Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خطة تحفيز ضخمة تقفز بأصول المصارف الإماراتية 250 في المئة

آلاف العملاء والشركات استفادوا من برنامج إعفاء القروض في ظل كورونا

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (غيتي)

بلغ أصول النظام المصرفي الإماراتي حوالى 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارات لعام 2020، بحسب تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في حين أن متوسط تصنيف الوكالة المرجح للبنوك الإماراتية هو "bbb". ومن المرجح أن تضعف الملفات الائتمانية المستقلة للبنوك في 2020 نتيجة لأزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط بحسب تقرير الوكالة المنشور على موقعها في وقت مبكر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني هي الأخرى أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي بحسب "رويترز"، تعديل نظرتها المستقبلية لثمانية بنوك في الإمارات من مستقرة إلى سلبية في ظل تفشي كورونا، وبررت تعديل النظرة المستقبلية بأنه يعكس "الضعف المحتمل الملموس في الوضع الائتماني المنفرد (للبنوك)، في ظل بيئة تشغيلية تواجه تحديات بسبب تداعيات أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية القائمة الموجودة مسبقاً".

وقالت "فيتش" إن الاستجابة المالية والنقدية لصدمة الوباء ركزت على تخفيف ضغوط السيولة للبنوك والشركات، لكن جودة الأصول المصرفية يمكن أن تظل تحت الضغط بمجرد رفع تدابير الدعم. وأضافت أن المصرف المركزي الإماراتي أطلق في أبريل (نيسان) 2020 خطة دعم اقتصادي مستهدفة بقيمة إجمالية تقدر بـ 256 مليار درهم إماراتي (69.7 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك القروض المضمونة بسعر فائدة صفري، ورأس المال الاحتياطي المحرّر، ونسب الاحتياط المنخفضة على الودائع تحت الطلب ومتطلبات السيولة، وتوقعت "فيتش" تمديد إجراءات التسامح للقروض حتى عام 2021.

الحذر

تقويمات وكالات التصنيف الائتماني للبنوك في العالم، بشكل عام، سادها الحذر منذ تفشي جائحة "كوفيد-19"، وتركيع الوباء للاقتصاد العالمي وخسارة عشرات الملايين وظائفهم، مما يجعل سداد ديون الأفراد والمؤسسات المستحقة للبنوك يشكل تحدياً كبيراً للنظام المصرفي في العالم.

ويعد الإقراض مهماً جداً لإنعاش اقتصادات الدول في توقيت الأزمات، ومن هنا جاء حرص "المركزي" الإماراتي على تحفيز البنوك في الدولة على استمرارية الاقراض للأفراد والشركات لتسريع عجلة التعافي الاقتصادي في البلاد. ونجحت "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجھة" التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي في تعزيز قدرة النظام المالي في الدولة على دعم الأفراد والشركات المتضررة جراء تداعيات كورونا، وحتى تاريخ الـ 16 من نوفمبر الحالي، استفاد بحسب إحصاءات المصرف 310 آلاف من العملاء الأفراد، وحوالى 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، و1500 شركة في القطاع الخاص، من برنامج إعفاء القروض الذي تضمنته خطة الدعم.

مصرف الإمارات المركزي قال إنه يطبق تدريجياً الأجزاء المتبقية من مشروع الامتثال لـ "بازل 3" على ثلاث مراحل، ابتداء من الربع الثاني من عام 2021 وحتى الربع الثاني من عام 2022، كجزء من التزامه بتطبيق المعاییر الرقابية الدولية في الإمارات.

وكان "المركزي" أعلن تمديده فترة تطبيق العناصر الرئيسة لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجھة"، لغاية نھایة شھر یونیو من عام 2021.

يشار إلى أن المصرف المركزي أطلق هذه الخطة خلال شھر مارس (آذار) 2020 بھدف دعم اقتصاد الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والاقراض ورأس المال.

وفي إطار هذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسھیلات ذات الكلفة الصفریة البالغة قیمتھا 50 ملیار درھم إماراتي (13.6 مليار دولار أميركي) التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وتسھّل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بكلفة صفریة، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، وعليه ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2021 على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء.

قروض ميسرة بأسعار فوائد مخفضة

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم لـ "اندبندنت عربية"، دعم بنك الإمارات دبي الوطني للجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات و"مصرف الإمارات المركزي" في سبيل الإسهام بدعم وحماية الأفراد والشركات. وقال إن الرؤية الاستثنائية لقادة الإمارات كانت وراء احتواء التحديات التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19". وأضاف أن تمديد فترة تطبيق "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" مثلت بادرة جديدة تؤكد الجهود الاستباقية للقيادة لتسريع عجلة التعافي الاقتصادي.

