رجح تقرير حديث أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة، خلال أول اجتماعات تعقدها اللجنة خلال العام الحالي.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، 30 يناير (كانون الثاني)، بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، لا سيما في ما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وخلال لقاء جمع الرئيس المصري برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، استعرض عامر مبادرات البنك المركزي لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير كل احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية.
كما عرض جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار، إضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإلكترونية.
ماذا تقرر اللجنة في اجتماع الخميس المقبل؟
في الوقت نفسه، توقع 11 من بين 12 محللاً وخبيراً شملهم استطلاع للرأي أجرته نشرة "إنتربرايز"، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال أول اجتماع تعقده لجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، والذي من المقرر أن يعقد، الخميس المقبل. وعلى الرغم من ذلك، رجح عدد كبير من المحللين، أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الأشهر المقبلة بخفض ضئيل محتمل.
في الوقت الحالي، يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25 و9.25 في المئة على الترتيب، ويبلغ سعر العملية الرئيسة وسعر الخصم والائتمان 8.75 في المئة لكل منها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث شهد خفضاً مفاجئاً بواقع 50 نقطة أساس، بعد خفض بالقيمة نفسها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبإضافة الخفض التاريخي في مارس (آذار) الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة كورونا، يكون المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020.
فبراير هو الوقت المناسب للخفض
ورجحت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، رضوى السويفي، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وقالت، إن فبراير (شباط) هو الوقت المناسب كي يسبق البنك المركزي موجة التضخم المقبلة، إذ تتوقع أن يسجل التضخم السنوي 5.5 في المئة خلال يناير الحالي، ثم يواصل الصعود ليسجل 6.9 في المئة خلال فبراير المقبل.
وأوضحت أن هذا الخفض المحتمل "سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام". ومن المتوقع أن يصل التضخم بعد ذلك إلى مستوى 7.5 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي قبل أن ينخفض بدرجة طفيفة إلى سبعة في المئة نهاية العام.
وذكرت أن هناك فرصة لخفض ما بين 50 و75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 100 إلى 125 نقطة أساس وتصل المعدلات الحقيقية إلى مستوى واحد في المئة تقريباً.
في المقابل، يرى رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس"، محمد أبو باشا، أنه لا توجد ضرورة ملحة لمزيد من الخفض، وقال إن معدلات الفائدة الحقيقية الحالية تقع في النطاق المستهدف من البنك المركزي بواقع اثنين إلى ثلاثة في المئة، وأشار إلى أنه في ضوء التخفيضات التي بلغت 400 نقطة أساس على مدار العام الماضي، فإنه لا يوجد أي مبرر لخفض أسعار الفائدة.
وتعتقد المحللة لدى "سي آي كابيتال"، سارة سعادة، أن البنك المركزي المصري اتخذ سياسة تحفظية في ما يتعلق بضخ السيولة في يناير، الأمر الذي تسبب في ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة على أذون الخزانة، مرجحة أن يواصل هذه السياسة التحفظية بإرجاء خطوة خفض الفائدة في الاجتماع المقبل بالنظر إلى النمو الضعيف للمعروض النقدي منذ نوفمبر الماضي.
التضخم في نطاق مستهدفات المركزي المصري
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، باسم قمر، إن التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري، إذ إن مستوى الفائدة الحالي يعكس توجه المركزي لدعم الاستثمار، وأكد أن استقرار أسعار الفائدة والسياسة النقدية هو ما تحتاجه السوق في المرحلة الحالية، ورجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام المالي الحالي.
وتوقعت محللة أولى الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، ضغوطاً تصاعدية في أسعار الفائدة، وهو ما ظهر في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبياً لعطاءات أذون وسندات الخزانة الحكومية الأخيرة، وأضافت أن انخفاض السيولة لدى القطاع المصرفي، فضلاً عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي واستمرار التقلبات في قطاعي السياحة والتصدير في مصر يشكلان ضغوطاً على أسعار الفائدة.
لكن رئيس قطاع البحوث لدى "سيجما كابيتال"، أبو بكر إمام، يعتقد أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة بما يسمح بخفض تكلفة الاقتراض الحكومي لتنفيذ المشروعات والاستثمارات المعلنة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، لكنه، على الرغم من ذلك، يتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل وإرجاء استئناف التيسير النقدي إلى وقت لاحق من العام.
