تراجع الاعتقالات بشبهة الإرهاب في بريطانيا خلال الجائحة

تُظهر الأرقام الرسمية أن عدد المعتقلين بشبهة الإرهاب في المملكة المتحدة، قد هبط خلال جائحة فيروس كورونا إلى مستواه الأدنى في نحو عشر سنوات.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وزارة الداخلية أن عمليات الاعتقال بلغت هذا العام حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 215 عملية - أقل بنسبة 18 في المئة عما كانت في العام السابق.

وجاء في إحدى الوثائق المنشورة يوم الخميس الفائت أن "هذا العام سجل أدنى معدلات الاعتقالات بسبب نشاطات لها علاقة بالإرهاب في تسع سنوات ماضية إلى سبتمبر (أيلول)، وهو أدنى من المعدل الوسطي السنوي الذي بلغ 253 اعتقالاً طوال تلك المدة".

وأضافت الوثيقة، "قد تعكس هذه التخفيضات الهبوط العام في معدل الجريمة خلال هذه المرحلة، التي شهدت فرض قيود على النشاطات العادية وذلك للحد من انتشار فيروس كوفيد-19".

وبينت الأرقام هبوطاً حاداً في الاعتقالات التي تتصل بالإرهاب منذ شهر إبريل (نيسان) الفائت، حين دخل الإغلاق على المستوى الوطني حيز التطبيق للمرة الأولى.

 إلى ذلك، اعتُقل 31 مشتبهاً فيه بين شهري إبريل ويونيو (حزيران)، كما اعتقل 44 مشتبهاً فيهم بين يوليو (تموز) وسبتمبر، وهي أرقام أقل من المعدل الوسطي الفصلي السابق الذي كان 61 معتقلاً.

وكان مستوى التهديد الإرهابي قد جرى رفعه في نوفمبر ( تشرين الثاني) إلى درجة "شديد"، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتداءات الإرهابية في دول البر الأوروبي، وهذا يعني أن وقوع هجمات إرهابية كان "محتملاً جداً".

يُشار إلى أن 39 في المئة من المعتقلين الـ 215، كانوا لايزالون قيد التحقيق حتى 30 سبتمبر، وتمخض ثلث الاعتقالات عن توجيه تهم لأصحاب العلاقة، فيما أُطلق سراح خُمس المشتبه فيهم من دون توجيه تهم لهم، وتعرض 9 في المئة من المعتقلين إلى إجراءات أخرى من قبيل التحذير أو الزج من جديد في السجن.

اللافت أن 44 في المئة من هؤلاء المعتقلين كانوا من أصحاب البشرة البيضاء، وهم يمثلون المجموعة العرقية الأكبر من المشتبه فيهم للعام الثالث على التوالي، يليهم أشخاص لهم سمات آسيوية (38 في المئة)، ومن ذوي البشرة السوداء 9 في المئة، وآخرون 8 في المئة.

يُذكر أن نسبة المعتقلين بشبهة الإرهاب من البريطانيين أو أصحاب الجنسية المزدوجة قد ارتفعت بمعدل 10 في المئة لتصبح 79 في المئة.

وفي حين أن معظم المعتقلين كانوا من الفئة العمرية "30 فما فوق"، فإن عدد الأطفال الذين اعتقلوا بشبهة الإرهاب قد ارتفع. وقد سُجن 17 شخصاً تحت سن الـ 18 عاماً في السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعاً قدره 6 على العدد المسجل في الأشهر الـ 12 المنصرمة.

وأتت هذه الأرقام في أعقاب تحذير من رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة بشأن "اتجاه جديد ومقلق" لتجنيد متطرفين أطفال.

وقال نيل باسو، وهو ضابط رفيع برتبة مساعد مفوض، إن أطفالاً لم يتجاوزوا بعد سن الرابعة عشرة قد احتُجزوا في العام الفائت، وإن جميع هؤلاء تقريباً الذين حققت الشرطة معهم قد استقطبهم المتطرفون عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف باسو "إننا نرى مزيداً من الشباب ينجذبون إلى نشاطات إرهابية".

وتابع الضابط الكبير "هذا اتجاه جديد نسبياً في المملكة المتحدة، ويبعث على القلق، لأننا لم نكن قبل سنوات قليلة نرى شباباً بين أولئك الذين تركّز عملنا عليهم".

