تتجه الأوضاع في السودان إلى مرحلة تشهد تصعيداً في الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يتولى زمام إدارة البلاد حالياً، والتحاور مع القوى المدنية السودانية، التي أكد أنه يسعى إلى تسليم السلطة إليها. المعارضة بكل أطيافها والتحالفات السياسية التي قادت موجة الاحتجاجات الأخيرة طوال الأشهر الأربعة الماضية، أوضحت أن الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش لن يُفض ما لم تلبَّ جميع مطالب المعارضة بتشكيل سلطة مدنية تشرف على فترة انتقالية قوامها أربع سنوات.
بوادر المواجهة
طالب المجلس العسكري الانتقالي في السودان مختلف القوى السياسية بترشيح شخصية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء، وتقديم مقترحات بشأن المرحلة المقبلة، في فترة أقصاها سبعة أيام. وتختلف المعارضة مع المجلس العسكري في نقطتين أساسيتين ربما تقودان إلى مزيد من التصعيد، فالمعارضة تشدد على فترة انتقالية للحكم يشرف عليها المدنيون قوامها أربع سنوات، في حين أعلن المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية قد لا تتعدى العامين. وتتجسد نقطة الخلاف الثانية في طبيعة تكوين الجهة التنفيذية على رأس الدولة، والمعلن حالياً هو مجلس عسكري، في حين ترفض المعارضة وجود مجلس عسكري وتطالب بمجلس سيادي يشرف على الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المقبلة، التي ستتولى صياغة الدستور وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة حتى تنظيم الانتخابات.
مجلس سيادي
وفي تفصيل طبيعة ذلك المجلس، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تأسيس مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود، وقال إنه لن يفض الاعتصام وسيواصل الاحتجاج السلمي في مختلف المدن.
وقال المتحدث باسم "المهنيين"، محمد ناجي الأصم، خلال مؤتمر صحافي هو الأول من نوعه للتجمع، الإثنين، إن مهمة المجلس السيادي الأساسية الإشراف على تشكيل حكومة انتقالية يعهد إليها تنفيذ برنامج "الحرية والتغيير". وجدد المطالبة بحل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقًا، والتحفظ عن أصوله، وإلغاء قوانين الأمن والصحافة والنظام العام، وإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات العسكرية.
ودعا المتحدث إلى إنهاء الحرب في البلاد وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، وإقامة علاقات خارجية متوازنة "بعيدة من صراع المحاور في المنطقة"، مشدداً على ضرورة إقامة علاقات مميزة مع دولة جنوب السودان.
رؤية مختلفة
وتعتبر الرؤية التي طرحها تجمع المهنيين مخالفة لما أعلنه المجلس العسكري، الذي دعا القوى السياسية كافة إلى تقديم رؤيتها للفترة المقبلة لإدارة البلاد. ويأتي الخلاف على فكرة أن الحكومة المقبلة يجب أن تعبّر عن ميثاق الحرية والتغيير الذي وقعه تجمع المهنيين وتحالفات "نداء السودان" "وقوى الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي" مطلع العام الحالي، في حين يرى المجلس العسكري أن المقترحات يجب أن تقدم من القوى السياسية كلها، وهذا ما ينمّ على أن الفرصة متاحة أمام كل الأحزاب التي سبق أن شاركت في الحكومة السابقة، واتضح ذلك خلال لقاء قيادات المجلس العسكري أمس الأحد 14 أبريل (نيسان)، مع أحزاب كانت مشاركة في الحكومة التي أطاحتها الاحتجاجات، ومن تلك الأحزاب شوهد ممثل لحزب المؤتمر الوطني، لكن المجلس العسكري قال "حزب المؤتمر الوطني لن يكون له دور في الفترة المقبلة".
المؤتمر الشعبي
من جهته عبّر حزب المؤتمر الشعبي أكبر الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة السياسية وأكبر الأحزاب اليمينة المشاركة في الحكومة الماضية، عن رغبته في أن تكون الفترة الانتقالية عاماً واحداً فقط، وتمتد تلك الرؤية الثالثة إلى الفترة الانتقالية. وطالب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، في مؤتمر صحافي، "بتشكيل هيئة رقابية نظراً لامتلاك المجلس العسكري كل الصلاحيات"، معتبراً أن "استمرار الاعتصام بمنزلة ضمانة أخرى مهمة". وتعد هيئة الرقابة التي طرحها الشعبي مبادرة مختلفة تماماً إذ تتحدث عنها فصائل إعلان الحرية والتغيير التي ترى أن المجلس السيادي قادر على تشكيل الحكومة وتشكيل الأجسام التنفيذية لإدارة الفترة الانتقالية.
الاعتصام متواصل
استجابة لدعوات التصدي لمحاولات الفض بالقوة، تشهد ساحة قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم توافد آلاف السودانيين، لليوم العاشر على التوالي، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي من أجل تنفيذ مطالبهم. وشكل المعتصمون حواجز بشرية أمام مداخل مقر الاعتصام، وعززوا عدد المتاريس منعاً لأي تحركات من القوات النظامية التي تحاول التغلغل في صفوف المعتصمين. وكثّفت عمليات الرقابة والتفتيش في الحواجز لتشمل كل من ينوي الدخول إلى مقر الاعتصام، وانتزاع أدوات حادة كالأقلام وأدوات الزينة الخاصة بالنساء. وقال أحد المسؤولين عن التفتيش والرقابة بمقر الاعتصام "هنالك محاولات يائسة لفض الاعتصام لن نسمح بها، حتى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية".
فض الاعتصام
وصباح الاثنين، حاولت قوات الدعم السريع التابع للجيش، فض الاعتصام، بحسب معارضين، وقال "تجمع المهنيين السودانيين" إن "قوات نظامية حاولت فض الاعتصام، وذلك بحشد قواتها في الجانبين الشرقي والغربي من ساحة الاعتصام". أضاف البيان "تلك القوات روّجت في مكبرات الصوت خبر فض الاعتصام، والوصول إلى اتفاق لمنع الثوار من الوصول إلى داخل مقر الاعتصام، وإغلاق بعض الطرق التي تؤدي الى مكان الاعتصام في وجه الثوار".
وشدد التجمع على أن "الاعتصام هو نتيجة عملنا الثوري المتواصل، وهو حق انتزعناه انتزاعاً"، مؤكداً أن "فض الاعتصام قرار يرجع إلى الثوار على الأرض ومرهون بتحقيق كل أهداف الثورة". غير أن قوات الدعم السريع التابعة للجيش قالت "إنها تقوم بحملات تنظيف للشوارع، أمام القيادة العامة للجيش السوداني"، وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحت عنوان "لا للشائعات"، قالت "إن منطقة الاعتصام شهدت في الأيام الماضية اشتباكات ربما خلّفت وراءها أجساماً غريبة يصعب على المدنيين التعامل معها، لذلك تأتي مهمة قواتكم في تهيئة البيئة التي تضمن سلامتكم".
