تتواصل المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الجاري لكن فرص إبرام اتفاق تجاري لما بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل تتضاءل بعدما أبدت لندن وبروكسل تشاؤمهما بشأن إمكان التغلب على خلافاتهما، فيما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن وزراء بريطانيين حذروا المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية مع وجود مخاوف من حدوث نقص في حال حصول "بريكست" من دون اتفاق.
وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.
وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.
وإذا لم يحدث اختراق حتى الأحد الموعد النهائي الذي حددته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فستجرى المبادلات بين جانبي بحر المانش وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، أي بموجب رسوم جمركية وأنظمة حصص.
خلال زيارة إلى شمال إنجلترا صرح جونسون أنه "من المحتمل جداً" أن تفشل المفاوضات التي لا تزال مستمرة.
وعلى الرغم من التوقعات القاتمة للاقتصاديين، يقول رئيس حكومة المحافظين إن هذا الحل سيكون "رائعاً بالنسبة إلى المملكة المتحدة ويمكننا أن نفعل ما نريده بالضبط اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)".
وأضاف "ما زلنا نأمل"، موضحاً أنه ينتظر "اقتراحاً كبيراً" محتملاً أو "تغييراً كبيراً" من الاتحاد الأوروبي.
التشاؤم نفسه عبّرت عنه فون دير لاين التي قالت للقادة المشاركين في قمة الدول الـ27 في بروكسل إن آمال التوصل إلى اتفاق "ضعيفة".
لكن برلين التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ودبلن التي تقف على خط الجبهة في بريكست، حاولتا التخفيف من هذا التشاؤم وأكدتا أن التوصل إلى اتفاق "ما زال ممكناً".
وبعدما أشار إلى أن "الفكرة السائدة حالياً" هي فشل المفاوضات، ذكر رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن بأن تصريحات "مماثلة" صدرت قبل عام حول اتفاق لبريكست لكن المفاوضات نجحت.
في ختام مأدبة عشاء الأربعاء في بروكسل وفي محاولة للخروج من المأزق المستمر منذ أشهر، تحدث جونسون وفون دير لاين عن حجم الخلافات المتبقية وحددا مهلة حتى الأحد لتحديد "مستقبل" المحادثات.
تتعلق الخلافات بثلاث نقاط رئيسية: صيد السمك، تسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة.
النقطة الأخيرة وهي الأصعب، يريد الأوروبيون التأكد من التقارب مع المملكة المتحدة في المعايير الاجتماعية والبيئية والمالية العامة والمساعدة العامة، لتجنب أي منافسة شرسة.
بريطانيا نحو الفوضى
في هذا الإطار يبدو أن الجزيرة البريطانية تتجه نحو الفوضى في كثير من الأنشطة الحياتية. نقص في المواد التموينية واختناقات مرورية ضخمة وإغلاق مصانع... وبينما تتعثر المفاوضات بين لندن وبروكسل قبل ثلاثة أسابيع من خروج الأولى من السوق الموحدة تحاول المملكة المتحدة الاستعداد للفوضى التي يمكن أن تنشأ في حال اللا اتفاق.
منذ بداية الأسبوع تحذر اتحادات مختلف القطاعات من الاضطرابات المنتظرة اعتباراً من أول يناير إذ تدرك أن العديد من الشركات لم تستعد للقفزة الكبرى خارج الاتحاد، باتفاق أو من دونه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نقص في المواد الغذائية
بعد اجتماع مع ممثلين لأوساط الأعمال الثلاثاء، قال دارين جونز الذي يرأس اللجنة البرلمانية للأعمال في ويستمنستر إن "الشركات البريطانية ما زالت تأمل في التوصل إلى اتفاق لخروج المملكة المتحدة لكنها ستواجه اضطراباً اعتباراً من أول يناير" أياً كانت نتيجة المفاوضات.
وأضاف أن محاوريه حذّروا من "نقص محتمل في المواد الغذائية وزيادة الأسعار حتى في حال التوصل إلى اتفاق" ومن "تراكم في تكاليف صناعتنا للسيارات ومخاوف بشأن الخدمات المالية".
مدير الشؤون الدولية في الاتحاد البريطاني للشركات الصغيرة جيمس سيبلي، قال لشبكة "بي بي سي" إنه يتوقع "اضطرابات رهيبة في يناير".
فمنذ أسابيع تعاني الموانئ من ازدحام وتواجه سلسلة التموين خللاً.
