للمرة الأولى منذ عام 2001، تخلو الحكومة اليمنية من تمثيل للمرأة، وهو ما أثار مزيداً من الجدل حول حكومة الكفاءات التي أعلنت الأسبوع الماضي، وتضم 24 وزيراً مناصفة بين شمال وجنوب البلاد. وعلى الرغم من الترحيب الواسع بها، إلا أن رموزاً نسائية أطلقن حملة إعلامية للتنديد باستبعاد النساء من التمثيل الوزاري.
تخصيص 30 في المئة للنساء
كانت القمة النسوية اليمنية التي عقدت مطلع الشهر الحالي في العاصمة المؤقتة عدن، قد استبقت إعلان التشكيل الوزاري بدعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى "إلزام الأطراف المتفاوضة (الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) تخصيص نسبة مشاركة للنساء في المفاوضات بما لا يقل عن 30 في المئة، وإدراجهن في كافة مباحثات السلام بدرجاتها المختلفة، بما يؤكد الوقوف بمسؤولية وإرادة سياسية جادة تجاه تعزيز مشاركتهن في صنع القرار".
وأكد البيان الصادر عن القمة على ضرورة تحمل أطراف "اتفاق الرياض" المسؤولية في التجاوب مع التزامات تنفيذه، من دون أي تأخير يهدد الأمن والاستقرار ويزيد من تعقيد الوضع.
أقصى أنواع التهميش
قالت عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني هيام القرموشي، إنه على الرغم من الانتصارات التي حققتها النساء في البلاد على مدى السنوات الماضية، في عديد من المجالات، إلا أن إعلان الحكومة الجديدة تجاهل المرأة، وهي خطوة إلى الخلف وتراجع في ظل وجود مرجعية مؤتمر الحوار الوطني التي اعترف بها دولياً، واستطاعت النساء الانتصار فيه بمادة تتصدر قائمة مخرجاته، وتفرض وجود نظام "كوتا" يضمن مشاركتها في كل الأصعدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونوهت القرموشي إلى أنه "لم يسبق على مدى عقود أن تم تجاهل المرأة، على الرغم من أن دورها سابقاً كان ثانوياً وأقل من الطموح. لكن الحكومة هذه المرة جاءت بأقصى أنواع التهميش، وربما يكون ذلك امتداداً لما تعانيه النساء جراء النزاع السياسي القائم والانتهاكات التي تمارس ضدهن في كل جوانب الحياة، ما سيؤثر سلباً على التوازن السياسي والاجتماعي".
وعن تجاهل المنظومة السياسية لمطالب القمة النسوية، أوضحت "كان هناك نداء من القمة التي نظمت بدعم أممي، وهو من ضمن أنشطة دولية وإقليمية لتفعيل دور النساء في عملية السلام وضمان مشاركتها، لأنها تتأثر بشكل كبير من النزاع، لكن للأسف تم تجاهل كل الأصوات المناصرة لدورها".
وأضافت "هذا التجاهل تتحمل مسؤوليته جميع المكونات السياسية والأحزاب التي تدعي مناصرتها الحقوق، وأنها تشكل أفضل الموجود، بينما تشارك في انتهاك حقوق المرأة".
سقوط الأحزاب
وشددت القرموشي على أن "تمثيل النساء في الحكومة هو استحقاق حصلت عليه عبر مؤتمر الحوار الوطني، الذي يعد من المرجعيات الثلاث، وهو حق تم تداوله عبر العقود الماضية من خلال وجودهن في الحكومات السابقة، بالتالي هو حق غير قابل للتأويل والتفسير بهشاشة الحكومة المشكلة وضعفها، أو أن مشاركة المرأة فيها لن تمثل إنجازاً، باعتبارها حكومة فاشلة ومنزوعة الصلاحيات. كل هذه الأقاويل هي تبريرات غير مجدية".
ولفتت عضو مؤتمر الحوار الوطني، إلى أن استبعاد المرأة من الحكومة يعد سقوطاً مدوياً للأحزاب والمكونات المشاركة في الحوار الوطني، التي توافقت على مخرجاته، ولسان حالها يقول "بأننا لا نحترم استحقاقات المرأة، ولكنها تستحق أن تكتوي بنيران صراعاتنا".
وخلصت إلى أن المرأة اليمنية ناضلت على مدى عقود من السلم والحرب، وستستمر في نزع حقوقها وفق القوانين والمواد الداعمة لها، على الرغم من التحديات في كل الأزمنة، وتهميشها في هذا الوقت لا يعني أن ذلك سيؤدي إلى تراجعها، بل سيكون تحدياً جديداً يضاف إلى قائمتها.
العقلية الذكورية
كشفت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي جاكلين البطاني، عن توجيه ناشطات جنوبيات وعضوات في المجلس الانتقالي، رسالة استنكار لقيادته احتجاجاً على عدم إشراك المرأة في الحكومة الجديدة، وفقاً لـ"كوتا" المخصصة لها في وثائق المجلس والقرار الدولي رقم 1325. وهي رسالة إلى المجتمعين المحلي والدولي بأن النساء الجنوبيات فاعلات وحاضرات في الساحة، ولابد أن يكون لهن دور أساس في العملية السياسية وصنع القرار.
واستبعدت البطاني أن "يؤثر إبعاد المرأة من الحكومة الحالية على مكانتها، لكنه يعكس العقلية الذكورية الإقصائية التي تحكم المجتمع وتصنع القرار السياسي فيه".
حكومة محاصصة
لا تحبذ البطاني أي تصعيد في هذه المرحلة ضد مجلس الوزراء احتجاجاً على القرار، باعتبار أنه "حكومة محاصصة وليست مبنية على كفاءات، ولن تحقق نجاحاً يذكر، ومن الأجدر أن تنصب جهود المرأة باتجاه إيقاف الحرب وتفعيل العمل الإنساني".
وتضيف "مشاركة نساء جنوبيات في الحكومة ليست مهمة، طالما أن الأخيرة لا تقوم على مبدأ المناصفة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والشرعية، فإبعاد الجنوبيين وتقليص مشاركتهم في صنع القرار اعتدنا عليهما منذ حرب 1994 بين شمال اليمن وجنوبه".
وعلى الرغم من حملة الانتقادات الواسعة التي أطلقتها ناشطات يمنيات للتنديد باستبعادهن، إلا أن الحكومة الجديدة امتنعت عن التعليق عليها.