وأردف السيد باسو مبيناً، أن جائحة كورونا قد خلقت "ظروفاً ملائمة"، إذ يقضي الشباب وأولئك المعرضون للخطر وقتاً أطول معزولين عن الآخرين وهم يتصفحون الإنترنت، من دون أن توفر لهم المدرسة ومكان العمل والأصدقاء وأفراد العائلة، كثيراً من أسباب الوقاية من الأخطار.

من ناحيته، أفاد جوناثان هول، وهو محام من مرتبة "مستشار الملكة" الرفيعة كُلّف إجراء مراجعة مستقلة لتشريعات الإرهاب، أنه كان لفيروس كورونا تأثير في عدد من المحطات الواردة في الجدول 7 من قانون الإرهاب لعالم 2000، وقد انخفض هذا التأثير إلى النصف في عام.

وقال هول "على الرغم من أن الاعتقالات المتعلقة بالقسم 41، (وهو مخصص غالباً لعمليات مكافحة الإرهاب الأكثر خطورة)، تراجعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، إلا أن المعدل عاد إلى المستويات التي شهدها في عام 2019".

في هذا السياق، يُشار إلى أن القانون يسمح للشرطة باعتقال أي شخص "يشتبه إلى حد معقول فيه بأنه إرهابي"، وذلك من دون الحصول على أمر قضائي.

ولفت السيد هول إلى أن عدد مرتكبي الجرائم الإرهابية، الذين أطلق سراحهم قد انخفض من 55 إلى 42 شخصاً، في أعقاب تغييرات حكومية أدت إلى وقف العمل بالإفراج المبكر الآلي عن الإرهابيين.

وأُصدر قانون الطوارئ في أعقاب هجمات بالسكاكين قام بها إرهابيون من السجناء الذين أُفرج عنهم في وقت سابق، وذلك في كل من منطقة "فيشرمونغرز هول" و"ستريتهام"، ويدرس البرلمان حالياً مجموعة أوسع من القوانين الرامية إلى إبقاء الإرهابيين في السجن مدة أطول.

إلا أن تلك السياسة صارت موضع تساؤل بعدما تمكن شخصان من شن هجوم  في يناير (كانون الثاني) الماضي، مستوحى من تنظيم داعش داخل سجن من النوع الذي يطبق أنظمة حراسة مشددة.

وفيما كان أحد منفذي هذا الهجوم الذي شهده سجن "إتش إم بي وايتمور" إرهابياً معروفاً، فإن شريكه كان شخصاً جُنّد في السجن في صفوف المتطرفين.

وبعد ذلك، شن رجل كان قد احتجز قبل وقت قريب لارتكاب جرائم لا علاقة لها بالإرهاب، هجوماً إرهابياً في شهر يونيو (حزيران) في مدينة ريدينغ.

وبقي عدد الأشخاص الذين قُدموا للمحاكمة بتهم تتصل بالإرهاب ثابتاً خلال العام، وذلك على الرغم من إغلاق المحاكم في بداية الحجر بسبب تفشي فيروس كورونا، لا سيما أن القضايا قد اُعطيت الأولوية.

ومن بين الـ54 شخصاً الذين مثلوا أمام المحاكم لارتكاب جرائم لها صلة بالإرهاب خلال 12 شهراً كان آخرها في أكتوبر الماضي، أُدين 49 منهم، وكانت مدة العقوبة الأكثر شيوعاً التي فرضت عليهم في أواخر العام أقل من أربع سنوات.

في هذه الأثناء، صدر الحكم بالسجن مدى الحياة على 5 إرهابيين في تلك الفترة، بينهم شقيق منفذ تفجير مانشستر، وصالح خاطر الذي ارتكب هجوماً بسيارة  قادها في حي ويستمنستر الحكومي في لندن، و موهيو سونات تشاودري وهو الإرهابي الذي هاجم قصر باكنغهام الملكي وهو متسلح بسيف.

من جهته، قال جيمس يروكنشاير، وهو وزير الدولة لشؤون الأمن، إن "الشرطة  ووكالات الاستخبارات قد واصلت العمل على مدار الساعة، بغرض الحفاظ علينا جميعاً في أمان خلال الجائحة".

وأضاف الوزير، "إننا نعمل على ضمان  حصولهم على كل الأدوات التي يحتاجون إليها، وهو السبب الذي يحملنا على فرض عقوبات أشد صرامة للإرهابين الأكثر خطورة، ويدفعنا أيضاً إلى تأسيس مركز جديد لعمليات مكافحة الإرهاب، بغرض تعزيز التنسيق العملياتي بين الشرطة ووكالات الاستخبارات وبعض أجزاء نظام العدالة الجنائي، لدينا".