وتحاول العديد من الشركات تسلم مخزوناتها في وقت مبكر لتجنب الفوضى في ذلك التاريخ، أو أنها تطلب كميات أكبر من العادة لمحاولة التعويض عن التأخر الناجم عن تراكم الإنتاج خلال فترة الإغلاق الربيعي الطويلة.
ومنذ أيام تسجل اختناقات مرورية كبيرة بصفوف تمتد إلى أميال في مرفأ دوفر.
ويمكن أن يزداد الوضع سوءاً بشكل كبير في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
طوابير الشاحنات
في تقرير عن "أسوأ سيناريو معقول" هذا الصيف، تحدثت الحكومة البريطانية عن طوابير من سبعة آلاف شاحنة عالقة ليومين على الطرق. وتوقعت إقامة مساحات واسعة لتوقف السيارات وإصدار تصاريح لدخول منطقة كنت بالقرب من ميناء دوفر.
حتى أن صحيفة "فايننشال تايمز" تحدثت الخميس عن خلية عمل تحمل اسم "دي 20" (ديسمبر – كانون الأول 2020) مخصصة للسيناريوهات الفوضوية التي يمكن أن تنشأ بعد الخروج بما في ذلك ازدحام هائل في مواقف السيارات الطارئة في حال هطول أمطار شتوية غزيرة وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود.
وقالت الصحيفة إن وزير النقل غرانت شابس استأجر عبّارات طوارئ للتعامل مع انسداد الطرق لأشهر ستة لقاء 77 مليون جنيه إسترليني.
بلا اتفاقية تجارية بين بروكسل ولندن سيتم اعتباراً من أول يناير تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية على البضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ما يعني أن العديد من المنتجات ستخضع لرسوم جمركية وتحديد حصص وإجراءات إدارية، لم تكن موجودة في السوق الموحدة.
وستسبب كل شاحنة ليست نظامية بالكامل تأخيراً لبضع دقائق في العبور وقد يؤدي تراكم ذلك إلى طوابير لا نهاية لها حول الجمارك.
هذا يكفي لتغيير سلاسل التوريد الراسخة لا سيما صناعة السيارات إذ يوزع الإنتاج عبر أوروبا، معتمداً على مخزون في الحد الأدنى من قطع الغيار لتقليل التكاليف.
ويهدد أي تأخير بعرقلة كبيرة. وهو ما حدث مع الشركة اليابانية هوندا التي علّقت الإنتاج في مصنعها في سويندون منذ الأربعاء لعدم وجود عدد كاف من قطع الغيار، آملة في استئنافه الاثنين.
قلق المقيمين
قال جيمس سيجلي الذي يستشهد بدراسة أجراها مكتب الأمن الفيدرالي لأعضائه، إن حوالى ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط تقول إنها مستعدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبدأ القلق في التزايد لدى المقيمين في المملكة المتحدة بشأن احتمال حدوث نقص في الغذاء.
رداً على سؤال لصحافيين عن إمكان تخزين الطعام بدا متحدث باسم الحكومة خلال الأسبوع الجاري مطمئناً، إذ قال "لدينا سلسلة إمداد مرنة".
وعن آلية "دي 20"، أجاب "نقوم بالتحضيرات لسيناريوهات مختلفة (...) مع انتهاء الفترة الانتقالية وبشأن الضغوط التي قد نواجهها في نهاية الشتاء".
ويدعو اتحاد أرباب العمل البريطانيين إلى "فترة سماح لقواعد المنشأ ووسم المنتجات، وتنفيذ ضوابط الحدود".
البحرية ستحمي مياه الصيد البريطانية
في هذا الوقت قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أربع سفن دورية من البحرية الملكية ستكون مستعدة في الأول من يناير لحماية مياه الصيد الخاصة حال انتهاء الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بلا اتفاق على العلاقات المستقبلية.
وهناك مخاوف من وقوع مناوشات بين سفن الصيد البريطانية والأجنبية من دون اتفاق تجاري. وتتيح القواعد الانتقالية السارية حالياً لسفن الاتحاد الأوروبي دخول المياه البريطانية ولكن من المقرر انتهاء تلك القواعد نهاية العام الجاري.
وستكون لسفن البحرية، وطول الواحدة منها 80 متراً، سلطة إيقاف جميع سفن الصيد من الاتحاد الأوروبي التي تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبريطانيا والتي يمكن أن تمتد مسافة 320 كيلومتراً من الشاطئ، وتفتيشها والتحفظ عليها.
