السعودية تحبط عملية غسيل أموال بقرابة 3 مليارات دولار

أعلنت السعودية يوم الأربعاء عن توقيف مسؤولين مصرفيين ورجال أعمال ومتعاونين معهم من مواطنين ومقيمين، في إطار الحملة التي تقوم بها ضد الفساد.

ففي آخر قضية كشفت عنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التابعة للحكومة، قال مصدر مسؤول إن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال معلومات توفرت لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقّي رشاوى عن طريق "تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال"، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر ومن ثم تحويلها إلى خارج البلاد.

3 مليارات دولار

ورصدت الجهتان الحكوميتان عن طريق "تحريات ميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية" أجرتها لتعاملات المشبته فيهم بالعملية، اتّضح أن المبالغ النقدية التي تم إشراكها في عملية التحويل والتي بلغت (11.590.209.169) ريال، (أكثر من 3 مليارات دولار) مبالغ مجهولة المصدر ومودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية التي كانت تسعى إلى تحويلها لخارج البلاد.

المتورطون

وقالت الرياض على لسان مسؤول في الهيئة إنها قررت بناءً على ما توفر لديها من معلومات مؤكدة، توقيف جميع أفراد ذلك "التشكيل العصابي".

وتكوّن التشكيل بحسب البيان من خمسة مقيمين، أُلقي القبض عليهم أثناء توجّههم إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ يفوق الـ9.700.000 ريال (2.5 مليون دولار) نقداً كانت بحوزتهم.

كما أوقف سبعة رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف في شرطة إحدى المناطق و5 مواطنين ومقيمان آخران، لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع والتستر التجاري وغسل الأموال، وهي قضايا مركّبة كانت على ارتباط بالقضية الرئيسة.

تفاصيل الشبكة

وتضمّنت الأدوار التي لعبها التشكيل بحسب الحكومة السعودية، قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، إذ استُخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى الخارج بطريقة غير شرعية بتواطؤ مع موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

كما دفع رجل الأعمال مبلغ 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، لضابط صف في شرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه في تعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 ملايين ريال (قرابة المليون دولار) لوسطاء يحملون الجنسية السعودية، مقابل سعيهم لتعطيل القضية ذاتها لدى النيابة العامة.

وكشفت أيضاً عن قيام خمسة رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصلون عليه، إذ استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى الخارج بالتواطؤ أيضاً مع موظفين مصرفيين في بنوك محلية مقابل مبالغ وهدايا عينية، بحسب البيان.

وضمن المتهمين المصرفيين الذين شملتهم الحملة "مدير فرع أحد البنوك" أسّس عدداً من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية ومكّن مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصلون عليه، فاستخدمت الحسابات من قبل المقيمين في "إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وغسلها بالتواطؤ مع موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية". وأدت هذه الممارسات إلى القبض على رجل أعمال آخر استقدم "وافداً من المشار إليهم أعلاه، ومكّنه من العمل الحر مقابل حصوله على مبلغ شهري" والذي انتهى به الأمر بالتورط في خلية تتهمها الجهات الرقابية في البلاد بالفساد.