مسعى فلسطيني لاستراتيجية عمل عربية توصل إلى مؤتمر دولي للسلام

يرى متابعون للشأن الفلسطيني أنه مع دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض الشهر المقبل ستعود العلاقات الأميركية - الفلسطينية إلى سابق عهدها، قبل ولاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب. وكان بايدن قد أكد في وقت سابق التزامه حل الدولتين والمفاوضات كطريق لتحقيقه، مشيراً إلى نيته اسئتناف الدعم المالي للفلسطينيين، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة "نافذة لاستعادة العلاقة مع الإدارة الأميركية بعد الـ20 من يناير (كانون الثاني)" المقبل، وفق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الذي يعتبر من الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وعقب مشاركته مع عباس في القمة الفلسطينية – الأردنية مع الملك عبد الله الثاني، والفلسطينية – المصرية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اللتين عقدتا أخيراً، أعلن الشيخ أن الفلسطينيين يعملون على وضع "استراتيجية عمل مشتركة تشكل نواةً لصياغة موقف عربي موحد يدافع عن المصالح الحيوية للأمة"، مشيراً إلى اتفاق بين الزعماء الثلاثة على "تلطيف الأجواء في العلاقات العربية وتجاوز الخلافات".
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني عن "تشكيل لجنة متابعة عربية لخلق جبهة عربية تؤيد عقد مؤتمر دولي للسلام يقود إلى مفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار مجدلاني إلى وجود تأييد من زعماء الأردن ومصر للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية، مضيفاً أن "ولاية بايدن الرئاسية ستدخل المنطقة في مرحلة جديدة".
وبدأت عواصم عربية عدة، حتى قبل تسلم بايدن منصبه، تشهد حراكاً تحضيراً لبدء ولايته، في ظل اعتقاد بتوفر الفرصة الأخيرة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وكان بايدن أكد للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في أول اتصال أجراه مع زعيم عربي، التزامه حل الدولتين، وبالعمل مع عمان على تحقيق سلام عادل وشامل، وفق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي اعتبر أن "تحقيق السلام يستلزم دوراً أميركياً فاعلاً". وأضاف الصفدي في حوار مع مركز أبحاث ايطالي أن المفاوضات "تعتبر الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل عبر إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل لقضية اللاجئين". وحول اتفاقات السلام بين كل من الإمارات والبحرين من جهة وتل أبيب من جهة أخرى، أشار الصفدي إلى أنها "لا تشكل بديلاً عن حل جوهر الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مضيفاً أن تلك الاتفاقات "قد تشكل محفزاً لإسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي وشامل".
وشدد وزير الخارجية الأردني الذي تحتفظ بلاده بعلاقة وطيدة مع القيادتين الإماراتية والفلسطينية، على عدم وجود تغيير في موقف كل من الإمارات والبحرين ومصر من ضرورة استناد عملية السلام إلى مبادرة السلام العربية.
وبحث وزير الخارجية الأردني مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي "جهود إعادة إطلاق المفاوضات عقب استئناف السلطة الفلسطينية علاقاتها مع إسرائيل".
وأكد الصفدي ضرورة أن "توقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل" وعلى أن "لا بديل لحل الدولتين".
في المقابل، شدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، على أن "إدارة بايدن سيكون لها سياسة مختلفة عن سلفه ترمب"، داعياً إلى تطوير موقف عربي موحد لمواجهة التحديات المقبلة، مضيفاً أن "الارتباط الفلسطيني بعمقه العربي استراتيجي بشرط أن يستند إلى مباردة السلام العربية"، لكن الرجوب أشار في حوار مع "اندبندنت عربية" إلى أن تجاوز الخلافات مع دول عربية "لا يعني بيع القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين ليسوا جزءاً من المحاور السياسية في الإقليم".
واعتبر مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن المشاركة الفلسطينية في الحراك الجاري في عدد من العواصم العربية تشكل "دليلاً على انتقال السلطة إلى مرحلة التسليم باتفاقات السلام العربية - الإسرائيلية، بل والرهان على إمكانية توظيفها كمعطى موضوعي قائم في السياسات العربية". وأضاف الرنتاوي أن ذلك الانتقال يهدف إلى "غلق الباب في وجه مساعي دعم (قيادة فلسطينية بديلة) وتقريب السلطة الفلسطينية من التسوية مع إسرائيل، معتبراً أن "كلمة السر في كل ما يجري هو وجود بادين في البيت الأبيض، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية السلام قبل تسلمه منصبه".