الإنتخابات الرئاسية الجزائرية في الرابع من يوليو

أصدر الرئيس الجزائري الموقت عبد القادر بن صالح مرسوماً يحدد موعد الإنتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو (تموز) المقبل.

في هذا الوقت، طلب نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح من الجزائريين "التحلي بالصبر والفطنة" خلال المرحلة المقبلة، في خطاب بدا منه توافق المؤسسة العسكرية مع مسار تنصيب عبد القادر بن صالح رئيساً للدولة، لكن بضمانات من المؤسسة العسكرية "المرحلة الانتقالية ستحصل بمرافقة الجيش"، واتهم بن صالح دوائر خارجية بالتعاون "مع عملاء في الداخل" لضرب الحراك، مشيراً في أحد مقاطع خطابه إلى شعار "رحيل الجميع" على أنه من "المطالب التعجيزية".

وفي خطاب جديد انتظره الجزائريون بشغف، كشف نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، عن تأييد المؤسسة العسكرية، الخطوات الدستورية المفعلة حتى الآن في الجزائر، بمعنى تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة ثلاثة أشهر، ترفق بإنشاء "هيئة جماعية" تنظم الانتخابات الرئاسية.

الجيش يقدم نفسه ضامناً

وبدت معالم توافق المؤسسة العسكرية مع الفاعلين المباشرين في المسار الدستوري الجديد في الجزائر، واضحة في خطاب الفريق صالح، قائلاً إن "سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، ستجري بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".

ويرفض الحراك الشعبي، فكرة هذا المسار من الأساس، بعد اقتناعه بقراءات متفائلة بخصوص المادتين السابعة والثامنة من دستور البلاد، إذ فهمت إشارات الجيش إليهما، بأنه احتمال دفع "الباءات الأربع" إلى الاستقالة، رئيس الدولة، رئيس المجلس الدستوري، رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.

واعتمد قايد صالح، مبرر "المرحلة الحاسمة" ليطلب من الجزائريين "التحلي بالوعي والصبر والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج بالبلاد إلى بر الأمان"، كما ذكّر بمواقف الجيش تباعاً مع توالي مسيرات الحراك الشعبي، قائلاً "حرص الجيش على الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه، والتأكيد على ضرورة تلبية مطالبه المشروعة، في شكل يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية"، وهو ما "أشار إليه في مختلف مداخلاته منذ بداية المسيرات السلمية، إذ أكد في البداية ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال".

 أضاف "مع تطور الأحداث واتجاهها نحو التأزم، دعا الجيش إلى ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالاً وقدّم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، لكن وأمام عدم الاستجابة لمقترحاته والاستمرار في المماطلة، تقدم باقتراح، يوم 30 مارس (آذار) الماضي، بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور". وكانت آخر محطة "اجتماع الثاني من أبريل (نيسان) حين اتخذت القيادة العليا للجيش الموقف التاريخي الصارم، وأصرت على تلبية المطلب الشعبي الملح وتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور فوراً".

الأجندة "الأجنبية" لاستهداف الحراك

وفي تحول لافت في خطاب الجيش، قدم قايد صالح، معطيات لم يرد ذكرها سابقاً، على أساس "محاولات بعض الأطراف الأجنبية ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد"، وتابع "ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات بعض الأطراف الأجنبية، انطلاقاً من خلفياتها التاريخية مع بلادنا"، ويحتمل هذا النص إشارة إلى فرنسا بالخصوص.

والتهمة وفق رئيس الأركان هي "دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسباً لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد"، واصفاً شعارات رفعوها بـ "التعجيزية التي ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية".

وتابع أن هذا "ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث، فمن غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية من دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق، منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال".

إحباط محاولات تسلل الأطراف المشبوهة

ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة، يقول قايد صالح "بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما في وسعنا، من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي جرى ضبطها متلبسة"، وهي "مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل، هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا".

وضمن تحذيرات قايد صالح أيضاً ما سماه "ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج، ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه، وسيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها"، وقال "ستخيب كل آمالهم ومناوراتهم الرامية إلى المساس بسمعة وصدقية الجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل، على الرغم من كيد الكائدين وحقد الحاقدين، سنداً قوياً لشعبه في المحن والأزمات، في إطار أحكام الدستور وقوانين الجمهورية"، وإن "ثقتنا كبيرة في تفهم شعبنا وإدراكه حساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية وسيتمكن وطننا بإذن الله من الخروج من هذه الأزمة منتصراً كما عهدناه".

المؤسسة العسكرية توافق مسار "بن صالح"

وتباعاً، ضمن فقرات خطاب قايد صالح، تصبح الكلمات أكثر وضوحاً، إذ تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، وفق تعبيره "من كل أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر، تضافر جهود جميع الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر"، الذي "يراعــي بالدرجة الأولى وأساساً المصلحة العليا للوطن، والأخذ في الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها بحسب نص الدستور"، وبالتالي "أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة مدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الـجـمـهـوريـة الجديد".

للكف عن المسيرات

أكثر من ذلك، توجه قايد صالح، بطلب قد يفترض قراءة واحدة، وهي دعوة المتظاهرين إلى الكف عن مسيرات كل جمعة "كما يتعين على الجميع فهم وإدراك جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لا سيما في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية، ما سينعكس سلباً على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن"، خصوصاً "في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات".

 الجيش يغازل الغاضبين بمتابعة الفاسدين

وبمقابل عرض المؤسسة العسكرية، على الجزائريين، القبول بالمسار الدستوري كما هو، تعهد بالمقابل أن "العدالة وبعد استرجاعها صلاحياتها كافة، مُنتظر منها الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، وأن الأمر سيمتد إلى ملفات فساد سابقة"، ما يعني إعادة فتح ملفات طويت قضائياً قد يكون بينها ملف "سوناطراك" الحكومية للنفط، وملف "الطريق السريع" وحتى ملف "إمبراطورية خليفة" قبل عقدين من الزمن.

وفي هذا الشأن تحديداً، يقول "إننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ومن دون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية". وفي هذا الصدد "نطمئن الرأي العام إلى أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي (فضيحة سبعة قناطير من الكوكايين) وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبّب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".