Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

56 مليار دولار مكاسب "المركزي الياباني" في استثمارات البورصة

يمتلك اليوم أكثر من 6 في المئة من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية في طوكيو

ضاعف بنك اليابان الحد الأقصى السنوي لمشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة بما يعادل 115 مليار دولار (رويترز)

أعلن أحد أكبر المستثمرين في الأسهم باليابان تحقيق مكاسب قياسية تجاوزت 50 مليار دولار أميركي، والشخص الذي صمم المكاسب غير المتوقعة لن يحصل على مكافأة على غرار وول ستريت، في وقت يعتقد البعض أنه لا ينبغي أن يلعب في السوق كثيراً لأن مدير المحفظة الأكثر نجاحاً هو الحاكم هاروهيكو كورودا، رئيس البنك المركزي الياباني الذي قاد البنك للاستثمار بسوق الأسهم في طوكيو، وهو أمر غير معتاد بين البنوك المركزية العالمية.

في مارس (آذار)، ضاعف بنك اليابان الحد الأقصى السنوي لمشترياته من الصناديق المتداولة في البورصة بما يعادل 115 مليار دولار، وكان هذا هو الشهر الذي بدأت فيه سوق الأسهم في الارتفاع بعد الانخفاض الناجم عن وباء كورونا. وكان سوق المال في اليابان قد أغلق الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني) عند أعلى مستوى في 29 سنة، بزيادة 60 في المئة عن أدنى مستوى سجله هذا العام، بحسب وول ستريت جورنال.

ممتلكات المركزي الياباني

وساعد التوقيت الراهن البنك المركزي على تسجيل قفزة قياسية لمدة ستة أشهر في مكاسب محفظته المالية عندما أصدر تقريره المالي نصف السنوي، الخميس، وقال إن "القيمة السوقية لممتلكاتها بلغت ما يقرب من 400 مليار دولار في 30 سبتمبر (أيلول)، وهو ما يمثل ربحاً غير محقق قدره 56 مليار دولار، وقبل ستة أشهر، لم يكن لدى بنك اليابان المركزي أي أرباح غير محققة، وفي وقت ما في مارس قال كورودا، إن "البنك كان يحمل خسائر كبيرة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

برنامج شراء الأسهم الذي بدأ في عهد سلف كورودا قبل عقد من الزمن في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لا يهدف إلى تحقيق أرباح من التداول، ومن المفترض أن يشجع على المخاطرة على نطاق أوسع في الاقتصاد، ويضمن أن الأسعار ترتفع بمعدل صغير وثابت.

وفي الآونة الأخيرة، ومع توقف التضخم حول الصفر، تساءل بعض المحللين عما إذا كان البرنامج يحقق كثيراً من الفائدة، خصوصاً أثناء الوباء، عندما تؤثر العوامل الأخرى على نفسية المستهلكين والشركات.

أيضاً، يمتلك البنك المركزي الآن أكثر من ستة في المئة من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية في طوكيو، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان يمكن تقويض الرمز الأول للرأسمالية من خلال نفوذ الدولة.

دور المركزي وحوكمة الشركات

وقال شينغو آيدي، الخبير الإستراتيجي في معهد أبحاث "أن إل آي"، إن الدور الضخم للبنك المركزي قد يضر بحوكمة الشركات لأنه لا يمكنه التصرف مثل المساهمين الآخرين في مراقبة إستراتيجية الشركة وأداء الرئيس التنفيذي.

وقالت نعومي موغوروما، الخبيرة الاقتصادية في ميتسوبيشي يو أف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية، "نظراً لأن مثل هذا الربح الكبير غير المحقق يعني أن حيازات البنك تزداد أيضاً، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الطلب من خارج بنك اليابان لبيع الأسهم أو البدء في التفكير بسياسة الخروج"، وأضافت موغوروما، إن بنك اليابان سيشعر براحة أكبر عند بدء مثل هذه المناقشة بينما يجلس على الأرباح.

ولا يشتري البنك المركزي الأسهم الفردية بشكل مباشر ولكنه يستثمر في شريحة واسعة من السوق من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، أو صناديق الاستثمار المتداولة. واشترى البنك بحسب الصحيفة، 15 مليار دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في مارس وحده، لكن وتيرة الشراء تباطأت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة مع تعافي السوق.

مناقشات استباقية

وقال كورودا الأسبوع الماضي، إنه لم يكن يفكر في أي تغييرات سريعة في البرنامج، مع وجود سوق الأسهم كواحدة من المؤشرات المشرقة لاقتصاد يقع في منتصف الطريق فقط من قاع الوباء، وأضاف أمام لجنة برلمانية، "نحن بحاجة إلى منع أي عدم استقرار في السوق من التسبب في تدهور ثقة الشركات والأسر"، ولفت إلى أن "مشتريات بنك اليابان من صناديق الاستثمار المتداولة كانت فعالة في تخفيف عدم الاستقرار الناجم عن تأثير عدوى فيروس كورونا."

ومع ذلك، هناك دلائل على أن عملية إعادة التفكير ما زالت في مراحلها الأولى، حيث قالت تاكاكو ماساي، وهي عضو من أعضاء مجلس إدارة السياسة التسعة بالبنك، الأسبوع الماضي، إن "البنك قد يضطر إلى التفكير في تعديل مشترياته"، وأشارت إلى الحجم الكبير غير المريح لمقتنياته، وأضافت ماساي، التي كانت تعمل في بنك تجاري "من الضروري إجراء مناقشات استباقية لتحسين المرونة ورعاية السوق".

وقال المدير التنفيذي السابق لبنك اليابان شيجيكي كوشيدا، إن "بنك اليابان قد يعرض بيع أسهمه إلى مستثمرين أفراد من خلال الشركات المالية بدلاً من إغراق صناديق الاستثمار المتداولة في السوق المفتوحة"، وأضاف أن هذه الطريقة يمكن أن تتجنب ارتباك السوق وتشجع الأسر على تحويل مدخراتها إلى أصول أكثر خطورة من حسابات بنكية آمنة، ولكن من دون عائد.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة