السعودية تعدل نظام مكافحة جريمة التحرش بعقوبة جديدة

قبل أكثر من عامين، عرفت السعودية التحرش بأنه "كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

جاء ذلك التعريف ضمن أول نظام لمكافحة التحرش في البلاد، الذي أقر في عام 2018 حاملاً في تفاصيله 8 مواد.

وأضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته، مساء أمس الثلاثاء، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تفيد بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.

الحيلولة دون وقوعها والمصلحة العامة دائمة

وجاءت المادة الثانية من النظام بالأهداف الأساسية لإقراره وهي "مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة".

وفي حالة تنازل المجني عليه عن حقه أو عدم تقديمه لشكوى رسمية، فهذا لن يكون عائقاً أمام الجهات الرسمية من أخذ اللازم لتحقيق المصلحة العامة، كما أقرت المادة الثالثة.

العقوبات رادعة وبيئة العمل ملزمة

فصل النظام العقوبات المحددة، لتشمل السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مئة ألف ريال (26 ألف دولار أميركي) أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب جريمة تحرش.

وقد تتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو في حالة اقتران الجريمة بظروف أخرى، لتكون عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة المالية لا تزيد على ثلاثمئة ألف ريال (نحو 78 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولم يغفل النظام عن المسهمين والمحرضين على التحرش في المقام الأول، إذ سيتلقون نفس العقوبة المقرة على المتحرش، وكذلك كل من تقدم بشكوى كيدية.

واعتبر النظام بيئة العمل أحد أهم الأماكن لمكافحة جريمة التحرش، ليلزمها اتخاذ تدابير وآليات محددة للوقاية من التحرش.