رجحت توقعات رسمية أن يتقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 11.3 في المئة هذا العام وألا يتعافى قبل الفصل الرابع من عام 2022.
وتقدّر "الهيئة الحكومية للرقابة على المالية العامة" OBR أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تراجع الناتج الاقتصادي للمملكة المتحدة بأكبر نسبة سنوية منذ عام 1709، وأن يصل معدل البطالة إلى 2.6 مليون شخص بحلول الفصل الثاني من 2021.
ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المئة العام المقبل، تليها 6.6 في المئة عام 2022 و2.3 في المئة عام 2023.
وبحلول 2025، سيكون الاقتصاد أصغر بثلاثة في المئة، مقارنة بالتوقعات المتعلقة بذلك العام الصادرة في مارس (آذار) 2020، وفق "مكتب مسؤولية الموازنة" OBR.
وإذ أعلن ريشي سوناك الأرقام وخططه للإنفاق العام، أبلغ مجلس العموم أن "حالة الطوارئ الصحية لم تنتهِ بعد، وحالة الطوارئ الاقتصادية بدأت للتو. وأولويتنا الفورية تتمثل في حماية حياة الناس وسبل عيشهم".
ووعد وزير المالية بـ"استثمار في البنية التحتية يتكرر مرّة كل جيل" في حين توقع "مكتب مسؤولية الموازنة" OBR أن يصل الاقتراض إلى 394 مليار جنيه إسترليني (حوالي 526 مليار دولار أميركي) هذا العام، وذلك أعلى مستوى مسجل في زمن السلم. وكذلك ذكر أن الاقتراض لن يهبط إلى أقل من 100 مليار جنيه إسترليني في أي سنة خلال عهد البرلمان الحالي. وأعلن أيضاً تجميد رواتب ملايين الموظفين في القطاع العام، وقد وصفت منافسته أنيليز دودز تلك الخطوة بأنها ستشكّل ضربة "بمطرقة ثقيلة" لثقة المستهلك.
واتهمت وزيرة المالية في حكومة الظل الحكومة أيضاً بإساءة إدارة المال العام على "صعيد واسع" من خلال تعاملها مع عقود بمليارات الجنيهات لتوفير معدات للحماية الشخصية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي وقت سابق، نبّه السيد سوناك زملاءه في الحكومة إلى أن توقعات "مكتب مسؤولية الموازنة"، "مدعاة للوعي".
والأرقام الأحدث أسوأ من تلك التي نشرها "مكتب مسؤولية الموازنة" في أبريل (نيسان) الذي سبق أن توقع تراجعاً قياسياً بـ10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الإغلاق، على أن يليه انتعاش في النشاط خلال النصف الثاني من العام وخلال العام المقبل، يعيد الاقتصاد إلى مسار النمو الذي شهده قبل الأزمة.
وفي يوليو (تموز)، قدّم المكتب نظرة أكثر تشاؤماً، إذ قدّر تراجعاً بنسبة 12.4 في المئة على أن يستغرق التعافي سنوات كثيرة.
وفي ذلك الوقت، تمثّل التوقع "المرجح" للمكتب في صعود معدل البطالة إلى 11.9 في المئة، ما يعني أن 3.5 مليون شخص سيكونون بلا وظائف، مع انتهاء العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة والدعم المخصص للعاملين لحسابهم الخاص.
وكذلك ساعد قرار الحكومة تمديد العمل ببرنامج الإجازات المدفوعة في إبقاء المعدل الرسمي للبطالة منخفضاً في شكل كبير، عند 4.8 في المئة، بارتفاع عن 4.5 في المئة قبل الجائحة.
ومن المرجح دخول الاقتصاد في ركود مزدوج في الجزء الأخير من العام، بعدما جعل تجدد انتشار الفيروس فرض قيود أشد ضرورياً في البلدان الأربعة التي تشكّل المملكة المتحدة.
ومؤخرا، سرى توقع بأن يصدر إعلان يبلغ الشركات العاملة في إنجلترا عن اختيار أحد المستويات الثلاثة من القيود كي يُفرَض عليها حين يُلغى الإغلاق الوطني في 2 ديسمبر (كانون الأول).
© The Independent
