تركت جائحة كورونا آثارها العميقة في المستويات الحياتية كافة بالنسبة إلى الأردنيين، لتطال القطاعات، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي على حد سواء، وتضع عمّان أمام تحد كبير لدخول العام الجديد بتركة ثقيلة من زيادة في المديونية والركود الاقتصادي، فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في معدل الجرائم خصوصاً الأسرية ومستوى التوتر والقلق لدى الأردنيين.
لم يكن القطاع الصحي أفضل حالاً وهو المثقل بطبيعة الحال منذ سنوات طويلة، إذ عانت الطواقم الطبية من الإرهاق وفقدان السيطرة، بينما أصيبت الحياة السياسية بنكسة في زمن الوباء، إذ تراجعت الحريات وشهدت البلاد أضعف انتخابات برلمانية في تاريخها السياسي.
انكماش اقتصادي
من الناحية الاقتصادية، عانى الأردن خلال الجائحة العالمية زيادة المديونية وانخفاض العائدات الضريبية والحوالات من المغتربين، وتدنّي الإنتاجية وإغلاق قطاعات اقتصادية، وارتفاع معدل البطالة وركود في السياحة والعقار. ويرى مراقبون أن موازنة الحكومة الأردنية للعام 2021 ستكون صعبة مع الحاجة إلى وقت أطول لتلمس ملامح التعافي الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلى جانب ذلك، عانى سوق العقارات بشكل كبير وكان أحد القطاعات المتضررة من الفيروس، إذ تراجع بنسبة 28 في المئة وبمبيعات بلغت أربعة مليارات دولار، وفق بيانات دائرة الأراضي والمساحة.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انكماش الاقتصاد الأردني في عام 2020 للمرة الأولى منذ عقود. فضلاً عن تضرر أكثر من 250 ألف عامل مياوم بسبب الإغلاق العام، فضلاً عن منشآت الأعمال التي تواجه ضائقة نقدية. وأنشأ الأردن منذ بداية الأزمة صندوق "همة وطن" لتغطية تكلفة مواجهة كورونا طبياً، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للشركات والفئات المتضررة. وأقرّت الحكومة مجموعة كبيرة من السياسات مثل تأجيل الأقساط وتخفيض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة الأساسية.
وبدا أن القطاع السياحي هو الأكثر تضرراً بنسبة لا تقل عن 53 في المئة، فقد أغلقت عشرات الفنادق الصغيرة والمتوسطة ومئات المطاعم المصنفة سياحياً بسبب تداعيات الأزمة. وأدت الجائحة أيضاً إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم)، وتراجع حجم المبيعات في معظم القطاعات، واقترضت الحكومة الأردنية أيضاً ما يقارب 1.2 مليار دولار لتلبية احتياجاتها التمويلية، كما تراجعت قيمة الصادرات.
ضعف سياسي وتراجع الحريات
بإصدار الحكومة الأردنية قانون الدفاع في 17 مارس (آذار) الماضي، دخلت البلاد في حالة من الجمود السياسي، باعتبار أن القانون يتيح وقف الحياة السياسية والحزبية ويشكل رقيباً على الحريات العامة. وفي 25 من يوليو (تموز)، اتخذ مدعي عام عمّان قراراً بحل نقابة المعلمين وكف يد أعضائها. واعتبر مراقبون أن الحكومة استغلت قانون الدفاع لتصفية حساباتها مع النقابة المتهمة بسيطرة جماعة "الإخوان المسلمين" عليها.
وطالت تداعيات قانون الدفاع "السلبية" الحريات العامة، حين فرضت العديد من العقوبات والغرامات ومنعت التجمعات، ما دفع بالأحزاب والنقابات إلى اتهام الحكومة باستغلال جائحة كورونا سياسياً، مع تعطيل انتخابات نقابات مهنية عدة.
وفي العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، شهدت عمّان أسوأ انتخابات برلمانية وأضعفها، إذ وصلت نسبة الاقتراع والمشاركة إلى أدنى مستوياتها بسبب خوف المواطنين من الإصابة بالفيروس.
خلل اجتماعي
لم يسلم المجتمع الأردني من تداعيات الجائحة بدوره، إذ شهدت الأشهر الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الجرائم خصوصاً الأسرية منها، لا سيما مع تعطل عمل المحاكم والمحامين بسبب الإغلاقات، واضطرار الحكومة إلى إخلاء بعض السجون المكتظة.
وخلصت دراسة رسمية حول الآثار النفسية للوباء إلى أن الأزمات ترتبط أغلبها بالتداعيات الاقتصادية للإجراءات الوقائية. ووفقاً للدراسة، فإن حوالى ستة ملايين شخص في الأردن، أي ما يقارب 65 في المئة من السكان، أصيبوا بالاكتئاب والتوتر والهلع والعصبية المفرطة.
وأبدت جهات متخصصة قلقها من ارتفاع عدد حالات الانتحار في البلاد بسبب كورونا وإجراءاتها الاحترازية المتخذة، بعد انخفاض ملفت عام 2019.
إنهاك قطاع الصحة
مع إرهاق الطواقم الطبية والصحية وتراجع الاهتمام بالمرضى غير المصابين بكورونا، وتعطيل عمل كثير من الأقسام في المستشفيات، يخشى المواطنون انهيار النظام الصحي، خصوصاً مع الانتكاسة التي تسجلها البلاد منذ أغسطس (آب) الماضي، التي حولت قصة النجاح النموذجية في التصدي للجائحة العالمية في بداية انتشارها، إلى لعنة أصابت الأردنيين جميعاً وقفزت بالبلاد إلى المرتبة 38 عالمياً من حيث انتشار الوباء.
وسجلت حوالى 1700 إصابة بين الممرضين و900 في صفوف الأطباء، في حين توفي 20 طبيباً، وعانى الأردن خلال الجائحة نقصاً في الكوادر والمعدات، وتحديداً اختصاصيي الأمراض التنفسية والتخدير والعناية التنفسية.
