أفاد صندوق النقد الدولي بأن الحكومة المصرية بصدد الحصول على الشريحة الثانية من قرض جديد ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهراً، بعد توصل فريق مراجعة الأداء الأولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، ومن المنتظر أن يصرف الصندوق التمويل بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة.
ويرفع هذا إجمالي التمويل الذي تلقته مصر من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3.6 مليار دولار، بعد صرف ملياري دولار الصيف الماضي، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في مايو (أيار) ضمن أداة التمويل السريع المخصصة لتلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت من كورونا.
ويهدف التمويل الجديد إلى دعم التعافي الاقتصادي، إذ لا تزال القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل السياحة تعاني من الانكماش بسبب تأثير كورونا على السفر الدولي، ويساعد التمويل الحكومة على تقليص عجز ميزانيتها وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
دلائل على تعافي النشاط المحلي
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، أوما راماكريشنان، إن البيانات الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع على الرغم من الجائحة، لافتة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد أسهمت في الحد من آثار الأزمة، مؤكدة أن هناك بعض الدلائل المبكرة على تعافي النشاط المحلي واستقرار الأسواق المالية.
وعلى الرغم من ذلك، فالمخاطر المتعلقة بالجائحة لا تزال مستمرة، لا سيما في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات في وقت لا تزال قطاعات أساسية في مصر كالسياحة "شبه متوقفة".
وأشار الصندوق إلى وفاء الحكومة المصرية بجميع أهداف البرنامج حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما تجاوز الرصيد الأولي والاحتياطيات الدولية الأهداف المتوقعة، وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي انتعاشاً مطرداً من 36 مليار دولار في مايو الماضي، إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، ويرجع الفضل جزئياً إلى إصدار الحكومة سندات اليورو والسندات الخضراء خلال العام الجاري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحققت مصر فائضاً أولياً محدوداً خلال الربع الأول من العام 2020، وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي لا يقل عن 0.5 في المئة من الناتج خلال العام الحالي، وهو أعلى بنسبة طفيفة من تلك التي توقعها الصندوق في تقرير الراصد المالي لشهر أكتوبر الماضي.
وأشاد الصندوق أيضاً بالإصلاحات الهيكلية في مصر، ومنها إقرار الحكومة قانون الجمارك قبل الموعد المحدد، الذي من المتوقع أن يعمل على تسريع عملية الإفراج الجمركي وتغليظ عقوبات التهرب.
توقعات باستمرار دورة التيسير النقدي
على صعيد معدلات التضخم، تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة التضخم السنوي في المدن المصرية، وصلت إلى 3.7 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي، أي أقل من النطاق المستهدف عند 6-12 في المئة، وهو ما أدى إلى مشاورات مع الفريق الفني للصندوق بموجب بنود اتفاقية الاستعداد الائتماني.
وأشاد فريق الصندوق بالخفض المفاجئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف تعزيز الإنفاق خلال فترة انخفاض التضخم، بعد خفض مفاجئ مماثل في سبتمبر الماضي، وقال صندوق النقد إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لا تزال "تتسم بطابع تيسيري ملائم".
ولكن من المتوقع أن يدعو الصندوق الحكومة المصرية إلى مزيد من التيسير النقدي خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 4.2 في المئة خلال شهر أكتوبر الماضي، لكنه لا يزال أقل من النطاق المستهدف لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن المحللين أكدوا في استطلاع لنشرة "إنتربرايز"، أنهم يتوقعون أن تصل نسبته في نهاية العام إلى ما بين 5 إلى 6 في المئة، وهو ما قد يستوجب مشاورات فنية مع الصندوق بموجب بنود اتفاق الاستعداد الائتماني.
ويهدف صندوق النقد الدولي إلى وصول الفائض الأولي في مصر إلى 2 في المئة على الأقل، وهو ما يتوقعه للعام المالي 2022-2023 فصاعداً. وقالت الحكومة المصرية إنها تخطط لزيادة الصادرات، وتكثيف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تشجيع الاستثمار الأجنبي، والمضي قدماً في إستراتيجية تنويع الديون التي تدفع مصر نحو مزيد من الاقتراض طويل الأجل.
ومن المتوقع أيضاً أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته في بداية العام 2016 المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تحسين الحوكمة المالية، وخفض احتياجات التمويل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
كيف تستخدم مصر هذه الشريحة؟
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يتم صرف الشريحة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته الإجمالية 5.2 مليار دولار لمدة 12 شهراً، قبل نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه سيتم توجيه هذه الشريحة إلى دعم الموازنة العامة لمصر.
وكان فريق مراجعة الأداء الأولى لصندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن صرف الشريحة الثانية، ومن المنتظر أن يصرف الصندوق التمويل بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد معيط أن أداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا، ما زال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، وجاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته هذه المؤسسات، وقال إن هذه الإشادات جاءت مجدداً في التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي على إثر انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار في مصر.
الوزير المصري أشار أيضاً إلى أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الثانية يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذي يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة التي تواجه جميع اقتصاديات العالم.
