شركات بريطانية تقدم طلبات الإذن بالتغيب لملايين العمال

تقدّم أصحاب العمل في المملكة المتّحدة بطلبات منح إذن بالتغيّب عن العمل (تسريح موقّت)، لنحو ثلاثة ملايين و200 ألف موظّف لديهم، في ثلاثة أيام فقط، وذلك بموجب "نظام الاحتفاظ بالوظيفة" الذي وضعته الحكومة البريطانية في إطار إجراءاتها لمواجهة أزمة فيروس "كورونا".

وقد تلقّت هيئة "الإيرادات والجمارك الملكية"  HMRC(مصلحة الضرائب) منذ البدء بالعمل بالنظام يوم الاثنين، نحو أربعمئة وخمسةٍ وثلاثين ألف طلب من أرباب العمل الذين يسعون إلى الحصول على دعمٍ حكومي لدفع أجور موظّفيهم، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات وسبعمئةٍ وخمسين مليون جنيه استرليني (4 مليارات و650 مليون دولار أميركي).

وأوضح المتحدّث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني أن الشركات تقدمت بنحو مئة وستة وعشرين ألف طلبٍ جديد يوم الأربعاء.

وبموجب هذا النظام، ستقوم الحكومة البريطانية بردّ مبلغ شهري لأصحاب الأعمال يعادل 80 في المئة من الأجور التي دفعوها لموظّفيهم، حتى عتبة ألفين و500 جنيه استرليني (3100 دولار)، عن كلّ عاملٍ اضطُر إلى التوقّف عن العمل خلال جائحة فيروس "كورونا".

خطّة الحكومة لقيت ترحيباً واسعاً من قبل الشركات التي شهد كثيرٌ منها تراجعاً حادّاً في الدخل نتيجة الإجراءات التي فرضها الوباء وقرار الحجر المعمول به لإبطاء انتشار الفيروس. ومن المتوقّع أن يكون ما بين ثمانية إلى تسعة ملايين شخص في وضع إجازة خلال الأزمة، وفق تحليل مركز Resolution Foundation .

ويقدّر مركز الأبحاث الذي يُعنى بأوضاع أصحاب الدخل المنخفض والمتوسّط، الكلفة الإجمالية على دافعي الضرائب، بما بين 30 مليار جنيه استرليني (37.5 مليون دولار) و40 مليار جنيه (50 مليار دولار)، على مدى ثلاثة أشهر، لكن وزير الخزانة مدّد العمل بالخطّة منذ ذلك الحين شهراً إضافياً حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وتتوقّع مؤسّسة "ريزولوشن" Resolution Foundation أن يصبح نحو 3 ملايين و400 ألف شخص عاطلين من العمل خلال الأزمة، وهو رقم كان يمكن أن يرتفع إلى مستويات "كارثية" لو لم تُعتمد "نظام الاحتفاظ بالوظيفة".

جاء ذلك في وقت واجهت الحكومة البريطانية دعواتٍ إلى تكثيف دعمها للشركات الصغيرة والمتوسّطة بعدما تبّين أن البنوك وافقت فقط على إعطاء نحو مليارين و800 مليون جنيه استرليني (3 مليارات و500 مليون دولار) من القروض المدعومة من الدولة.

وبذل وزير الأعمال البريطاني، ألوك شارما، جهداً يوم الخميس الأخير كي يشرح لماذا لم توافق البنوك البريطانية على مزيدٍ من الإقراض بموجب "برنامج قروض التوقّف عن العمل بسبب فيروس "كورونا".

وقام أعضاء "لجنة الأعمال التجارية في مجلس العموم" بتوجيه سيل من الأسئلة والاستجوابات للوزير شارما، تتعلّق بالسبب الذي جعل كلاً من سويسرا وهونغ كونغ وألمانيا ودول أخرى قادرةً على تقديم أضعافٍ قيمة التمويل الطارئ للشركات ممّا قدّمته المملكة المتّحدة.

وردّ وزير الأعمال البريطاني أنه في ما يتعلق بـ "برنامج قروض التوقّف عن العمل بسبب فيروس "كورونا"، فإن أحدث الأرقام التي نُشرت تُظهر تقديم نحو ثمانيةٍ وعشرين ألف طلب حتى تاريخه، وقد حصلت ستة عشر ألفاً و600 شركة على قروض، ويشكّل إجمالي قيمة القروض المقدّمة نحو مليارين و800 مليون جنيه استرليني (3 مليارات و500 مليون دولار).

والجدير بالذكر أن سويسرا أعطت قرابة ثمانية وتسعين ألف قرض – أي ما يصل إلى ستّ مرّات أكثر مما قدمته المملكة المتّحدة، علماً أن عدد سكان الأولى هو أقل بثماني مرّات من عدد سكّان بريطانيا.