Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إنفاق الأميركيين ينمو بـ 5.6 في المئة خلال يوليو

يمثل أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة مما يجعله محركاً رئيساً للبلاد

 وزارة التجارة الأميركية أعلنت زيادة نفقات المستهلكين في البلاد (رويترز)

عزز المستهلكون الأميركيون إنفاقهم لشهر يوليو (تموز)، فقد نما الاستهلاك بنسبة 4.6 في المئة، ولكن بشكل أبطأ مما كان عليه في الأشهر السابقة مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي الناتج الاقتصادي الأميركي مما يجعله محركاً رئيساً للاقتصاد. ولايزال إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في يوليو أدنى من مستوى ما قبل الجائحة.

لكن التقرير أكد أيضاً البيانات الأخيرة، التي تظهر أن التسوق بالتجزئة خلال شهر يوليو قد تجاوز مستويات ما قبل الوباء.

وقال جيم أوسوليفان، الخبير الاقتصادي في "تي دي سيكيوريتيز"، لـ "وول ستريت جورنال" "عادت أرقام الإنفاق أكثر من الاقتصاد ككل، بمساعدة الكثير من الدعم المالي". "السؤال في المستقبل هو مع تضاؤل الدعم المالي، إلى أي مدى سيضعف."

وقالت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، إن نفقات الاستهلاك الشخصي، وهي مقياس لإنفاق الأسرة على كل شيء من حلاقة الشعر إلى السيارات الجديدة، زادت بنسبة معدلة موسمياً بنسبة 1.9 في المئة في يوليو عن الشهر السابق.

كان ذلك بمثابة تباطؤ عن الشهرين الماضيين عندما انتعش بقوة بعد موجة الانهيار أثناء الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا لأجزاء من الاقتصاد.

ويرى الاقتصاديون أن موجة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي اجتاحت الولايات المتحدة خلال يوليو أضعفت الانتعاش الاقتصادي الناشئ، على الرغم من انضمام ما يقرب من مليوني أميركي إلى القوى العاملة، ويضيفون الاقتصاديون أن إنفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة سيتضاءل، بسبب انتهاء صلاحية الإعانة الأسبوعية البالغة 600 دولار لمساعدة الموظفين، الذين فقدوا أعمالهم خلال الجائحة، التي كانت بمثابة شريان الحياة الاقتصادي الرئيس للعديد من الأسر الأميركية.

الإعانات الفيدرالية والإنفاق

ويقف الديمقراطيون في الكونغرس، ومسؤولو البيت الأبيض، في مأزق منذ أسابيع بشأن جولة أخرى من الإغاثة الفدرالية، وسط خلافات حول مقدار مساعدات البطالة، التي يجب توفيرها وتمويل الولايات والمدن. وتحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (ديمقراطية من ولاية كاليفورنيا)، مع رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز هاتفياً يوم الخميس لمدة 25 دقيقة، لكنهما لم يحققا أي اختراقات مهمة.

ووقع الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً في الثامن من أغسطس (آب)، بتقديم 300 دولار في الأسبوع، مزايا معززة للبطالة ممولة اتحادياً، ودعا الولايات إلى دفع 100 دولار إضافية في الأسبوع ، لكنه ترك الأمر للولايات، لتقرر ما إذا كانت ستشارك. وتقدر وزارة العمل الأميركية أن الولايات التي ستنضم إلى البرنامج ستستغرق في المتوسط ثلاثة أسابيع لإرسال الأموال.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال جوشوا شابيرو، كبير الاقتصاديين الأميركيين في شركة "إم أف آر إنك"، إن نهاية مبلغ الـ 600 دولار وطرح نصف هذا المبلغ سيؤثر بالتأكيد على الإنفاق.

وتشير البيانات الأخيرة من الشركات الخاصة حتى أغسطس، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام يبدو أنه عوض الكثير خلال أسوأ فترات الوباء، على الرغم من أن التعافي غير متساو في جميع أنحاء البلاد، وربما يكون قد انتهى.

ولم تجد شركة "إيرنست ريسيرتش"، وهي شركة لتحليل البيانات تتعقب إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، أي تسارع حقيقي في إجمالي الإنفاق من يوليو إلى أغسطس، وتباينات كبيرة في حجم الإنفاق من ولاية إلى أخرى.

