شكلت السيارات الكهربائية 54 في المئة من إجمالي المركبات الجديدة التي بيعت في النرويج خلال عام 2020.
هذه الأرقام تجعل النرويج الدولة الأولى التي باعت سيارات كهربائية أكثر من تلك التي تعمل بالبنزين والديزل والهجينة خلال عام واحد.
كما أن الحكومة النرويجية تخطط لحظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2025، وتقوم بتطبيق إعفاءات ضريبية وحوافز مالية لتشجيع شراء السيارات الأكثر استدامة.
وقد شكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 54.3 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة في عام 2020، محققة ارتفاعاً من نسبة 42 في المئة عام 2019، وذلك وفقاً للأرقام التي نشرتها وحدة الطرق النرويجية يوم الثلاثاء.
وهبطت مبيعات السيارات ذات المحركات التي تعمل بالديزل فقط من نسبة 75.7 في المئة في سوق المركبات النرويجي عام 2011 إلى 8.6 في المئة لا غير في عام 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال أويفيند ثورسن، الرئيس التنفيذي لوحدة الطرق النرويجية: "نحن بالتأكيد نسير بالاتجاه الصحيح لتحقيق هدفنا في عام 2025".
وكان الطراز الأكثر شعبية في البلاد هو سيارة "آودي إي تورن" Audi e-tron الرياضية، بينما حلت سيارة تيسلا "موديل" متوسطة الحجم في المرتبة الثانية.
ومع طرح المزيد من الطرز في السوق، من المرجح أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021، وفقاً لتحليل في مجال مبيعات المركبات.
وقالت كريستينا بو، التي تترأس الرابطة النرويجية للسيارات الكهربائية، وهي مجموعة ضغط محلية: "توقعاتنا الأولية هي أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية 65 في المئة من نسبة السيارات في السوق النرويجي عام 2021... إذا نجحنا في ذلك، فسيكون هدف اقتصار المبيعات على السيارات عديمة الانبعاثات فقط في عام 2025 في متناول اليد".
© The Independent