كيف تتأثر حركة الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ضغوط سوق الصرف؟

أشارت دراسة حديثة تناولت طبيعة العلاقات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة مع دول منطقة الشرق الأوسط، لا سيما مصر إلى أن ما حدث من خلافات وحرب تجارية بين واشنطن وبكين خلال ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لن يتوقف، خصوصاً وأن هناك نقاطاً كثيرة تضع العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية في مربع الخلاف دائماً.

وقالت الدراسة، إن الصين في الأساس دولة شيوعية، أما الرأسمالية فهي النظام المُهيمن على الشكل الاقتصادي الأميركي، كما تسبب التقدم الاقتصادي للصين في جعلها أكثر نفوذاً في العديد من دول العالم، وهو ما يسبب حساسية شديدة في كل أنواع العلاقات بين واشنطن وبكين.

وتوقعت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، إمكانية عودة الاستقرار في سوريا والعراق وليبيا خلال فترة تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية، ما يتطلب أن يقوم البنك المركزي المصري مع البنوك المركزية في دول الخليج باتخاذ خطوات تنفيذية فعلية وسريعة لإنشاء بنك للتعمير العربي على غرار بنك التعمير الأوروبي، الذي لعب دوراً رئيساً في إصلاح وإعمار دول أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ضغوط على سوق الصرف

وكشفت الدراسة عن ضغوط كبيرة على سعر صرف الجنيه المصري أهمها الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم بسبب كورونا وما سببه من مخاطر وتراجعات في الأنشطة الاقتصادية كافة، ما تسبب في الاستغناء عن عدد كبير من العمالة والموظفين ومن ضمنها عمالة مصرية حصلت على كامل مستحقاتها وعادت لمصر بشكل نهائي، الأمر الذي زادت معه تحويلات العاملين المصريين بالخارج لحصولهم على مستحقاتهم ومكافآتهم وتحويلها بالكامل إلى مصر تمهيداً للمغادرة النهائية.

إلا أن الاستغناء عن هذه العمالة سيشكل عاملاً سلبياً على تحويلات العاملين المصريين بالخارج في ما لو انتهت الدول العربية من إتمام خططها بشأن تخفيض العمالة الوافدة إليها، وبالتبعية، سيشكل هذا التوجه ضغطاً كبيراً على سعر صرف الجنيه المصري.

زيادة الديون الخارجية لمصر

وأشارت الدراسة أيضاً إلى زيادة الديون الخارجية لمصر، نظراً لاعتماد حكومات ما بعد ثورة يناير (كانون الثاني) من عام 2011 على المساعدات الخارجية من الدول العربية، والتي توقفت بعد الظروف الاقتصادية التي تشهدها هذه الدول، ما أدى إلى الاتجاه نحو الاقتراض من الخارج، وتسبب ذلك في ارتفاع الدين الخارجي ليبلغ بنهاية العام المالي 2017/ 2018 نحو 92.6 مليار دولار.

وكشفت أنه في حال قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة الأميركية، فإن ذلك سيؤثر على أسعار الفائدة على الديون المزمع الحصول عليها، وكذلك على الديون القائمة والتي سيتم تجديدها ما سيؤثر سلباً على الموازنة العامة وعلى ميزان المدفوعات المصري وسيشكل ضغطاً على سوق الصرف.

عودة استخدام الدولار كمخزن للقيمة

ولفتت الدراسة إلى عودة أصحاب الفوائض المالية في مصر إلى استخدام الدولار كمخزن للقيمة، وتشير بيانات رسمية إلى ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية إلى مستوى 48.8 مليار دولار بنهاية عام 2020، ومع استمرار زيادة هذا الرقم، فإنه سيشكل ضغطاً على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وهو ما يدفع إلى التوصية بتحريك سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء مقابل العملة المصرية لتحقيق أقل خسائر ممكنة من خروج الأجانب في أوقات الأزمات، إضافة إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات وخصوصاً غير الرسمية لمجابهة احتمالات ضغوط كبيرة على مصادر النقد الأجنبي ستخلقها أي ظروف خارجية طارئة، ولفتت الدراسة إلى أنه يمكن للبنك المركزي المصري متابعة إدارات الائتمان بالبنوك المصرية بشأن مراجعة ومتابعة القروض والتسهيلات الائتمانية كافة المقدمة للشركات الصينية والروسية العاملة في مصر، وكذلك للقطاعات النشطة تصديرياً للصين وروسيا والسعودية ومتابعتها بدقة خلال الفترة المقبلة.

وشددت على ضرورة تعميم الدراسة على إدارات النقد الأجنبي والاعتمادات والائتمان والتسويق المصرفي بالبنوك المصرية، كما أنه لا بد من أن تتخذ شركات التمويل التأجيري كل إجراءات الحيطة والحذر عند التعامل مع القطاعات والشركات التي تتعامل مع الدول التي ستتعرض لضغوط من الإدارة الأميركية الجديدة، وكذلك مراجعة الشركات والقطاعات التي تتعامل معها للوقوف على مدى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة للأحداث العالمية والإقليمية الجارية.