ورأى القاسم أن المبادرة ستسهم بدور إضافي في حماية عملاء البنك والشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء الخدمات المصرفية من الشركات، ومدّهم بمستويات كبيرة من الثقة والاطمئنان تزامناً مع الجهود الرامية إلى التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت فيه الجائحة مطلع هذا العام. وقال إن بنك الإمارات دبي الوطني كان سبّاقاً على مستوى القطاع إلى طرح الإجراءات الداعمة للشركات العاملة في البلاد، وأضاف اننا نؤكد التزامنا المتواصل ببذل قصارى الجهد لحماية عملائنا ومساهمينا والمجتمع بأكمله.

تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والشركات

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في السياق ذاته، أكد بنك الإمارات دبي الوطني على لسان المتحدث باسمه، التزام البنك المتواصل تجاه سلامة عملائه وفرق عمله والمجتمع، واستقرارهم المالي خلال هذه الفترة الصعبة، وأشار إلى أن "الإمارات دبي الوطني" كان من أوائل البنوك التي قدمت مجموعة من الإجراءات الداعمة للتخفيف من الأعباء المالية على الأفراد والشركات المتأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19". وتضمن ذلك توفير خيارات تأجيل دفعات القروض لأكثر من واحد من كل أربعة قروض، واستفادة عدد كبير من العملاء من خطط الدفع المرنة من دون فوائد على نفقات البقالة ومدفوعات الرسوم المدرسية، في حين تمكن العملاء الذين قاموا بإلغاء حجوزاتهم للسفر من استرداد الرسوم المتعلقة بصرف العملات الأجنبية. كما أتاح البنك عمليات السحب النقدي مجاناً عبر جميع أجهزة الصراف الآلي في أنحاء الدولة بما في ذلك عملاء بطاقات الرواتب المدفوعة مسبقاً، وتم إعفاء عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المترتبة على عدم إبقاء الحد الأدنى من الرصيد في حسابات الأعمال الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم البنك أيضاً أن عملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الأفراد الذين لديهم قروض شخصية أو قروض سيارات أو قروض سكنية، وواجهوا مصاعب اقتصادية بسبب فقدان وظائفهم أو خفض رواتبهم لتفرض عليهم إجازات إجبارية، تمكنوا من التقدم بطلب للحصول على خطط سداد لفترة تصل حتى ستة أشهر من خلال الاتصال بالبنك. وقام البنك بإنشاء خطط سداد وأسعار فائدة مخصصة بناء على الوضع المالي لكل مقدم وتاريخ عودته للعمل، في حين تمكن حاملو البطاقات الائتمانية ممن لديهم مدفوعات مستحقة تحويل المبالغ إلى قروض ميسرة بأسعار فوائد مخفضة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصات مصرفية رقمية

وأشار المتحدث كذلك إلى تطبيق بنك الإمارات دبي الوطني سلسلة من الإجراءات ضماناً لتمكين العملاء من مواصلة الوصول إلى الخدمات المصرفية بطريقة آمنة ومن دون انقطاع. فتم تبسيط طلبات تأجيل القروض عبر إضافة عمليات رقمية جديدة وتوفير عنوان بريد إلكتروني وخط هاتفي مخصصين لاستقبال الطلبات. وأضاف، "بادرنا أيضاً إلى إطلاق عمليات رقمية جديدة لمساعدة العملاء من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاشتراك في منصتي الأعمال المصرفية الرقمية "سمارت بيزنس" و"سمارت تريد"، كما أطلق البنك باقة من العمليات اللاتلامسية لمساعدة العملاء على التواصل بسهولة معه في ما يتعلق بطلبات الخدمات المصرفية التقليدية وطلبات القروض وطلبات البطاقات الجديدة وغيرها".

سياسة الإقراض لبنك الإمارات دبي الوطني

ويعد "بنك الإمارات دبي الوطني" مزوداً مهماً للقروض في الإمارات، ويتيح للعملاء فرصة الحصول على منتجات تمويل غنية بالمزايا التي تضم خيارات الدفع المرنة والأسعار المنافسة والموافقات السريعة، وغيرها من المزايا المتنوعة. وأكد البنك على لسان المتحدث باسمة حرصه على تشجيع الاقتراض بمسؤولية، وقال إنه يوصي العملاء بالحصول على مبلغ القرض المناسب والمصمم خصيصاً ليناسب حاجاتهم وقدرتهم على السداد بصورة مثالية.

وتتوافق سياسات الإقراض التي يتبعها البنك مع القوانين والتوجيهات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وتستند موافقات القروض إلى تقييم الطلبات وفقاً للتقييم الائتماني للعملاء من "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية"، وتقييمات المخاطر الفردية والقدرة على السداد.

