Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المستهلكون ما زالوا حذرين وقد ينفقون كثيرا في 2021 لأسباب عدة

اللقاحات ووجود مداخيل أسرية كبيرة تعني عدم استبعاد قفزة في الإنفاق فور انتهاء الإغلاق لكن ثمة خطأ قابل الحدوث

يستعد "بنك إنجلترا" للتضخم ورفع معدلات الفائدة، فماذا عن الجمهور؟ (رويترز)

غنّت العظيمة شيرلي باسي "مرحى، أيها المنفق الكبير" Hey, big spender، ويبدو كأن الناس في مختلف أرجاء العالم سيستجيبون إلى ندائها العام المقبل.

تتولى تسويق تلك الحجة ورقة جديدة أصدرتها شركة "أكسفورد إيكونوميكس" Oxford Economics تحمل عنوان" لماذا يمكن للمستهلكين الذين ما زالوا حذرين أن ينفقوا كثيراً عام 2021".

وتنص الحجة على ما يلي. ثمة أربعة أمور مجتمعة من شأنها أن تشجع الناس على إنفاق كثير من أموالهم بمجرد أن يُجبَر الفيروس على التراجع وتعود الثقة (إلى المستهلكين والأسواق). ويستشهد واضعو الورقة "بارتفاع حاد في مدخرات الأسر، وازدهار أسعار المساكن، وقوة الأسواق المالية، والدعم غير المسبوق بالمال العام (التي ساعدت من خلاله الحكومات الشركات)". وأود أن أضيف السياسات النقدية البالغة التيسير التي تنتهجها المصارف المركزية في العالم، التي أدت إلى ارتفاع في أسعار المساكن والأسهم، ولن يُقلَب اتجاهها لبعض الوقت.

إذ يشكّل ذلك أيضاً رأي "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في واشنطن العاصمة. وقد ذكر نائب رئيس المجلس، ريتشارد كلاريدا، الأسبوع الماضي، إنه "لدينا تريليون (دولار) من المدخرات الفائضة. وشيكات دعم ترد في صناديق البريد. وسيكون الطلب كافياً". وأدلى مسؤولون آخرون في "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" بآراء مماثلة.

بطبيعة الحال، سيتمثّل مفتاح الباب أمام هذا الازدهار الاستهلاكي، في اللقاحات، خصوصاً، سرعة طرحها. وفي هذا الصدد، يبدو أن المملكة المتحدة التي بدأت الآن في معاناة ضربة ضخمة أخرى من الفيروس، أصبحت في صدارة الاقتصادات الكبيرة (التي تمكنت من بدء توفير اللقاحات على نطاق واسع)، وكذلك يبدو التقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة طيباً أيضاً. ويساعد واشنطن أن الأسر هناك خرجت من الموجة الأولى من الفيروس في الربيع الماضي مع زيادات كبيرة في المداخيل المتاحة للإنفاق، على النقيض من الأسر الأوروبية والبريطانية. وتسجيل ارتفاع في أسعار المساكن في الولايات المتحدة في المتوسط بما يزيد على 10 في المئة على أساس سنوي.

وإذا جمعنا هذا كله، ليس من الصعب أن نرى طفرة في الإنفاق بمجرد انتهاء الإغلاقات.

إذاً، ما الخطأ الذي قد يحدث؟

تشير "أكسفورد إيكونوميكس" إلى سببين يدعواننا إلى الحذر. يتأتى الأول، من البطالة. إذ لم يكن أداء أسواق العمل في أنحاء العالم رديئاً للغاية، لكن تأثير الإغلاقات الجديدة لم يظهر بعد في الإحصاءات. في المقابل، تعتقد الشركة بأن التعافي سيكون هذه المرة أسرع مما يحصل عادة بعد ركود حاد، ويرجع جزئياً إلى تصرّف الحكومات.

من بين المخاوف الأخرى، انخفاض مستوى الثقة بين المستهلكين، لكنها هذه تلي في العادة ثقة قطاع الأعمال. مع ذلك، تخلص الشركة إلى ما يلي، "بمجرد أن يؤتي التلقيح الثمار وتنتهي الإغلاقات، قد يظهر المستهلكون الأكثر تفاؤلاً وتبدأ فورة من الإنفاق على المستوى العالمي. لكن نظراً إلى انخفاض نقطة البداية، ستمر فترة طويلة من النمو القوي في الإنفاق قبل العودة إلى مستوياته قبل الجائحة".

وأعتقدُ بأن هذا صحيح، لكن من شأنه أن يضيف خوفاً آخر يتمثّل في عودة التضخم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

سيعود الطلب، وربما في عجلة. لكن العرض سيكون محدوداً لأن الركود أضعف القدرة الإنتاجية. وكذلك سيكون لزاماً على الشركات الناجية أن تحاول التعويض عن الخسائر التي تكبدتها. إذا اضطررتم إلى إغلاق فندقكم أو مطعمكم، فسترفعون الأسعار عند إعادة فتح أبوابكم. وتقدم الخطوط الجوية حالياً رحلات طيران رخيصة للغاية خلال فصل الصيف، لكن عليها أيضاً إعادة بناء مواردها المالية. فقد أغلقت الشركات الأضعف أبوابها في شكل دائم، الأمر الذي أدى إلى زيادة نفوذ تلك القوية. وفي الصناعات التحويلية السعر هو السعر. وتتكشف نواقص العرض أو ازدهار الطلب، على هيئة لزوم أوقات أطول في الإنجاز. وفي صناعات الخدمات تستجيب الأسعار للطلب.

هل يعاود الاقتصاد الانتعاش عام 2021؟

تتأتى المشكلة من أننا لا نعرف ما قد يحدث للأسعار. إذ ما زال محافظو المصارف المركزية يفكرون في محاولة رفع معدلات التضخم، وقد أخافهم كثيراً انكماش الأسعار في السنوات الأخيرة. وكانت قلة قليلة منهم في مناصبهم في ثمانينيات القرن العشرين، عندما ارتفعت معدلات التضخم وأسعار الفائدة معاً إلى أكثر من 10 في المئة. وأنا لا ألمّح إلى أن هذا سيحدث الآن، لكن التضخم قد يرتفع إلى خمسة في المئة في غضون السنتين المقبلتين.

من يقول بهذا؟ حسناً، إنه موقف العضو السابق في "لجنة السياسة النقدية" التابعة لـ"بنك إنجلترا"، تشارلز غودهارت، والمدير الإداري السابق لـ"مورغان ستانلي" مانوج برادهان. فقد ألّفا كتاباً بعنوان "الانقلاب الديموغرافي العظيم" العام الماضي، فيه أن قوى العولمة التي أوجدت عصر التضخم المنخفض الحالي، اقتربت من نهايتها وقد تقلب الاتجاه.

استطراداً، يعنى ارتفاع معدلات التضخم في نهاية المطاف ارتفاع معدلات الفائدة، الأمر الذي تدركه المصارف المركزية الحكيمة كـ"بنك إنجلترا" تمام الإدراك، لكن قسماً كبيراً من العالم ليس مستعداً لذلك على الإطلاق.

كخلاصة، عليكم الاحتفال بفورة الإنفاق في الخريف. إذ سيتحوّل المدخرون الكبار منفقين كباراً، لكن من الحكمة أن نبقى على بعض من الحذر.

© The Independent

المزيد من آراء