"سندات لقاحات" زائفة يروجها محتالون يزعمون دعمها من "فايزر"

يستغل محتالون جائحة فيروس كورونا عبر استهداف المدخرين بإعلانات على الإنترنت تزعم استثمار أموالهم في "سندات لقاحات" تخص "كوفيد-19".

وتزعم الإعلانات المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى ضحايا محتملين أن المصرف الأميركي "سيتي غروب" سيستثمر أموالهم في شركة "فايزر" للأدوية التي تتولى صنع واحد من ثلاثة لقاحات نالت الموافقة على استخدامها في المملكة المتحدة.

وكذلك يجري إقناع المستثمرين بتسليم بيانات شخصية، بما في ذلك رقم هاتفهم، وتحميل نسخة عن جواز سفرهم أو رخصة القيادة، بهدف "مكافحة غسل الأموال".

واستطراداً، تَعِدُ تلك السندات ذات الأسعار الثابتة التي تستحق بعد سنة واحدة، بعائد يبلغ 4.2 في المئة للأشخاص الذين لا يقل استثمارهم عن 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألفاً و650 دولاراً).

وفي ذلك الشأن، أكدت "فايزر" ألّا علاقة لها بالسندات، وحضت المستهلكين على الحذر من عمليات احتيال مختلفة تحاول استخدام اسم الشركة.

ووفق ناطق باسم الشركة، "نحن على علم باستخدام اسم "فايزر" ضمن عمليات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك بيع الاستثمارات الاحتيالية واللقاحات الزائفة لـ"كوفيد- 19"، ونتعامل مع هذا الأمر بجدية بالغة. ونحن ملتزمون بالتعامل مع هذه الخدع والحد من مخاطر التزييف. ونتتبع تلك الاتجاهات بعناية فائقة ولدينا عمليات تسعى إلى تحديد التهديدات التي تتعرض إليها سلسلة الإمداد القانونية [المتعلقة باللقاح]".

كذك أضافت الشركة أنها "تعمل في شكل وثيق" مع المسؤولين الحكوميين ووزارات الصحة ووكالات إنفاذ القانون والجمارك والهيئات التنظيمية حول العالم، بهدف معالجة المشكلة.

في مجال متصل، ذكر الناشط في مجال حقوق المستهلكين مارك تابر إن الإعلان المزور بشأن "فايزر" شكل واحداً من إعلانات كثيرة انتشرت في الأسابيع الأخيرة استخدمت أسماء شركات معروفة بما في ذلك "أفيفا" و"الخطوط الجوية البريطانية"، في محاولة لإغراء الضحايا غير المطلعين.

في العادة، تُرسَل رسائل بالبريد الإلكتروني إلى الأشخاص الذين بحثوا عن استثمارات على "غوغل" وأدخلوا بياناتهم في أي من مئات مواقع المقارنة الزائفة.

ووفق السيد تابر، "تعد [تلك الرسائل المزيفة] بضمان العائد وتطلب منكم إدخال بياناتكم. ولا تعطيكم ما وعدت به، لكنها بعد ذلك تضعكم على قائمتها الخاصة بالتسويق بالبريد الإلكتروني والهاتف. وأضاف، "في مقدور "الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة" إذا رغبت، فرض السحب الفوري لسندات "فايزر" من الموقع الإلكتروني المعني، لكنها غير مهتمة. ولا يمكنكم جعل" هيئة السلوك المالي" تفعل أي شيء أيضاً". واستكمالاً، زوّد السيد تابر "هيئة السلوك المالي" بتفاصيل عن ما يزيد على 600 عملية احتيال تعلن عن استثمارات بفوائد عالية عبر "إعلانات غوغل".

وفي ذلك المنحى، تعرضت تلك الهيئة إلى انتقادات كثيرة الشهر الماضي بسبب ضعف تنظيمها سوق الاستثمارات.

إذ توصلت القاضية السابقة في محكمة الاستئناف، السيدة إليزابيث غلوستر، إلى أن "هيئة السلوك المالي" لم تتخذ إجراءات بشأن مزاعم متعددة عن احتيال وسوء سلوك، طاولت المؤسسة الاستثمارية "لندن كابيتال أند فاينانس" التي أفقد انهيارها مدخريها 237 مليون جنيه إسترليني.

استطراداً، يحض السيد تابر هيئة السلوك المالي على استخدام صلاحياتها في ملاحقة المحتالين المذنبين الذين يصدرون إعلانات مالية احتيالية، وتلك جريمة يستحق مرتكبها السجن فترة تصل إلى سنتين.

ويطالب تابر الحكومة أيضاً بإعطاء الجهات المنظمة صلاحيات إضافية شبيهة بالتي تتمتع بها الجهات المقابلة في الولايات المتحدة، ما يمكنها من ملاحقة الاحتيال عبر وسائل التواصل وهو جريمة تترتب عليها أحكام قصوى أشد بكثير.

وخلص إلى إنه "في المملكة المتحدة، يكون الاحتيال لعبة خالية من المخاطر للأشخاص الذين يرتكبون احتيالاً استثمارياً".

ولم ترد "غوغل" على طلبات للتعليق.