17.8  في المئة معدل الادخار الشخصي

وأظهرت البيانات أن متسوقي البقالة خفضوا الإنفاق في أغسطس، في إشارة إلى أن العديد من الأميركيين متضررون، بسبب أن تحفيز البطالة الفيدرالي لا يزال معلقاً بالنسبة إلى معظم المستفيدين. كما ظلت حجوزات المطاعم والإنفاق على السفر منخفضة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال عدد من الأسر يكسب أكثر مما ينفقه خلال الوباء، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه قد يغذي الإنفاق الاستهلاكي في الأشهر المقبلة. وبلغ معدل الادخار الشخصي 17.8 في المئة في يوليو، بانخفاض من 19.2 في المئة، و24.6 في المئة في مايو (أيار)، ولكنه أعلى بكثير من 7.6 في المئة في يناير (كانون الثاني).

معنويات المستهلكين مختلطة

وتظهر اتجاهات مماثلة في الاقتصادات الأخرى، إذ صرحت وكالة الإحصاءات الفرنسية يوم الجمعة أن مشتريات السلع المنزلية ارتفعت بنسبة 0.5 في المئة في يوليو، ما رفع الإنفاق فوق مستوى فبراير (شباط) في إسبانيا، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.1 في المئة في يوليو على الرغم من أن الإنفاق لم يعد بعد إلى مستويات فبراير.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الإنفاق الأميركي على الخدمات، الذي غالباً ما يتضمن اتصالاً وثيقاً بين الأشخاص مثل زيارة مكتب طبيب الأسنان، لا يزال يحوم دون مستويات فبراير.

في حين يبدو أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتراجع الآن عن المستويات المرتفعة المسجلة في يوليو، فإن المقاييس الأخيرة لمعنويات المستهلكين مختلطة مما يشير إلى أن الأسر مترددة بشأن آفاقها الاقتصادية.

وأفادت جامعة ميشيغان يوم الجمعة بأن مؤشرها النهائي لثقة المستهلك كان 74.1 نقطة هذا الشهر، بارتفاع طفيف عن قراءة يوليو عند 72.5 نقطة.

وقال ريتشارد كيرتن، كبير الاقتصاديين في مسح الجامعة، منذ عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، "اعتقد عدد كبير من المستهلكين، أن الظروف لا يمكن أن تزداد سوءاً، كانت الاستجابة الطبيعية هي أن الظروف الاقتصادية ستتحسن في ظل غياب أي أسباب اقتصادية سلبية للركود".

 مع ذلك، لفت مجلس المؤتمر، وهو مجموعة بحثية خاصة، إلى أن مؤشر ثقة المستهلك قد انخفض بشكل حاد في أغسطس إلى 84.8 نقطة من 91.7 نقطة في يوليو. كما حذر من أن مخاوف الأسر المتزايدة، بشأن التوقعات الاقتصادية ورفاهها المالي، ستؤدي على الأرجح إلى تهدئة الإنفاق في الأشهر المقبلة.

إضافة 1.8 مليون وظيفة

وزاد التوظيف في يوليو للشهر الثالث على التوالي، وأضاف أرباب العمل 1.8 مليون وظيفة على الرغم من توقف التحسن على ما يبدو. وقالت وزارة العمل الأميركية إن مطالبات البطالة الأولية ارتفعت من 98 ألف إلى مليون في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس، في إشارة إلى استمرار تسريح العمال حيث يعيق فيروس كورونا الانتعاش الاقتصادي السلس.

وذكرت وزارة التجارة أيضاً يوم الجمعة أن الدخل الشخصي، الذي يعكس أرباح الأميركيين قبل الضرائب من الأجور والرواتب والاستثمارات والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 0.4 في المئة الشهر الماضي بعد انخفاضه بنسبة واحد في المئة في يونيو و4.2 في المئة في مايو.

وأوضح نيكي ديكليريكو، عامل خدمة بريد متقاعد في فيلادلفيا، أن تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا العام كانت بمثابة "ضربة كبيرة للمدخرات" التي تسببت في انخفاض إجمالي دخله الشهري بنحو 40 في المئة.

وقال الرجل البالغ من العمر 63 عاماً "تخفيضات أسعار الفائدة تقضي فقط على المدخرات، الأسواق تحصل على كل شيء، والمدخرون لا يحصلون على شيء، لا يستطيعون السفر ويقضون فترات أطول في منازلهم بسبب الوباء".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد