أخذت الحكومة الجزائرية مسألة تنمية "مناطق الظل" على محمل الجد، إذ باتت توليها اهتماماً كبيراً. وجاء تصريح مستشار الرئيس الجزائري المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، الذي كشف عن تنفيذ 38 في المئة من المشاريع المسجلة، ليؤكد عزم السلطات على إنهاء معاناة 10 ملايين مواطن.
8 ملايين في 15 ألف منطقة ظل
وذكر المستشار المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، خلال استضافته في منتدى بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إحصاء 15044 "منطقة ظل" على الأراضي الجزائرية، يقطنها نحو 8 ملايين شخص. وأشار إلى أن موازنات السنة الحالية تم توزيعها على كل المحافظات، قبل اجتماع الرئيس عبد المجيد تبون، بمحافظي الجمهورية في فبراير (شباط) الماضي، ليتم على ضوء الاجتماع توجيه تعليمات من قبل الرئيس للتكفل بسكان هذه المناطق، والشروع بإنجاز مشاريع عدة ترتبط بتحسين ظروف عيشهم. وقال مراد إنه "بحسب الحصيلة الأولية، فإن نسبة إنجاز المشاريع تشهد تقدماً".
وحصر مستشار الرئيس أهم حاجات وأولويات "مناطق الظل" بـ14 قطاعاً، تتعلق أساساً بشبكات الطرق أو المسالك التي تربط القرى بشبكات النقل، الكهرباء والغاز، والصرف الصحي، إضافة إلى التغطية الصحية، وتوفير مياه الشرب، وتحسين ظروف الدراسة وأماكن الترفيه، مشيراً إلى أنه "سيتم تسجيل عدد العمليات التنموية لتدارك الأمر وإزالة جملة المشكلات التي يعاني منها سكان هذه المناطق". وأضاف أنه "بناءً على معاينات ميدانية، تم خلال الأربعة أشهر الماضية، تنفيذ مئات العمليات التنموية الخفيفة، التي أسهمت إلى حد ما في تخفيف معاناة هؤلاء السكان من خلال اعتمادات مالية بسيطة".
نقلة نوعية
وحول الأولوية التي منحتها الحكومة لـ"مناطق الظل"، صرح أستاذ العلوم السياسية، سمير محرز أنه "قبل الحديث عن الأرقام والاحصائيات المقدَمة يجب الإشادة بأهمية الالتفات إلى هذه المناطق بعد 20 سنة من تهميشها تنموياً، بخاصة في المحافظات الداخلية"، مبرزاً أن "تنمية مناطق الظل تندرج في إطار مشروع الجزائر الجديدة، كما أن الاهتمام بـ15 ألف منطقة من هذا النوع، في مجالات النقل والصحة والتعليم وتشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، سيسمح بإحداث نقلة نوعية إيجابية لمصلحة البلد في السنوات الخمس المقبلة"، مضيفاً أن "هناك نوعين من مناطق الظل، النوع الأول يحتاج إلى التنمية، أما النوع الثاني فتنعدم فيه شروط الحياة، وهو ما يجب التركيز عليه بجدية".
ورأى محرز أن "إشارة مستشار رئيس الجمهورية المكلَّف بمناطق الظل إبراهيم مراد، إلى تخصيص الحكومة حوالى 3.72 مليار دولار لإنجاز 38700 مشروع في 15044 منطقة ظل، يكشف مدى الاهتمام الذي توليه السلطات من أجل إخراج 8 ملايين جزائري إلى النور"، مشدداً على "ضرورة مراقبة ومتابعة إنجاز هذه المشاريع من قبل كفاءات محلية، إضافة إلى لجان ممثِلة لمختلف فئات المجتمع المدني يتم اختيار أعضاءها بالانتخاب تفادياً لكل أشكال الفساد والاختلاسات المالية، وكي تظهر النتيجة المرجوة في القريب العاجل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إتمام المشاريع نهاية 2020
وبحسب معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإن الوزير الأول (رئيس الحكومة) عبد العزيز جراد، يشدد على ضرورة إنهاء الأشغال بمختلف المشاريع التي تم قبولها في إطار تنمية مناطق الظل، قبل نهاية العام الحالي، وهي المهلة التي منحها للمسؤولين المحليين خلال اجتماعه بالمحافظين في أغسطس (آب) الماضي. كما كلفهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين تزويد المواطنين في مناطق الظل بمياه الشرب. وبالنظر إلى الأزمة الصحية التي أثرت في حسن سير مختلف المشاريع، يُرتقب أن تمدد الحكومة الفترة الزمنية الممنوحة للمسؤولين لإتمامها.
النزوح العكسي
من جهته، صرح إبراهيم مراد أن "الريف قد يشهد نزوحاً عكسياً بعد ارتقائه إلى المستوى المطلوب"، موضحاً أن "عائلات اضُطرت إلى مغادرة الريف بسبب انعدام شروط الحياة، لكن الارتقاء بهذه المناطق قد يجعلها تشهد نزوحاً عكسياً، من المدينة إلى الريف". وأكد أن "هناك مواطنين يفكرون بالعودة إلى موطنهم الأصلي وممارسة نشاطهم هناك عوض البقاء في المدن وعيش المعاناة فيها"، مضيفاً أن "2021 ستكون سنة مناطق الظل بامتياز".
وأوضح مراد، أنه "يتعيّن على المحافظين التحلي بالمهارة المطلوبة من أجل توزيع الموازنات وفق الحاجات بالتعاون مع الجماعات المحلية، وتوجيه الموازنات إلى المشاريع التي تنتظر الإطلاق وفتح الأرصدة المتبقية، وكذلك الاعتماد على بعض الصناديق لإنجاز مشاريع تصب في خانة تحسين الإطار المعيشي للسكان الذين يعانون من الحرمان في مناطق الظل"، معبراً في الوقت ذاته عن استيائه "للتأخير المسجل في مجال التنمية المحلية في مختلف المناطق المعزولة عبر الوطن". وشدد على ضرورة إجراء "إحصاء دقيق ومفصّل لانشغالات وحاجات سكان المناطق المعزولة من أجل تحديد الأولويات وإعداد برنامج عاجل لتدارك التأخر". وذكر أن "سياسة التكفل بمناطق الظل، عبر تنفيذ العمليات التنموية وتوفير شروط الحياة الكريمة لسكانها، تحظى بالأولوية من قبل الرئيس عبد المجيد تبون".
