهم عندما اندلع العنف مجدداً عام 2017، بعد هجوم شنه مسلحون من هذه الأقلية على قوات الأمن في إقليم راخين، الذي ردت عليه القوات العسكرية بعمليات" قتل وقمع" واسعة.
وفي شهادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، أنكرت سو تشي الاتهامات الموجهة للجيش بارتكاب جريمة تطهير عرقي، وقالت إنه كان يمارس "سيادة القانون"، ملقية باللوم على من أسمتهم بـ "الإرهابيين" في ما وصفته بـ "فيض من المعلومات الخاطئة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت وكالة "رويترز" عن لاجئ من الروهينغا قوله "لم تكن (سو تشي) مفيدة لنا، لكن كان لدينا الأمل في الحصول على حقوقنا خلال العملية الديمقراطية. الآن يبدو أن ميانمار ليس لديها أي مستقبل ديمقراطي على المدى القريب"، مضيفاً "نحن قلقون للغاية... مرعوبون بشأن ما سيحدث لمسلمي الروهينغا في ميانمار".
استعادة اللاجئين
كما أثار الانقلاب العسكري مخاوف في بنغلاديش من أن النظام الجديد قد لا يفي بالتزامات سابقة تعهدت بها حكومة سو تشي، باستعادة النازحين من راخين. ففي 2017 فرّ نحو 750 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش جراء ما وصفته الأمم المتحدة بعملية "تطهير عرقي"، قادها جيش ميانمار وجماعات بوذية متطرفة. وقد انضموا إلى 200 ألف من مواطنيهم الذين لجأوا من قبل إلى بنغلاديش بسبب موجات عنف سابقة.
وأدى التدفق الهائل للنازحين إلى إنشاء مخيمات تعاني من البؤس، الذي تفاقم مع انتشار فيروس كورونا. وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، فإنه حوالى 860 ألفاً من الروهينغا يعيشون في بنغلاديش في مخيمات قريبة من الحدود مع ميانمار.
كما لجأ ما يقارب 150 ألفاً أيضاً إلى دول أخرى في المنطقة بينما لا يزال 600 ألف يعيشون في ميانمار.
وفي 2019، أبلغت بنغلاديش مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من اللاجئين. ومع تفاقم الوضع في ظل جائحة كورونا، نُقل أكثر من ألف لاجئ من الروهينغا لتوطينهم في جزيرة "باسان شار" بخليج البنغال، التي تضربها الأعاصير والفيضانات باستمرار، في تحرك أثار انتقادات جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وفيما توقع المسؤولون في بنغلاديش أن تبدأ جهود إعادة مئات آلاف اللاجئين إلى ديارهم في ولاية راخين، في يونيو (حزيران) المقبل، أصبح الغموض يحيط بهذا الاتفاق الذي أبرم خلال محادثات بين البلدين بوساطة صينية في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي تعليقات صحافية سابقة، قال وزير الخارجية البنغلاديشي مسعود بن مؤمن، الذي مثل بلاده في اجتماع ثلاثي في 19 يناير، "اقترحنا بدء الترحيل بحلول مارس (آذار). ميانمار قالت إنها سوف تحتاج إلى مزيد من الوقت لبعض الأسباب اللوجستية". وأضاف "بعد اجتماعنا يبدو أننا سنتمكن من بدء الترحيل بحلول يونيو".