انخفاض الأرباح المجمعة للبنوك 

من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، وضاح الطه، إن آخر إحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر أغسطس (آب) أشارت إلى أن إجمالي القروض سجلت 1.7 تريليون درهم، في وقت بلغت إجمالي الودائع 1.8 تريليون درهم، وهذا يعطينا نسبة تقارب الـ 95 في المئة، أي نسبة القروض للودائع ، وهي نسبة مهمة جداً في قياس نشاط الاقراض المصرفي في أي نظام مصرفي في العالم. وأضاف أنه كما تعلمون لدى "المركزي" سقف إقراض، وبالنسبة لأي بنك فعادة ما تكون نسبة القروض إلى الودائع بحوالى 100 في المئة، وبالتالي نحن قريبون للغاية، أي أن هناك نسبة متبقية بحدود خمسة في المئة جاهزة للإقراض أو تشكل مرونة  للجهاز المصرفي للإقراض، ومن المهم الإشارة إلى أهمية استغلال هذه النسبة في تعزيز التعافي من تبعات كورونا، ولكن مع زيادة مخصصات البنوك بشكل خاص وانخفاض مستوى نشاط الأعمال، فقد أدى ذلك إلى انخفاض نتائج البنوك المدرجة في سوق دبي المالي أو أرباحها المجمعة بحدود 53 في المئة على امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، كما انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي المالي بحدود 30 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

الإقراض يمر بحال توجس

ويعتقد الطه أن عمليه الاقراض المصرفي في الإمارات تمر بحال من التوجس والقلق، ليس فقط من المتقدمين للحصول على القروض، ولكن أيضاً من المصارف التي تقدم القروض في ظل أزمة كورونا، مضيفاً أن هناك تريثاً أكبر في عملية الإقراض، وخصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يضاعف معاناة تلك الشريحة من الأعمال، والتي تشكل أكثر من 90 في المئة من الشركات في الإمارات.

ودعا عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد "تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، البنوك في الإمارات إلى تبني نهج أكثر مرونة في ما يتعلق بطلبات القروض وبدرس طلبات الاقتراض بشكل متأن، ورأى ضرورة وجود أشخاص متخصصين بطبيعة القروض يعملون ضمن لجان تقديم القروض، قبل اتخاذ نهج متشدد في منحها.

وأضاف أن الأمر الآخر المهم هو أهمية تعزيز ولاء العملاء للبنوك سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وضرورة البحث في التاريخ الائتماني لطالب القرض لمعرفة تاريخه في سداد قروض سابقة من خلال شركة تقدم هذه البيانات، ما يوفر دراية للمصارف بمدى التزام الفرد أو المؤسسة بالسداد ما يساعد في اتخاذ قرارات الإقراض، ولفت إلى أن النقطة الأهم  في موضوع الاقراض والتي تقضي في بعض الأحيان على فرصة الاقتراض، هي مسألة الضمانات، ويعتقد الطه أنها مفصلية في قرار منح القروض من عدمه، قائلاً إنه في بعض الأحيان تكون هناك مبالغة في الضمانات المطلوبة تتجاوز أحياناً قيمة القرض، وقد تصل إلى أكثر من 150 في المئة من قيمة القرض نتيجة رهن أصول، والتي تكون عادة جزءاً من بقية الأصول المتذبذبة، لذلك يلجأ البنك إلى رفع قيمة التغطية لقيمة الرهن قياساً بقيمة القرض.

الاقتراض مفصلي في الانتعاش الاقتصادي

وأكد الطه أهمية الاقراض في إنعاش الاقتصاد، ووصفه بالمحور المفصلي في انتعاش الاقتصادات، ورأى أنه من الخطأ الكبير الاعتقاد أن إنعاش الاقتصاد دور منوط بالحكومة فقط، فالحكومة قدمت العديد من المبادرات لإنعاش الاقتصاد، وأيضاً حزماً تحفيزية منذ تفشي الجائحة.

وتحدث الطه عن أهمية الجهاز المصرفي واصفاً إياه بقلب النشاط الاقتصادي، فمنه تنطلق المبادرات الاقتصادية وخصوصاً للقطاع الخاص، وقال إن هذا الدور يحتاج أن يكون أكثر تحرراً من السلوك التقليدي الذي كان سائداً قبل كورونا لأننا اليوم نواجه تحدياً مختلفاً ونقف أمام ظرف استثنائي مختلف يحتاج إلى سلوك مختلف، وهذا لا يعني التخلي عن الحذر على حد قوله، وإنما التصرف بشكل يأخذ بالاعتبار المصلحة الاقتصادية للبلاد وأيضاً التأثير الاجتماعي، ومعايير أخرى غير تقليدية كان يتم تجاهلها في السابق.  ويضيف، "نحن الآن أمام وضع مختلف والجهاز المصرفي يلعب دوراً محورياً في عملية التعافي".

الإقراض العقاري وفجوة العرض والطلب

وعن الإقراض العقاري، يرى الطه أنه من المنصف عدم القاء اللوم على القطاع المصرفي عند الحديث عن الإقراض العقاري، بسبب ما سماه حال التشبع على الأرض، وفي ظل الفجوة الكبيرة القائمة بين العرض والطلب، مما يخلق موجة من القلق في شأن قدرة الأفراد على سداد القروض العقارية ومدى التزامهم بالسداد. ويقول إن طلبات الاقتراض العقاري عادة ما يتم درسها كل على حدة. ويضيف، "نحن هنا نتكلم عن مقاولين ومطورين، وبرأيي أن المطورين العقاريين أقدر على توفير حلول لتسريع عملية تعافي القطاع العقاري".

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد